ربط %90 من فروع العدل بنظام التعاملات الإلكترونية

أكد وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والمدير العام للشؤون المالية والإدارية محمد بن عبدالله عقيل، أن الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة في تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية وربطت أكثر من عملية إلكترونية مع مركز المعلومات بوزارة الداخلية مؤخرا بواقع 90 في المائة، إضافة إلى تدشين البصمة وتطبيقها بالكامل بالشرقية في كثير من المعاملات الإلكترونية السريعة ونظام كتابات العدل الأولى والإفراغات والوكالات من خلال الدخول الى موقع الوزارة.
وأبان العقيل أنه تم الإعلان عن أكثر من 100 فرع من المباني الحديثة تتوافق مع الأنظمة التقنية الجديدة وتلبي جميع احتياجات المحاكم وأعلن عنها في المنطقة الشرقية وحصلت على أعلى تصنيف في المباني، إضافة إلى القصيم والرياض والمدينة ومكة.
وزاد «كنا نعاني سابقا من شح الأراضي، أما الآن فقد حصلنا على أراض جديدة ويوجد من 15 الى 20 مبنى حديثا بالشرقية ومازالت الوزارة بعد صدور الأنظمة القضائية الجديدة في بداية التوسع في المباني المستأجرة لنظام المرافعات والجزاءات ونقل الاختصاصات وإضافتها وسلخ بعض الدوائر عن ديوان المظالم»، مبينا أن الوزارة بحاجة إلى التوسع في المستأجرة مع التخطيط على إنجاز المباني الحديثة وربما نحتاج المستأجرة لأربع سنوات مقبلة لتغطية الاحتياج وتطبيق الأنظمة الحديثة.
وأضاف العقيل في حديثه عقب الحفل الذي أقامته وزارة العدل بمناسبة حصول الشرقية على المركز الأول بالمنظومة العدلية الإلكترونية بالمملكة وتكريم الموظفين المتقاعدين برعاية وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن المملكة تشهد الكثير من الانجازات في مجال التعاملات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة، بدليل الحصول على جائزة التميز الأخيرة التي حظيت بها الوزارة والتي تمثلها خير تمثيل، مردفا أن هناك وظائف جديدة وبأعداد كبيرة تغطي جميع الاحتياجات، ومعلنا عن مسابقات بالنسبة لكتاب الضبط.
وعن إيقاف الحجز عن الوكالات والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني، أوضح أن ذلك لا يحتاج إلى إجراءات وبإمكان أي شخص البدء في معاملته فورا دون الانتظار وربما يعود ذلك إلى أسباب فنية وعموما في كتابات العدل نحتاج إلى بعض الدعم، مبينا أنهم ماضون في توصيل المحاكم الجزئية بالسجون عن طريق نفق أرضي.
أما بخصوص الأحكام البديلة وفيما يتعلق بنشاط المحاميات السعوديات في المحاكم قال: «هذا إجراء داخلي يتبع لإدارة المحاماة ولدينا الكثير من المحاميات العاملات، كما أن الوزارة ماضية في مشروع توصيل المحاكم الجزئية بالسجون من خلال الأنفاق لتسهيل سير الإجراءات وجعلها عن قرب ونحن ماضون في الكثير منها».
إلى ذلك، أكد العقيل أنهم قاموا بتصفية مستحقات القضاة بالكامل ولا يوجد لديهم شيء، وذلك عبر وحدة خاصة تتابع مستحقاتهم وفق آلية واضحة وليس كما كان سابقا.