على الرغم من أن وزارة الإسكان أعلنت صراحة أن توزيع عدد من الوحدات السكنية في بعض المناطق، بات قاب قوسين أو أدنى، إلا أن الكثير ما زال ينظر إلى ملف الإسكان بشيء من الغموض، حيث يعتقد المتفائلون أنه حتى لو تم التوزيع في الموعد المحدد فإن الكميات لا تكفي الآلاف في قوائم الانتظار التي دامت لسنوات، بدءا من التقديم للأمانات وقبل نقل الملف إلى الوزارة. أما المتشائمون فيعتقدون أن التوزيع ربما يتأخر في ظل تعثر المشاريع في الكثير من المناطق، ضاربين الأمثلة على عدد لا بأس منها. في القصيم يقف المشهد واضحا في صف فئة المتشائمين، فهم يرون أنه لم تستطع وزارة الإسكان أن تصل إلى نهاية العمل في عدد من مشاريعها في منطقة القصيم، ولم تعلن عن اكتمال أي منها عدا مشروعا واحدا، وهو مشروع الشقة ببريدة بعدد 381 وحدة. وكشفت جولة «عكاظ» في عدد من المشاريع التي خصصت للقصيم وعددها تسعة مشاريع موزعة في عدد من المحافظات أن هناك تباينا في سرعة التنفيذ وإيقاع العمل، حيث تشارف بعض المواقع على نهاية العمل وهناك من المشاريع ما زال متعثرا. وعلمت «عكاظ» أن إدارة فرع الوزارة بالقصيم تجري إعادة تقييم لوضع المشاريع التي لم تنته حتى الآن أو من تعاني من تعثر مستمر، حيث من المتوقع أن تبلغ عدد الوحدات في القصيم التي ستعلن الوزارة عن توزيعها في حالة انتهائها 1533 وحدة، لتضاف إلى 381 وحدة انتهى العمل منها في مشروع الشقة شمالي بريدة. وحسب بيانات الوزارة التي تحصلت عليها «عكاظ» فالمشاريع تضم إسكان عنيزة بعدد 340 وحدة سكنية وإسكان الرس بعدد 100 وحدة سكنية وإسكان المذنب بعدد 100 وحدة سكنية وإسكان البدائع 102 وحدة سكنية وإسكان النبهانية 493 وحدة سكنية وإسكان عيون الجواء 100 وحدة سكنية وإسكان رياض الخبراء بعدد 92 وحدة سكنية وإسكان الشماسية بعدد 106 وحدات سكنية وإسكان البكيرية بعدد 100 وحدة سكنية بمجموع 1914 وحدة سكنية لمنطقة القصيم موزعة على عشرة مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 700 مليون ريال. وفي أبو عريش بجازان بات الأهالي لا يعرفون ما إذا كان المشروع متعثرا أم أنه قيد التنفيذ وسيتم تسليمه في الموعد المحدد، حيث اعترفت وزارة الإسكان في بيان لها قبل عدة أيام أن المشروع متعثر، مشيرة إلى أنه يضم 193 وحدة سكنية، لكن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أكد أن العمل جار في مشروع إسكان أبو عريش. وأكدت الوزارة في بيانها السابق أنها أنذرت المقاول المشرف على مشروع إسكان أبو عريش مشددة على المقاول بضرورة الانتهاء من المشروع في المهلة التي أعطيت لهم. وأكدت الوزارة أن جميع مشاريع الإسكان تمت ترسيتها على مقاولين مصنفين ضمن الدرجة الأولى والثانية وذلك حرصا من الوزارة على تنفيذ المشاريع دون تأخير، مضيفة أنها تعمل دائما على تنفيذ مشاريعها وفقا للشروط والمواصفات التعاقدية. «عكاظ» زارت الموقع وطبقا للوحة في الموقع والموجودة منذ أربعة أعوام فقد تأخر انجاز مشروع وزارة الإسكان في محافظة ابو عريش جنوبي منطقة جازان والذي كان موعد الانتهاء منه وتسليمه قبل عام، حيث تشير اللوحة التي وضعتها الشركة المنفذة للمشروع إلى بدء العمل به عام 1431ه من خلال إنشاء 193 وحدة سكنية بقيمة قاربت 88 مليون ريال. واتضح في موقع المشروع عدة ملاحظات تمثلت في عدم وجود بنية تحتية للإسكان حيث تم بناء الوحدات السكنية دون إنشاء البنية التحتية من اسفلت الطرق وعدم إنشاء شبكة الصرف الصحي وخدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والتي تكشف عن سوء التخطيط من قبل وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها بالشكل الصحيح. وأشارت مصادر «عكاظ» في وزارة الإسكان أن الشركة المنفذة لبناء الوحدات السكنية في إسكان أبو عريش عمدت إلى بناء الوحدات قبل انشاء البنية التحتية، فيما كشفت الجولة كذلك بطء تنفيذ المشروع، مسجلا نسبة كبيرة في تعثره والذي كان متوقعا الانتهاء منه وتسليمه للمستفيدين قبل عام والذي كلف خزينة الدولة ملايين الريالات، وينتظره المواطنون بفارغ الصبر إضافة إلى أحاديث حول وقوع مشروع الإسكان في مجاري السيول، حيث اكتشف أن المنطقة التي تم إنشاء المشروع عليها يقع في مجرى السيول، وكذلك ظهور عيوب كبيرة في بناء الوحدات السكنية والتي تسببت في هدم أكثر من فيلا سكنية بسبب تلك العيوب التي ظهرت بها إضافة إلى قيام الشركة العاملة في توظيف أعداد كبيرة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، حيث اتضح ان تلك العمالة تنقسم بين نجارين وحدادين وعمال بناء، حيث فاق عددهم أكثر من 300 عامل. وعمدت تلك العمالة في تحويل عدد من غرف الإسكان الى مقر لهم يتم فيها تجهيز الطعام وغسل الملابس، وأوضح عدد منهم بأنه مضى أكثر من سبعة أشهر هي فترة عملهم في المشروع حيث يتقاضون مابين 80 إلى 100 ريال يوميا باتفاق مع المقاول. وادعى احد العاملين في المشروع الذي رفض ذكر اسمه أن هناك عيوبا كبيرة في بناء الوحدات السكنية والتي لا تتفق مع المواصفات، مبينا ان العمالة التي تعمل في المشروع معظمها مخالفة لأنظمة العمل وان العمالة النظامية قليلة جدا. وقال كل من محمد عطيف وعبدالله احمد وعلي هادي إن غياب الرقابة هي السبب في تعثر المشروع والذي بات حلم المواطنين الذين ينتظرونه بفارغ الصبر للتخلص من عناء الإيجارات والانتقال من منزل إلى آخر، مفيدين أن وزارة الإسكان حاولت تدارك تعثر المشروع وبطء تنفيذه بإعطاء فترات زمنية إضافية للمقاول، أملا في انجاز المشروع، والذي أمر به خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بقيمة 250 مليار ريال خلال خمس سنوات إلا انه مع مرور تلك السنوات لم نشاهد تلك المشاريع على ارض الواقع. لكن وعد التفاؤل ربما يحل في منطقة حائل، بعدما أنهت وزارة الإسكان مشروعها شرق حائل 1040 وحدة سكنية من أصل 1201 وحدة سكنية ستكون جاهزة خلال 12 شهرا في مساحة 2638478 مترا مربعا، بحسب تأكيدات الدكتور عبدالعزيز العمار وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية خلال زيارته الأخيرة لمشروع الإسكان في حائل. وجهزت وزارة الإسكان 720 قطعة أرض متطورة لمشروع أرض وقرض في الأول من شهر رمضان المقبل بقيمة 930 مليون ريال، وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها البناء 500 متر مربع ومساحة البناء للدور الواحد 260 مترا مربعا، ويسمح إضافة دور ثالث أو التوسع بحسب رغبة المواطن. وواجه مشروع الإسكان في منطقة حائل عدة عقبات لحصول المواطن على منزل ابتداء من رفض وزارة الإسكان تسلم جزء من أرض وزارة الدفاع والتي تبلغ مساحتها أكثر من 84 مليون متر مربع، ووفقا للمخطط المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية أن أرض الدفاع ستوفر 34 ألف قطعة أرض سكنية والممنوحة من الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله، لأهالي حائل عام 2006م، ورفضت وزارة الإسكان ترك الجزء الأكبر من الأرض لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
