طلاب الرحيلي في صندوق مستأجر

لم تفلح الحركة العمرانية التي يشهدها حاليا حي طيبة «الرحيلي سابقا» شمالي جدة، في أن تستقطب له اهتمام المسؤولين في التربية والتعليم، ليوفروا لسكان الحي المدارس المناسبة والتي تواكب عدد الدارسين، الأمر الذي أدخل الحي في معاناة بسبب شح المدارس، مما تسبب في تكدس الطلاب في مدرسة واحدة يدرس بها طلاب الابتدائية والمتوسطة صباحا، ثم يتحول نفس المبنى لمدرسة ثانوية بعد الظهر.
والغريب أن المبنى الذي يضم كل أحلام الأبناء لا يتوفر داخله حسب رؤية الآباء أدنى مقومات السلامة، مشيرين إلى أن المبنى له قرابة العشر سنوات ولم تحدث فيه أي زيادات لتستوعب الزيادة السنوية في أعداد الطلاب مما جعل أولياء الأمور يشكون لإدارة التعليم، لكنهم في كل مرة يتلقون نفس الوعود بحل المشكلة ولكن لا يتم فعل شيء على أرض الواقع.
ويستغرب أولياء الأمور في بقاء مشروع لمبنى لحكومي متعثر منذ سنوات دون أن يحسم أحد موعد الانتهاء منه خاصة أن أحد المشروعات الحيوية التي تهم سكان الحي، لتخلصهم على أقل تقدير من كثير من المشاكل التي يعانونها في المبنى المستأجر الحالي.
وأوضح جمعان الغامدي «معاناتنا الأولى مع المبنى المستأجر الذي يعاني من ضيق الفصول وتزاحم الطلاب، حيث إن هذه البيئة غير صحية وصالحة لانتشار الأمراض بين الطلاب، وخصوصا طلاب المراحل الابتدائية، والمعاناة الثانية وهو بارقة الحلم التي ظهرت لنا في الحي عندما بدأت الوزارة في تنفيذ مجمع تعليمي لكن سرعان ما بدأ هذا الحلم يتلاشى مع إيقاف العمل فيها، متسائلين عن سبب التوقف وهل هو من قبل الوزارة أم من قبل المقاول، ويجب أن تتدخل أي جهة للتعرف على أسباب هذا التعثر، والعمل على إنهاء المشروع في أقرب وقت ممكن». ويضيف عمران الزهراني «اضطررنا لتسجيل أبنائنا في مدارس بعيدة لعدم توفر مقاعد لأبنائنا في نفس الحي بالرغم من وجود مجمع لم يتبق عليه إلا القليل، وهناك مجموعة من أهل الحي يوصلون أبناءهم إلى حي الرحاب قاطعين هذه المسافة يوميا حفاظا على مصلحة أبنائهم، فيما المجمع المتعثر لا يبعد عن المنازل سوى بضعة أمتار:، مطالبا وزارة التربية والتعليم بسرعة إنجاز المشروع مع إيضاح سبب التوقف.
وأوضح مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي ل «عكاظ» أن المجمع متعثر منذ ستة أشهر، لتباطؤ المقاول، وقد قامت الوزارة باتخاذ بعض العقوبات عليه، كاشفا أنه رفع بسحب المشروع من المقاول مع اتخاذ اللازم في حقه بحسب العقد الموقع بينه والوزارة.