سلام بعد تكليفه: لم أتعهد شيئاً لأي جهة وسأسعى لتشكيل حكومة «مصلحة وطنية»

دخل النائب تمام سلام امس، للمرة الأولى، نادي رؤساء الحكومات في لبنان، وفق بيان مقتضب من القصر الجمهوري قضى بتكليفه من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان تشكيل الحكومة العتيدة في ضوء استشارات سيجريها الأسبوع المقبل مع الكتل النيابية وقبوله التكليف. واستبق خطوة التأليف ببيان حدد فيه توجهاته المقبلة، فتحدث عن حكومة «مصلحة وطنية» وعن قانون انتخابات نيابية «يحقق التمثيل العادل لكل الطوائف ملتزماً اتفاق الطائف والدستور والأصول الديموقراطية»، ومعلناً انه «ينتمي إلى كتلة الوطن»، وأنه لم «يتعهد بأي شيء لأي جهة».
وكان سليمان اجتمع مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في القصر الجمهوري فور انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة، في وقت كان سلام يتلقى التهاني في دارته في المصيطبة محاطاً بعائلته وأصدقاء وبباقات من الزهر وصلت إلى قاعة الاستقبال وبينها باقة كبيرة من زهرة القرنفل البيضاء، التي عرف عن والده الرئيس الراحل صائب سلام تزيين صدره بها يومياً.
قرابة الواحدة والنصف بعد الظهر، قاد سلام سيارته السوداء التي تحمل الرقم 4455 بنفسه من محلة المصيطبة متوجهاً إلى القصر الجمهوري بعد استدعائه من الرئيس سليمان، الذي كان لا يزال مجتمعاً مع بري، فانضم إليهما وخرج لاحقاً بري ليكتفي في معرض رده على أسئلة الصحافيين عما إذا كانت الحكومة ستكون حكومة وحدة وطنية والمرحلة مرحلة سلام وتكليف سريع، بالقول: «إن شاء الله».
ولاحقاً، تلا المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير بيان التكليف، وفيه أنه «عملاً بأحكام البند 2 من المادة 53 من الدستور المتعلق بتسمية رئيس الحكومة المكلف، وبعد أن تشاور رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس النيابي استناداً إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس سليمان بتاريخي 5 و6 نيسان، والتي أطلعه على نتائجها رسمياً بتاريخ 6 الجاري، استدعى الرئيس سليمان في الواحدة والنصف من التاريخ المذكور النائب تمام سلام وكلفه تشكيل الحكومة».
بيان القبول
وتلا سلام لدى خروجه من الاجتماع مع سليمان بياناً قال فيه: «في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، واستناداً إلى الاستشارات الملزمة التي أجراها الرئيس سليمان، كلفني تشكيل الحكومة العتيدة وقبلت هذا التكليف، متوجهاً إليه بالتقدير الكبير على الدور الرئاسي والوطني الذي يقوم به، ومتوجهاً بالشكر الجزيل لجميع الكتل النيابية والزملاء النواب الذين منحوني ثقتهم الغالية بإجماع أصواتهم».
وتابع: «هذا الإجماع النيابي في الظروف الراهنة يحمل إلى جانب الثقة التي أعتز بها شخصياً، مؤشرات من القوى السياسية كافة إلى الرغبة في الانتقال لمرحلة انفراج تعيد إلى الديموقراطية حيويتها وإلى المؤسسات الدستورية ضمانتها وإلى المواطن اللبناني الأمن والاستقرار».
