هو الوزير الملك كما يسميه الإعلام اللبناني، من حصة رئيس الجمهورية في حكومة الرئيس تمام سلام، وبطرح اسمه، قبلت قوى الثامن من آذار الدخول في الحكومة، إنه الوزير العميد عبدالمطلب حناوي، الذي يعتبر من أكثر المقربين من الرئيس ميشال سليمان. «عكاظ» التقته في عملية جردة حساب لعهد الرئيس سليمان، وفي استشراف الأيام الأخيرة له في العهد، وما إن كان ملف التمديد قد طوي، وفيما يلي وقائع الحوار: أيام وينتهي عهد الرئيس ميشال سليمان، بصفتكم أحد المقربين من فخامة الرئيس، ما هو تقييمكم لهذا العهد وما هي أهم إنجازاته؟ من الصعوبة بمكان، الحكم على مسيرة عهد بأكمله وهو لم ينته بعد، وعادة ما يحصل ذلك بعد مرور عقد أو أكثر، إلا أنني ومن موقعي القريب من الرئيس، أقول بثقة كبيرة: إن التاريخ سيحكم للرئيس العماد ميشال سليمان وليس عليه، فهو استطاع العبور بالوطن في أحلك الظروف الإقليميمة والدولية والتي انعكست داخليا، من دون التفريط بالاستقرار الداخلي، الذي استطاع بجهد متواصل وبتعاون وحث للمسؤولين على الحفاظ عليه، مستفيدا من أوسع دعم دولي داعم لهذا الاستقرار. من كان يعتقد أن لبنان في ظل الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات، أن يبقى بنسبة كبيرة محافظا على استقراره رغم التشابك الكبير والتعقيدات الأكبر، هذا كله يعود الفضل فيه إلى الرئيس سليمان، الذي جاب العالم ولا سيما الدول الشقيقة وتحديدا المملكة، حيث تمكن من فرض سياسة النأي بالنفس بمساعدة عربية ودولية. ولم يكتف الرئيس سليمان بذلك، إنما كثف من اتصالاته وصولا إلى إنشاء مجموعة الدعم الدولية للبنان التي انعقدت في 25 سبتمبر الماضي، والتي أعقبها اجتماع ثان في باريس بالتوازن مع اجتماعات متخصصة في عواصم عربية دولية، وهذه المجموعة التي قامت لدعم لبنان في السياسة والاستقرار والاقتصاد والأمن عبر دعم الجيش، شكلت مظلة الأمان الواقية للبنان من كل الأعاصير المحيطة به. إن المجال لا يتسع لذكر كل الإنجازات، وهي بينة، إنما غعادة لبنان غلى الخريطة الدولية وربط لبنان المقيم بلبنان المنتشر في كل أصقاع العالم، هي من أبرز الإنجازات التي تسجل للعهد السليماني. الرئيس سليمان ومنذ اللحظة الأولى رفض فكرة التمديد، كيف تقيم هذا القرار؟ الرئيس سليمان رجل مؤسسات، وبالتالي رجل قانون مؤتمن على تطبيق الدستور والسهر عليه، وهو جهد منذ اعتلائه سدة المسؤولية على لبننة كل الاستحقاقات والتوجهات، لذلك نجد أن عملية تأليف الحكومات وقرار البيانات الوزارية كانت تأخذ وقتا طويلا، والرئيس سليمان لن يكون شريكا في خرق الدستور طالما أن الفرصة متاحة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وفق الأصول الدستورية، وهو منذ سنتين كان واضحا وصريحا في رفضه للتمديد، وقراره نابع من قناعة وطنية ودستورية بعدما أنجز ما أنجز من ملفات داخلية وخارجية مهمة، ووضع الأسس الواضحة لكي يكمل من يأتي بعده المسيرة. الأطراف السياسية بكافة أشكالها تتوافق مع سليمان وتختلف معه أحيانا أخرى، كيف تصنف هذا التوافق والتباين في الوقت نفسه؟ هذه ميزة الرئيس سليمان الذي لم يستطع أي طرف أن يفرض عليه مواقف تضعه في خانة معينة، لذلك كنا نجده ولا زلنا نتابع مواقفه، يسارع إلى إعلان الموقف الدال على الخطأ من أي جهة أتى، وهذا برز في التعاطي مع المسألة السورية، إذ كان أول من رفع الصوت في وجه تحويل لبنان إلى ممر للسلاح والمسلحين، وفي ذات الوقت رفض بقوة تدخل فريق أو أفرقاء لبنانيين في النزاع الدائر في سوريا. وهذا التباين في مواقف الأفرقاء اللبنانيين حيال مواقف رئيس الجمهورية خير دليل على أنه كان ولا يزال ينطق بالحق وملتزم بالدستور ومنسجم مع مضمون خطاب القسم بروحه التوافقية والوفاقية. باعتقادكم فكرة التمديد لسليمان انتهت وطويت، أم أن للأمر بحث وصلة؟ فكرة التمديد ليست في قاموس الرئيس سليمان، ولكن إذا اقتضت الظروف القاهرة من منطلق منع انزلاق لبنان إلى الهاوية نتيجة الفراغ، اعتماد صيغة معينة تؤمن استمرارية الموقع والدور لرأس الدولة، فهذا شأن القيادات السياسية والكتل النيابية، ولكن أجزم أن الرئيس سليمان لن يبقى دقيقة واحدة في سدة المسؤولية بعد الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل 24 – 25 مايو. هذه الحكومة رغم عمرها القصير إلا أنها تحدث إنجازات أمنية وسياسية عدة، ما هو تقييمك لعمل الحكومة حتى الآن؟ ثبت بعد تجربة الحكومة السابقة، أن لبنان لا يحكم بسياسة غالب ومغلوب، وأنه يحكم بلا غالب ولا مغلوب، وبمجرد تشكيل حكومة وفاق وطني تحت عنوان المصلحة الوطنية، لمسنا فورا أن الغطاء السياسي الشامل والكامل سهل على الأجهزة العسكرية والأمنية تنفيذ الخطط الأمنية التي تعثرت في السابق نتيجة غياب أفرقاء أساسيين عن الحكومة. لذلك أقول: إن عمر الحكومات لا يقاس بالسنوات أو بالأشهر، إنما بالإنجازات، والحكومة الحالية منذ نيلها الثقة وجدت ملفات أساسية بانتظارها، أبرزها الملف المطلبي وكونها حكومة جامعة استطاعت أن تواجه هذه الملفات بمسؤولية وطنية وهي ستستمر بالعمل بوتيرة وزخم كبيرين حتى اللحظة الأخيرة من عمرها وكأنها حكومة العهد الأولى. في حال عدم حصول انتخابات رئاسية، هل ترى في هذه الحكومة مقدرة على استلام السلطة؟ الدستور ينص بوضوح على هذه الحالة، فإذا شغر موقع الرئاسة الأولة لعلة أو لأخرى، يعين مجلس الوزراء مجتمعا يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في الحدود الضيقة، وتجتهد الحكومة في توفير الظروف المناسبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومع أملي الكبير بإنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية. ما هو تقييمك للعلاقات اللبنانية – السعودية، وكيف تنظر إلى سبل تعزيزها؟ العلاقات اللبنانية – السعودية، علاقات أخوية وأكثر من مميزة وممتازة وهي تضرب عميقا في التاريخ، لأن المملكة هي السند الكبير للبنان في الملمات، ووقفت معه ولم تزل في أحلك الظروف وأشدها خطورة، ولبنان الدولة والشعب والمؤسسات لن ينسى للمملكة وتحديدا لخادم الحرمين الشريفن ما قدمه ويقدمه من دعم سياسي واقتصادي ومعنوي ثنائيا وعربيا ودوليا، وببركاتها تم التوصل لاتفاق الطائف الذي أنهى قرابة عقدين من الحرب الأهلية، وهي مستمرة في حماية لبنان وآخر ما قدمته المملكة هي المساعدة السخية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الجيش اللبناني لتسليحه، إيمانا منه بسيادة الدولة على كامل أراضيها، وهي مساعدة غير مسبوقة في التاريخ اللبناني. إن لبنان يعول على المملكة دائما في مساعدته على تخطي الظروف الصعبة، وهي التي لا تفرق بين لبناني وآخر وتحتضن الجميع في ربوعها، وكلنا أمل أن تعمد المملكة على أبواب موسم السياحة والاصطياف، إلى أن تكون المشجع لدول الخليج للقدوم إلى ربوع لبنان، عبر إعطاء التوجيهات للمواطنين السعوديين للمجيء إلى وطنهم الثاني، لأن الشعب اللبناني يفتقد لوجودهم بينه.
