دور المملكة يبرز دوما في نقل لبنان من مرحلة التوتر إلى الاستقرار

من الصعب حتى الآن التنبوء فيما إذا كان اللبنانيون قادرين على تشريع قانون انتخابي تتقبله جميع الأطراف من منطلق أن من سينال الأكثرية سيؤلف الحكومة المقبلة بعد الانتخابات، ولأن من سينال الأكثرية سيكون الصوت الوازن في اختيار رئيس للجمهورية عام 2014.. من هنا تبدو أن مهمة تمام سلام في تشكيل حكومة تعبر بالأفرقاء جسر الانتخابات النيابية ليست بالأمر اليسير.
تمام سلام سليل عائلة سنية معتدلة المواقف السياسية، من مواليد 1945 حيث تولى والده الزعيم الراحل صائب سلام رئاسة الحكومة اللبنانية مرات عدة، رافعا شعار «لا غالب ولا مغلوب» الذي يعكس حساسية التوازنات الطائفية والسياسية في البلاد.. انتخب نائبا في البرلمان بدورة 1996، لكنه خسر مقعده في انتخابات سنة 2000، ولم يشارك بانتخابات دورة عام 2005، بينما شارك في انتخابات عام 2009 بالتحالف مع تيار المستقبل، واستطاع تحقيق النجاح. وعين في 11 يوليو 2008 وزيرا للثقافة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عهد الرئيس ميشال سليمان، وذلك إلى 9 نوفمبر 2009.
وفي حوار خص به «عكاظ» بعد تسميته رئيسا للحكومة بأغلبية 124 صوتا من أصل 128 نائبا خلال الاستشارات النيابية، وتكليفه من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لنجيب ميقاتي.. قال النائب تمام سلام إن دور المملكة في دعمها المتواصل للبنان بارز وليس بجديد.. وتساهم بصفة مستمرة في نقل لبنان من مرحلة التوتر إلى مرحلة الاستقرار.. كما أفصح بأن «الإجماع النيابي في الظروف الحالية يحمل مؤشرات الانفراج» وأنه سيسعى لتشكيل حكومة مصلحة وطنية، مؤكدا أنه قبل بالتكليف للعمل لمصلحة الوطن.. فإلى نص الحوار:c
بداية نبارك تكليفكم لرئاسة الحكومة اللبنانية ونتطلع إلى معرفة الشعور العام لديكم بشأن الإجماع النيابي ووحدة الموقف بعد أن كان لبنان على شفير أزمة وأنت الوحيد الذي أجمع عليه اللبنانيون؟
بالطبع كما يعلم الجميع أن الوضع بعد المرحلة السابقة في ظل استقالة الحكومة هو أمر غير مريح تسبب في جو من القلق داخل المحيط السياسي، أما اليوم بعد أن تم التكليف شعر اللبنانيون أن الأمور تتجه إلى الاستقرار وإلى التماسك الذي يحتاجه البلد في مواجهة الكثير من التحديات.
ما هي الخطة الاستشارية التي بدأت بها منذ الصباح الباكر لتشكيل الحكومة الجديدة؟.
كما أعلنت أن المهمة الرئيسية في حكومتي ستكون إجراء الانتخابات النيابية خلال استحقاقها الديمقراطي الكبير والمهم جدا وبالتالي فقد رفعت عنوان حكومة المصلحة الوطنية لأنه في هذه الفكرة قد أتممت الوصف أنها حكومة الاستحقاق الانتخابي ولخصت ذلك في حكومة المصلحة الوطنية وهنا لا بد أن استعين بالثقة الكبيرة التي حصلت عليها في المشاورات والتكليف ولا بد للقوى السياسية التي أعربت عن استعدادها لذلك لا بد لها أن تواكبني في التكاليف مع شدة حرج المرحلة فيجب أن نتوافق جميعا حول إنجاز التكاليف بسرعة بما يعجل في الاستحقاق الانتخابي.
قيل عن زيارتك الأخيرة إلى المملكة إنها كانت المفتاح للحل بعد لقائك بالرئيس سعد الحريري وأن اختيارك جاء سعوديا.. ما هي حقيقة الأمر؟.
