امتدت معركة المجتمع السعودي بكافة اتجاهاته: الإسلامية، والليبرالية، الرسمية، والشعبية، مع أصحاب الشهادات الوهمية. ظهر بعض المثقفين والإعلاميين والمشايخ وبعض الفئات الشعبية يحملون شهادات وهمية من جامعات بعضها وهمية لا وجود لها على أرض الواقع إلا كشاشة حاسوب ترسل لك شهادة عليا خلال ثلاثة أشهر، وبعضها ليست وهمية لكنها غير معترف فيها وغير مصنفة لدى وزارة التعليم العالي، والغريب أنها تمنح شهادات عليا من غير السماح لها بذلك. ظهرت قائمة طويلة صارت تتمدد شيئا فشيئا وافتضح العديد من الأسماء (بعضهم كان شهيرا من الناحية المشايخية والثقافية والإعلامية فلم يكونوا بحاجة إلى وجاهة من أساسه). هذه القائمة حاولت أن تسقط الكثيرين وما زال بعد فترة واخرى يظهر اسم جديد ينضم إلى قائمة الوهميين. في وسط تلك المعمعة ظهر عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي ليبدأ حملته ضد أصحاب الشهادات الوهمية ووجد عنتا كبيرا وهجوما عنيفا من قبل بعض الأسماء، كما ظهر وسم (هاشتاق) هلكوني الشهير في تويتر ليكشف ويكون أشبه بالبعبع التويتري أمام هؤلاء إلى درجة مهاجمة كل من يكتب تغريدة ينتقد فيها أصحاب الشهادات الوهمية (شخصيا رفعت علي قضية في إدارة النشر الالكتروني لكتابتي حول فضيحة شهادة وهمية حازت جائزة ثقافية في السعودية). مضى وسم هلكوني يناضل بين كل أولئك الذين حاولوا أن يتجاهلوه في البداية لكن الواقفين خلفه أصروا إلا أن يمضوا في قضية فضح الشهادات الوهمية حتى آخر رمق تويتري. وسم هلكوني يحتاج إلى تكريم حقيقي من قبل التعليم العالي أو من أي مؤسسة ثقافية تعليمية أو تنموية في السعودية لتلك الجهود التي يبذلونها ولعل الدكتور موافق الرويلي نفسه يستحق ذلك التكريم لجهوده في هذا المجال. لعل جائزة الملك خالد تقوم في احد فروعها الثلاثة أن تتبنى هذا الموضوع خاصة أنها أعلنت عن الترشح لهذه الجائزة قبل أيام وأرى أن هلكوني أو الدكتور موافق أحد أهم الذين يستحقون التكريم. في مقابل هذا التكريم ما زلنا ننتظر ملاحقة أصحاب الشهادات الوهمية خاصة بعد أن أصدر نظام تم التصويت عليه في مجلس الشورى حول هذا الموضوع نص كما في صحيفة الشرق الأوسط 12 مارس 2013 العدد 12523 على «أن يمنع أي موظف في القطاع الحكومي أو الخاص ممن لم يعادل شهادته، ولا يجيز النظام بشكل تام الاستفادة من الشهادات غير المعادلة والموثقة في شتى المجالات العلمية والمعنوية والوظيفية والمهنية، كما لا يجوز للحاصل عليها حمل الألقاب المرتبطة بها...» كما أن النظام «يشرك النظام أي جهة تسمح بتوظيف أو ترقية أو السماح بالممارسة العلمية أو المهنية لمن يحمل شهادة غير معادلة؛ في تحمل المسؤوليات والأضرار المترتبة على ذلك...» وللأسف فإن بعض المؤسسات الثقافية كالأندية الأدبية وبعض الجوائز أعطت قيمة لشهادات وهمية رغم أن النظام نص على عدم التجاوب مع ذلك ويحملها مسؤولية مثل هذه اللامبالاة الثقافية والتعليمية لتكريم مثل هؤلاء. الجامعات العالمية تلاحق الشهادات الوهمية وتضع حظرا على أصحابها في المجالات العلمية والثقافية بل وربما تنهي تاريخ الرجل الثقافي والعلمي نهائيا وتضعه في القائمة السوداء ولا تتسامح في ذلك أما لدينا فقد كرموا في أكثر من منبر للأسف. إننا في الوقت الذي ننتظر التعجيل في تطبيق إجراءات النظام في ملاحقة أصحاب الشهادات الوهمية فإننا ننتظر أيضا أن يكرم أولئك الذي كان لهم الفضل في كشف وتزييف تلك الشهادات وأصحابها إذ ما يزال البعض مصرا على تجاهل كل ذلك النقد وتبيان حقيقة الشهادات الوهمية ولكن للأمانة فقط تراجع البعض وتم إعلان هذا التراجع الذي استقبل بحفاوة من قبل أصحاب وسم هلكوني، إذ أن القضية ليست معركة كسر عظام بقدر ما هي إحقاق الحقوق العلمية وأكاديمية ونظامية وهنا تأتي أهمية تكريم «هلكوني»، ومحاكمة الوهميين من باب شكر جهد المجتهدين، وإقفال باب الوهم والوهميين.
