تمتد منظومة المدارس المستأجرة في أحياء كثيرة بجدة، ورغم جهود إدارة التربية والتعليم بتقليص الفصول المستأجرة إلا أن هذه المواقع تشكل هاجسا للطلاب والطالبات وذويهم، نظرا لأن الكثير من المباني المستأجرة تغيب فيها آليات السلامة، فضلا عن أن الدراسة في هذه المواقع لا تعتبر بيئة صالحة للدراسة. وأجمع عدد من المواطنين أن شح المدارس في شمالي جدة يجبر الطلاب في جميع المراحل الدراسية على الدراسة في فصول مستأجرة، وأن المبنى المستأجر الواحد يمكن أن يتم لستخدامه لثلاث مراحل دراسية بالتناوب. «عكاظ» لبست قفازات الشفافية وزارت حي الرحيلي شمالي جدة والذي يعاني من شح المدارس رغم أن الحركة العمرانية منتشرة فيه وآخذة بالتوسع ومع ذلك يعيش أبناؤه تحت أسقف المدراس المستأجرة، فلا تستغرب في هذا الحي أن تجد عمارة من ثلاثة طوابق تحمل ثلاث لوحات مدرسية بجميع المراحل، ففي الصباح تكون مدرسة الربيع بن زياد والمكونة من 15 فصلا للطلاب الابتدائية، ومن بعد صلاة الظهر تكون نفس المدرسة مقرا لطلاب المتوسطة والثانوية، حيث إن المدرسة المتوسطة والثانوية تحمل اسم مدرسة الفزاري، هذا ويظهر على عداد كهرباء المدرسة آثار الحريق والذي قال عنه أحمد بن كده أحد جيران المدرسة إن المدرسة شهدت خلال فترات سابقة عدة حرائق بسبب الضغط على عداد الكهرباء. ويضيف ابن كده أن الحي يعاني من شح في المدارس رغم أن الكثافة السكانية تتيح وتخول لنا وجود مجمعات سواء للطلاب أو الطالبات، كما أن البعض من الجيران يضطر إلى قطع مسافات طويلة لتوصيل أبنائهم وبناتهم إلى مدراس في أحياء أخرى. ويروي يحيى الأقصم أحد سكان الحي أن أصواتهم بحت وهم يطالبون بتوفير مدراس حكومية، مؤكدا أنهم سئموا من الوعود التي تلقوها لتحريك المجمع التعليمي المتعثر منذ أربعة أعوام ولا يعلمون سبب التعثر. وأضاف أنه قبل قرابة أربعة أعوام انتهى مشروع المجمع التعليمي للبنين في حي الرحيلي ولكن توقف العمل فيه دون إبداء أي سبب لذلك، مبينا أنهم طالبوا إدارة التربية التعليم بجدة بتسريع وتيرة العمل في المدرسة المتعثرة. ويروي الأقصم بأن المدرسة الحالية في الحي بها 15 فصلا يتقاسمها بعد الظهر طلاب المتوسطة والثانوية وصباحا لطلاب الابتدائية. من جهته، أوضح عبدالله الغامدي من سكان الحي أن المجمع التعليمي المتعثر أصبح مرتعا للعمالة المجاورة له والذين قاموا بإنشاء غرف بطريقة بدائية وأصبحت الغرف الداخلية للمدرسة المتعثرة مقرا لهم والدليل على ذلك وجود مفروشات أرضية وأخرى للنوم تأكد استعمال هذه العمالة للغرف الخاصة بالمجمع ليلا وبعيدا عن عين الرقيب، وتساءل بقوله «أين إدارة التربية من هذا الصرح الذي من المفترض أن يخدمهم ويخدم أبناءهم الطلاب وتحول بسبب الإهمال إلى مرتع مخالف لمثل هذه العمالة المجهولة». وأضاف الغامدي «لا يمنع تعثر المشروع من أن تكون هناك حراسة على المجمع أو على الأقل إغلاق أبوابها الخارجية حتى لا تكون مقصدا لأصحاب النفوس الضعيفة»، وطالب الغامدي إدارة التربية والتعليم بجدة بالسرعة في إنجازه مع ضرورة مراقبة المجمع وكذلك توفير مبان مستاجرة مؤقتة تساهم في حل جزء من المشكلة التي يعاني منها سكان الحي. ويطلعنا عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية بجدة المحامي محمد المؤنس عن مشكلة تعثر المشاريع الحكومية بشكل عام قال «نعود أولا لخلفيات التعثر وأسبابه فإذا كان مقاول المشروع أو المنفذ له أخل بأحد شروط العقد فإن الجزاء والغرامات تكون بحسب العقد المتفق عليه بين المقاول ومالك المشروع الحكومي، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في أن الغرامات لا تفي بالغرض المطلوب، بحيث إنه على كل إدارة تقدر الموضوع من حيث جسامة التأخير، فإذا وصلت جسامة التأخير بأنه لا يمكن أن تكون الغرامة على سبيل المثال 10 أو 20% من قيمة المشروع إلى ضمان إيجاد الحل المناسب أو لحمل المقاول على التنفيذ فإنه في بعض الحالات يضحي المقاول بالغرامة ويكتفي بالربحية التي تحصل عليها مهما كانت»، وأضاف المحامي المؤنس بقوله إن الحل يكمن في إنذار المقاول بسحب المشروع، وكذلك تخاطب الجهة المالكة للمشروع بتكليف مقاول آخر وبسعر يتحمل فيه المقاول الأول الفروقات الزائدة. وفي موازاة ذلك، أوضح المتحدث الإعلامي في إدارة التربية والتعليم في جدة عبدالمجيد الغامدي أن هناك مشكلة مع مقاول المشروع والموضوع حول إلى الوزارة، لافتا إلى أن العمل سيعاود لاستكماله بعد أن يأتي رد الوزارة. وعن المدارس المستأجرة، أوضح أنها ستنتهي فور تسليم مشاريع المباني التعليمية وعددها ثمانية مبان في شمال محافظة جدة وبدورها ستخدم الأهالي في أحياء الحمدانية والحناكي والرحيلي والماجد وغيرها من الأحياء المجاورة.
