المزايدات بين مكاتب سعودية ترفع تكلفة استقدام العمالة المنزلية

كشف مستثمرون في قطاع استقدام العمالة المنزلية عن أن ارتفاع فاتورة الاستقدام يعود إلى عدة أسباب، أبرزها لجوء مكاتب في الدول المستهدفة بالاستقدام إلى حيلة تتمثل في زيادة السعر مقابل إيصال العمالة المنزلية في وقت قصير.
وأشاروا إلى أن هذا العمل اتضحت نتائجه من خلال تمكن مكاتب من إيصال العمالة إلى المستفيدين منها في فترة لم تتجاوز 60 يوما مقابل مبالغ مالية تصل إلى 25 ألف ريال؛ بينما هناك مكاتب تتأخر في التسليم إلى أكثر من سبعة أشهر بسبب عدم دخولها فيما أسموه ب «المزايدات».
واستبعدوا أن تعود أسعار الاستقدام إلى ما كانت عليه في وقت سابق، عندما كانت كلفة التعامل مع بعض الدول المتخصصة في تصدير العمالة لا تزيد عن 3500 ريال.
أسباب الغلاء
وحول هذا الملف، شدد المستثمر في قطاع الاستقدام طه المحضار على أن المزايدات التي لجأ إليها بعض السماسرة الفلبينيين جاءت نتيجة ارتفاع الطلب بشكل كبير على استقدام العمالة الفلبينية.
وأضاف: تلقت الكثير من مكاتب الاستقدام اتصالات من مكاتب تم التعاقد معها في الفلبين بشأن رفع السعر مقابل إيصال العمالة في وقت أقصر، وأخذت تلك المكاتب الفلبينية في إجراء مزايدات على هذا النمط من التعامل حتى ارتفعت الكلفة إلى مستويات عالية لأن مكتب الاستقدام السعودي يريد الانتهاء بشكل فوري من الطلبات الموجودة لديه في أقصر وقت ممكن.
ومضى قائلا: هذا الإجراء سببه أن مكاتب الفلبين لا يتم تطبيق عقوبات عليها عندما تتأخر العمالة عن الوصول في وقتها المحدد ،على خلاف المكاتب السعودية التي تفرض عليها قيمة تأخير عن كل يوم.
واقترح أن تقوم جهة رسمية في المملكة بحصر المكاتب الفلبينية التي تلجأ إلى مثل هذا النوع من المزايدات، والتي تؤخر وصول العمالة عن المكاتب التي لا تدفع أكثر بهدف رفع كلفة الاستقدام لوضعها في قائمة سوداء لمنع مكاتب الاستقدام السعودية من التعامل معها، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء سيخفف من حدة الكلفة لكنه لن يسهم في تقليصها.
وعن أفضل الحلول لخفض الأسعار، قال: لابد من إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية من دول الهند، وبنغلاديش، وإندونيسيا لأن هذه الدول ستساعد في توزيع حجم الطلب المتراكم على الفلبين الأمر الذي سيجعل قيمة الفاتورة الإجمالية تتقلص إلى مستويات أقل مما هي عليه حاليا.
المحضار استشهد بأهمية توزيع معدلات الطلب بفترة سابقة حين كان حجم الطلب مرتفعا على العمالة الإندونيسية، وقال: عندما كانت التأشيرات تصدر لصالح العمالة الإندونيسية بمعدل يتراوح بين 30 ألف تأشيرة إلى 35 ألف تأشيرة في الشهر كانت التأشيرات الصادرة للعمالة الفلبينية تتراوح ما بين ألفي تأشيرة إلى 3 آلاف تأشيرة في الشهر، وهذه النسب خاصة بالأشهر العادية التي لا ترتبط بموسم لأن أشهر المواسم المتزامنة مع دخول شهر رمضان المبارك يرتفع فيها عدد التأشيرات إلى أكثر من ذلك.
الأسعار القديمة
في حين استبعد موسى الأزوري، الذي يعمل كمسؤول تنفيذي في إحدى شركات الاستقدام، عودة أسعار الاستقدام إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أن تلك الأسعار خاضعة لعدة أمور منها: كلفة المدرسة التعليمية، وتذاكر السفر، والتدريب، وعمولة الوساطة، وعمولات المكتب السعودي والمكتب الأجنبي وغيرها الأمر الذي يجعل المستويات السعرية للاستقدام تتراوح ما بين سبعة آلاف ريال إلى 12 ألف ريال. وقال: هذه المستويات السعرية تتفاوت من دولة إلى أخرى، ولن يتم الوصول إلى تكاليف الاستقدام إلا إذا كان هناك العديد من مصادر الاستقدام المفتوحة أمام الراغبين في الحصول على عمالة منزلية، حتى لا تنحصر الطلبات في اتجاهات محددة تقود فيما بعد إلى ارتفاع الكلفة تدريجيا.
وعن إمكانية الاستعانة بعمالة عربية منزلية، قال: المجتمع لدينا في المملكة متحفظ على مثل هذا النوع من الاستقدام، نتيجة انعدام الوفاق بين العاملة العربية المنزلية مع ربة المنزل، ما يجعل الإقبال على مثل هذا النوع من الاستقدام في حدود ضيقة.
أدوار مزدوجة
في المقابل حذر عبد الرحيم الصبحي، أحد كبار المتعاملين في قطاع الاستقدام من دور مكاتب الخدمات العامة، وتقاطع أدوارها المنفذة مع مكاتب الاستقدام، بطريقة أسهمت في إلحاق الضرر بسوق الاستقدام بعد أن ساهمت في رفع أسعاره بنسب معينة.
وزاد: أن بعض مكاتب الاستقدام يقوم بجمع عشرات التأشيرات لدولة واحدة، ثم يتجه إلى تلك الدولة، ويبدأ في عقد اتفاقات جانبية مع مكاتب عاملة في الاستقدام بتلك الدولة، ثم يبرم بعض العقود مع تلك المكاتب من أجل اعتمادها من قبل السفارة السعودية التي غالبا ما تكتفي بالنظر إلى تلك العقود.
ومضى قائلا: من المهم أن تشدد السفارات السعودية على ضرورة أن يقدم الراغب في اعتماد التأشيرات من السفارة ما يثبت رسميا بأن لديه مكتب استقدام في المملكة؛ وإذا عجز عن إثبات ذلك تمتنع عن المصادقة على تأشيراته.
الصبحي اعتبر تطبيق مثل هذا الإجراء طريقا لتقليص تكاليف الاستقدام إلى مستوى أقل، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة ستساعد قطاع الاستقدام في تسريع إنهاء الإجراءات.