دراسة العقد الموحد لمعلمات المدارس الأهلية

دعت معالي نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز المستثمرات في مجال التعليمي الأهلي إلى إعداد دراسة متكاملة عن العقد الموحد للممعلمات لسد الثغرات التي لا تتوافق مع العملية التربوية والتعليمية وأكدت خلال اجتماعها مع مالكات المدارس في مختلف مناطق المملكة بحضور المسؤولة عن التعليم الأهلي والأجنبي عواطف الحارثي لبحث المشاكل والمعوقات التي تؤثر على قطاع تتجاوز استثماراته تتجاوز (7) مليارات ريال مشيرة الى اهمية مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام للوصول إلى (25%) وان النسبة الحالية لم تتجاوز (13%) .
جاء ذلك خلال لقائها مع عدد من مالكات المدارس الاهلية من أنحاء المملكة بمكتبها بالرياض ، وأكدت الفايز على أهمية دعم قطاع التعليم الأهلي الذي يمثل شريحة لا يستهان بها ضمن القطاعات التي تخدم شريحة من المواطنين ذوى الدخل المحدود والمتطلعين إلى تقديم مستوى دراسي وتعليمي جيد لأبنائهم وبناتهم، حيث شهد الاجتماع طرح العديد من المعوقات التي تواجه مالكات المدارس الأهلية ومنها قضية المساحات الشاملة (من 900- 750م مربع ) والتي تعد من اختصاص وزارة الشئون البلدية والقروية طبقا لكل مرحلة ، حيث اكد المشاركون في الاجتماع أن هذه المدارس عندما حصلت على التصاريح لمزاولة نشاطها كانت مستوفية لجميع الشروط وان وزارة التربية والتعليم اعدت استطلاع مسحي لاثر اشتراطات البلدية على النمو في التعليم الاهلي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وعرض هذا المسح على ممثلي وزارة الشئون البلدية والقروية في الورشة التي عقدت بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي والتدريب .
وطالبت عبير غزاوي مالكة إحدى المدارس الأهلية والمتحدثة عن مدارس جدة والطائف من وزارة التربية والتعليم مخاطبة البلديات بعدم تطبيق قرار المساحات الشاملة على المدارس القائمة قبل صدور وتطبيق القرار على المستثمرين الجدد وعدم النظر إليه بأثر رجعي اسوة بالقرارات الصادرة من مرافق الدولة، في حين شددت نادية الوسية مالكة إحدى المدارس أن تطبيق القرار سيكون به إجحاف لكثير من المستثمرات وسيتسبب في انسحابهن من القطاع التعليمي.
وتذمرت المشاركات في الاجتماع من العقد الموحد للمدرسين والمدرسات.. وقالت عبير غزاوي أن بنوده لا تتوافق مطلقا مع العمل في المنشأة التعليمية ويوجد به العديد من الثغرات التى لا تتوافق مع العمل التربوي التعليمي، مشيرة أنه عقد عمال تم تحويره ولا يتناسب بأي شكل مع المدارس ولا مع طبيعة المعلمة السعودية ولا مع المالكات.. مثمنة طلب الدكتورة نورة الفايز من المستثمرات في المجال التعليمي.
وتمت مناقشة قضية استبدال معلمات الثانوية العامة ذوات الخبرة من مهامهم التدريسية لمرحلة رياض الاطفال بمعلمات مؤهلات من حملة بكالوريوس رياض اطفال .. وكشفت ان الهدف هو تجويد العملية التربوية والتعليمية في مرحلة رياض الاطفال وان المعلم في القطاع يجب ان لا يقل تأهيلة عن نظيرة الحكومي وفقا للائحة التعليم الاهلي وان ديوان الخدمة المدنية لا يعين حاملات الثانوية العامة كمعلمات وتم استثنى المعلمات الحاصلات على الكلية المتوسطة ومعهد المعلمات الموجدات بالمدارس قبل تعميم الموافقة على العمل على الوظائف التعليمية في المدارس الاهلية في تاريخ 20/8/1433ه، وطلبت عبير غزاوي بمساواة الخبرة ودورة رياض الاطفال بشهادة البكالوريوس حيث أن هناك معلمات في مختلف مناطق المملكة حاصلات على الثانوية ولكن لديهم خبرة معتمدة من وزارة التعليم مما يستدعي استثناءهم .
كما أستعرض الاجتماع قضية قيام ادارات التعليم بتحويل ملف الطالبة من خلال برنامج نور من مدرسة الي اخرى دون ان يستوفي ولي الامر دفع الرسوم الدراسية للمدرسة الأولى وأحضرت عبير غزاوي معها الحكم الصادر من ديوان المظالم لصالح المدارس الاهلية بأن تحتفظ بملف الطالبة حتى يقوم ولى الامر بدفع الرسوم للمدرسة كاملة واقترحت اعطاء ولى الامر الراغب بنقل ابنه او ابنته من المدرسة اخلاء طرف مختوم من المدرسة باستيفاء الرسوم للمدرسة الاولى وتطلب المدرسة المنقولة اليها الطالبة هذا الاخلاء من ولى الامر، لكي يقبل الطالب او الطالبة بالمدرسة وعدم نقل ادارة التعليم من مركز نور أي طالب او طالبة حتى احضار اخلاء الطرف من المدرسة المحال لها الطالب او الطالبة حفاظاً على حقوق الملاك ونال هذا الاقتراح استحسان الجميع .
وطرحت المالكات إمكانية استغلال المدارس الاهلية في فترة ما بعد انتهاء الدوام المدرسي بأنشطة تربوية وتدريبية هادفة لاسيما ان ايجارات هذه المباني مرتفعة مقارنة بالوقت المستغل في العملية التعليمية وهو لا يتجاوز 7 ساعات، وردت عواطف الحارثي بأن ذلك يتطلب الرجوع للإدارات التعليمية التي يشترط موافقتها ويعود أيضا الى طلب بعض امارات المناطق بتفصيل الاعمال والنشاطات التى تقوم بها المدارس في الفترة المسائية، لاسيما وان ذلك يرجع للتنظيمات الادارية لكل منطقة.
وعقدت مالكات المدارس الأهلية اجتماعاً مع معالي محافظ التأمينات الاجتماعية المكلف عبد العزيز الهبدان في مبنى التأمينات بالرياض لمناقشة عدد من الموضوعات ابرزها عدم اصدار المؤسسة العامة للتأمينات شهادة للمدارس الاهلية مما يترتب عليه عدم قدرتها على تجديد التصريح، تصميم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على فرض التأمين على راتب المدعومات من صندوق التنمية للموارد البشرية كاملاً (5000 ريال) مما يكبد مالكات المدارس والمعلمة مبالغ اضافية ليست لها حق في استقطاعها بالرغم من ان وزارة العمل حددت الحد الادنى من الاجور (1500 ريال)، وأوضح الهبدان أن قرار التأمين على راتب (5000 ) للمعلمة صدر من الجهات المختصة وصوت عليه بأغلبية اعضاء مجلس الادارة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مشيراً أن هناك طعن للقرار وقضية رفعها المتضررون لازالت تنتظر اللجنة العمالية ولم يصدر بها حكم نهائي ، ولفت إلى أن المدارس المتضررة بعدم اصدار شهادات التأمينات المسجلات لمعلماتهن ب( 1500 ريال ) بإمكانها تقديم شرح الضرر الواقع عليها نتيجة عدم استخراج الشهادة وتقديمه وسوف يتم مناقشة اثناء اجتماع مجلس الادارة وقد يبت في الامر بإصدار الشهادات باستخراج شهادات مؤقتة للمدارس المتضررة .