وقال: «قبلت هذا التكليف التزاماً بنصوص الدستور وإيماناً مني بأن الواجب يفرض تحمل المسؤولية والعمل من اجل مصلحة الوطن بالتعاون مع جميع القوى السياسية. وإنني ولا شك أدرك حساسية هذه المرحلة وحراجة الاستحقاقات والمهل الدستورية، لذلك آمل في أن تتابع القيادات السياسية هذه الإيجابيات في المشاورات خلال الأيام المقبلة، لتأكيد أولويات المرحلة ومهمة الحكومة العتيدة، وأنطلق من ضرورة توحيد الرؤى الوطنية والاتفاق بسرعة على قانون للانتخابات النيابية يحقق عدالة التمثيل لجميع المواطنين والطوائف والمناطق، ملتزماً اتفاق الطائف والدستور والأصول الديموقراطية، كذلك أنطلق من ضرورة إخراج لبنان من حال الانقسام والتشرذم السياسي وما انعكس منه على الصعيد الأمني، ودرء المخاطر المترتبة عن الأوضاع المأسوية المجاورة والأجواء الإقليمية المتوترة ومنع الانزلاق باتجاهها».
وأضاف سلام قائلاً: «في الأيام الماضية تم التداول في تسميات عديدة للحكومة العتيدة، من حكومة وفاق وطني إلى وحدة وطنية إلى حيادية إلى تكنوقراط إلى سياسية وإلى إنقاذية، وأنا بدوري أقول إنني حتماً سأسعى إلى تشكيل حكومة مصلحة وطنية، المهم اليوم أن تنعقد الخناصر لنتمكن معاً من إنجاز الاستحقاقات الدستورية بينما أنظار العالم تتابع أوضاعنا وأوضاع المنطقة، المهم اليوم المصلحة الوطنية وسنكون بإذن الله حكومتها». وأمل سلام رداً على الأسئلة ب «ألاّ يطول أمد تشكيل الحكومة ونتمكن بتعاون الجميع والثقة الكبيرة التي نلتها، من أن تستمر هذه الثقة معنا في عملية التأليف».
وعما إذا قدّم إلى فريقي 14 و8 آذار ضمانات أو التزامات معينة، قال: «يهمني أن أكون واضحاً أنني أتحمل هذه المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وأني لم ألتزم ولم أتعهد لأي جهة بأي شيء، تعهدت لنفسي بالمصلحة الوطنية التي تحتضن كل الصيغ التي تم طرحها، وعندما تستحق نأمل أن يرسو الأمر على شيء معين». وعما إذا كانت حكومة انتخابات أو حكومة طويلة الأمد، قال: «كل ما يتعلق بالحكومة مرهون باستشارات التأليف، وقبل هذه الاستشارات سيكون هناك تسرع في إعطاء أي موقف».
وشدد على أن «الإجماع الذي ننطلق منه أكبر دليل على نوايا القوى السياسية بإنقاذ البلد وهذه المسيرة»، وقال: «أنا اليوم أنتمي إلى كتلة الوطن، وهي مسؤوليتي بكل الفرقاء الموجودين وكل القوى السياسية، بل بكل مواطن لبناني».
وقيل له إن كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية وصفته ب «الشخصية غير الصدامية»، وعما إذا كان بيان الحكومة سيتضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، قال: «حين نصل إلى ذلك نتحدث عنه».
وعاد الرئيس المكلف إلى دارته، والتقطت له الصور مع والدته تميمة مردم بك سلام (95 سنة)، في وقت كانت تطلق في المنطقة المفرقعات احتفالاً بالتكليف.
اتصالات
وتلقى سلام اتصالاً من سلفه الرئيس نجيب ميقاتي هنأه فيه، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، على تكليفه، «منوّهاً بالمواقف التي أعلنها في البيان الذي أصدره بعد التكليف، ومؤكداً التعاون معه لحماية لبنان في هذه المرحلة الصعبة وتعزيز الوحدة بين جميع أبنائه».
ومن المتصلين بسلام للتهنئة رئيس حركة «الناصريين المستقلين» إبراهيم قليلات. كما اتصل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن بسلام، مهنئاً «بما حظي من إجماع وطني»، متمنياً «أن يكون هذا الإجماع مدخلاً لتأليف حكومة وحدة وطنية سريعاً».