إن زيارتي للرئيس سعد الحريري تأتي من ضمن ما انطلقت منه وهو التسمية التي قررتها قوى 14 آذار حيث إنهم رشحوني إلى هذا المنصب فكان لا بد من التشاور مع الشخص الأول لهذه القوى وهو الرئيس سعد الحريري، ومن هنا كانت سفرتي إلى الرياض. أما بالنسبة إلى ما أشير حول دور المملكة في ذلك هو أن دعم المملكة للبنان ليس جديدا واحتضنت لبنان وساهمت في المشاركة في حل قضاياها لسنوات طويلة سواء إن كانت داخل لبنان أو مع أبناء لبنان المغتربين المقيمين على أراضيها ونحن مرتاحون جدا لهذا الاهتمام.
أن يتفق لبنان بالإجماع على شخص واحد فهذه بحد ذاتها سابقة ولكن أن يصفك الجميع بأنك على توافق مع كل الأطراف فتلك هي المعضلة.. كيف ستبلور ذلك؟.
لا شك أن المرحلة الفعلية تحتم على الجميع الأخذ بعين الاعتبار الأخطار التي تحيط بنا وضرورة تحصين لبنان في مواجهتها ونعم أنا أسعى إلى تحميل تلك الغالبية المسؤولية بقدر ما أحملها أنا والتوصل إلى اجتياز الصعاب في هذه المرحلة.
يقال إن الحكومة اللبنانية الآن تسير برئيسين.. مكلف ومصرف للأعمال.. هل هي حقا هكذا وما هي صلاحياتك في ظل هذا التكليف؟.
هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها رئيس مكلف ورئيس تصريف أعمال، هكذا تجري الأمور ديمقراطيا وهي مرحلة فقط يجب أن نمر بها، والرئيس المكلف يجب أن يكون على توافق مع رئيس تصريف الأعمال ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وكافة القيادات الحكومية لحين تشكيل الحكومة وإذا ما استجدت قضايا مهمة يتم إحاطة جميع الأفرقاء ولكنه يبقى مكلفا إلى حيث صدور مراسم تشكيل الحكومة.
زيارتك الأخيرة للمملكة جاءت مفاجئة وورد حولها العديد من التساؤلات.. هل تعتقد أن الأمور بلبنان تدار بأجندات خارجية؟.
الجميع يعلم أن الأجندات الخارجية حصة دائمة ولبنان يحرص على التواصل مع الجميع عربيا ودوليا وإقليميا وبالتالي فإن كل ما يساهم على تثبيت واستقرار الأمن والسلم في لبنان ويقيه من المخاطر هو أمر بغاية الأهمية ونتفاعل معه، واليوم حضر الدور السعودي بقوة لاحتضان هذا الاستحقاق الذي أمامنا ودعمنا وساندتنا على مواجهة هذه المرحلة وإيصال البلد إلى مرحلة آمنة ومستقرة من خلال تعزيز نظامنا الديمقراطي وكل من يسعى إلى ذلك من دول شقيقة فنحن نرحب بذلك.
أعلنت بالأمس بعد ترشيحك أنك ستعمل كل ما بوسعك ليبقى إعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس هما الأساس.. كيف ستتعامل مع الوضع المتأزم في سورية؟.
هناك اعتماد على سياسة النأي بالنفس ولكن يبقى الأمر ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة، وسنسعى جاهدين إلى تجميد كل ما هو غير مريح والنأي بالنفس عن وتيرة ما يجري في سورية وهذا يتطلب جهد كافة الأطراف.
كيف ستتعامل مع المحافظة على اتفاق الطائف وتطبيقه في الحكومة المرتقبة؟.
منذ يوم تكليفي كنت واضحا وأستند إلى الدستور اللبناني الذي بدوره يستند إلى اتفاق الطائف، وأنا أعتبر أن اتفاق الطائف حتى اليوم لم يعط حقه كاملا ويجب أن يعاد النظر إليه أكثر من خلال إبراز ملامحه فهو يؤمن لنا الأمن والاستقرار.
هل لك أن تمنحنا السبق الصحفي في بروز ملامح حكومتك الجديدة.. ومن هم الوزراء الذين تمت تسميتهم؟.
