برر عاملون في قطاع التعليم الأهلي خطوتهم نحو تعديل رسوم تعليم الطلاب مطلع العام الدراسي المقبل وزيادتها بنسبة تتراوح من 15 - 20% بالوفاء بمرتبات المعلمين والمعلمات. وقالوا إن لجوءهم لتعديل الأسعار أمر لا مفر منه وهو التصرف والمنقذ الوحيد من الخسائر المتوقعة لتنفيذ الأمر الخاص بتحديد الحد الأدنى لراتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية بخمسة آلاف ريال. وأبدى عدد من أولياء أمور الطلبة تذمرهم من هذا الارتفاع الذي سيضطرهم إلى تسريب أبنائهم من التعليم الأهلي إلى الحكومي بسبب عدم استطاعتهم توفير تكاليف التعليم بأسعاره الجديدة. من جهتهم قدر عاملون تجاوز نسبة الهروب من التعليم الأهلي نحو 30% من الطلبة وهي نسبة كبيرة ربما تحرج كثيرا وزارة التربية والتعليم في عملية استيعابهم إضافة إلى أن ذلك سوف يلغي خطة الوزارة في نمو التعلم الأهلي للحكومي والتي تصل ل 25% في حين لم تتجاوز حاليا10%. وأوضح ل"الرياض" رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة تجارة وصناعة الرياض إبراهيم السالم أن معظم المدارس الأهلية تعطي المعلمين مرتبات تتراوح من 2500 و 3 آلاف ريال وفي البنات من 1500 إلى ألفي ريال وهذه مرتبات سائدة في السابق، لكن بعد القرار الجديد وتعديل المرتبات إلى 5 آلاف ريال إضافة إلى 600 ريال للمواصلات زادت التكلفة بنسبة الضعف على المدرسة الأهلية. وزاد "المدرسة الأهلية سوف تدفع 2500 ريال و 600 ريال مواصلات و 550 ريالا تأمينات اجتماعية و 250 ريالا نهاية الخدمة بعد خمس سنوات بإعطاء راتب نصف شهر عن كل سنه واحتمالية إضافة التأمين الطبي وهو ما يكلف المعلم 200 ريال شهريا و400 ريال للمعلمة، يضاف إلى ذلك العلاوة السنوية التي يمنحها الموظف خلال عمله بالمدرسة, حيث يصل إجمالي ما سوف تدفعه المدرسة الأهلية من المبلغ المحدد ما يقارب 4250 ريالا وصندوق الموارد البشرية سوف يدفع 2500 ريال ليصل مرتب المعلم نحو 5600 ريال مع المواصلات". ولفت السالم إلى أن ال2500 ريال المدفوعة من قبل صندوق الموارد البشرية مصدرها المستثمر ورجال الأعمال بالأساس والتي يتم دفها بمقابل تجديد إقامات العمالة, مشيرا إلى أن إجمالي راتب المعلم السعودي والبالغ 7 آلاف ريال مدفوعة من قطاع الأعمال مباشرة.