هذا الأمر يتوقف على المشاركة وأنا أتواصل مع الجميع للتدوال والتشاور مع كل الأطراف لتشكيل الحكومة الجديدة وكل ما يمكنني أن أقوله هو أنها حكومة انتخاب وحكومة الانتخاب لا بد أن تؤدي المهمة خلال بضعة أشهر وتعود إلى تسليم الأمانة، وأنا أعد الجميع أن لا أرشح نفسي للانتخابات المقبلة وآمل أن تكون الحكومة كلها أيضا غير مرشحة، وحكومتي وظيفتها هي تسليم الأمانة إلى ما بعد الانتخابات لتؤمن الشفافية اللازمة في إجرائها ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي قد أفادني من تجربته والقضايا المطروحة اليوم والتي تتطلب تشاورا، فقد كان لقائي بميقاتي لقاء جلسة وافية على الصعيد الرسمي، علما أنها تربطني علاقة وثيقة به.
هل لك أن تكشف لنا بماذا نصحك رئيس الحكومة المستقيل بعد زيارتك الاستشارية له؟.
توافق معي الرئيس المستقيل على أن تكون مهمة الحكومة الجديدة إنجاز الانتخابات في وقتها وأنه قد مر بهذه التجربة سابقا وكانت أول حكومة قد ألفها هي حكومة انتخابات.
الآن بعد تنفس لبنان الصعداء.. هل ستكون هذه الأنفاس بوابة لإشراقة فجر لبناني جديد ينعم اللبنانيون به؟.
هذا ما نأمله ونتطلع إليه لأن هذا الدستور الديمقراطي يبعث بشكل مباشر إلى أجواء إيجابية في البلد خصوصا أننا بدأنا نلتمس ذلك بعد أن تمت استشارات التكليف وشاركت فيها كل القوى.
الوضع السوري يوما بعد يوم يزداد تدهورا مع كل النأي بالنفس.. إلا أن هناك شريكا حقيقيا لسورية داخل الحكومة.. كيف ستتعاملون معه في التشكيل الجديد؟.
إن ما نسعى إليه ونحرص عليه هو أن يكون التعامل بين كل الأطراف السياسية اللبنانية بما يخدم المصلحة الوطنية وأن نضع أولويات ونفعلها داخليا لنؤمن للوطن الاستقرار والأمن ونعزز نظامنا الديمقراطي، وهذا يجب أن يكون ديناميكيا ولا بد أن ينعكس على كل البلد وحتى على مصالح بعض القوى السياسية.
ماهي توقعاتك للمرحلة الجديدة؟ وهل ستجري الانتخابات في موعدها؟ وماذا عن التمديد للمجلس النيابي؟.
لا شك أن موضوع الانتخابات وموضوع القانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات هو اليوم بين أخذ ورد ولا بد أن يأخذ مزيدا من البحث والتشاور على أمل أن لا يطول ذلك ونخرج بقانون يتوافق عليه الجميع ويرتاح له وهذا الأمر ليس بالسهل ولكنه ملزم ولا بد منه، وآمل أيضا أن لا ندخل في موضوع التمديد للمجلس النيابي لأنه سيقودنا إلى أزمة حقيقية ونحن بحاجة إلى حلول وخروج من أزمات لا الدخول فيها.
أكثر من ثلاثين عاما ولبنان يتصارع داخليا وخارجيا من أجل أن ينعم بالسلام.. والوضع الأمني والمعيشي في تدهور والسياسات الخارجية تغزو لبنان.. كيف ستتم معالجة هذه المعضلة؟.
الصراعات السياسية في لبنان أمر قديم وتتجه إلى طبيعة تكوين لبنان من عدد كبير من الطوائف والأحزاب، وهذا بدون شك أمر يضطرنا جميعا إلى مواجهته بخطى تعتمد على اعتماد الديمقراطية لأن هذا الصراع إن كان من داخل المؤسسات الديمقراطية شيء وإن كان خارجها شيء آخر طالما أن المؤسسات الديمقراطية والمجلس النيابي يحتضنان هذا الصراع السياسي سينتهي والبلد سيتعزز أكثر وهذا ما نسعى إليه ونأمله، وما يساعدنا على ذلك بداية توافق اللبنانيين لإحلال السلام، وإننا اليوم نلمس هذا الدعم السعودي المميز الذي يكمن في نقل لبنان إلى مرحلة جديدة.. مرحلة أمن واستقرار.