كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ونائب رئيس بيت بن زقر التجاري سعيد بن محمد عبيد بن زقر في حواره ل«عكاظ»، عن أبرز الأسباب التي ساهمت في تضخم الأسعار في الفترة الأخيرة، وحاجة الموانئ السعودية إلى تطوير أعمالها. متوقعا أن تنحسر البضائع المقلدة في الأسواق السعودية قريبا بعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى الصين، والتي على إثرها وقعت السعودية والصين اتفاقية محاربة الغش التجاري ومعاقبة التجار والشركات المتورطة فيه. إلى تفاصيل الحوار: أبرز حالات الغش رأينا مؤخرا انتشار الغش التجاري بشكل لافت في الأسواق، وخاصة في المستحضرات التجميلية والمواد الغذائية، وأن هناك حالات يومية تعلن في وسائل الإعلام عن مثل هذه المخالفات، من المتسبب وكيف نستطيع الحد منها في المستقبل؟ وهل تعتبر طبيعية إذا ما قورنت ببقية الدول على مستوى العالم؟ ** على مستوى العالم كمية الغش التجاري كبيرة جدا وتقدر بمليارات الدولارات، لكن إذا أخذنا في عين الاعتبار ما يصل إلى السعودية من بضائع مقلدة فإن هناك أصنافا عديدة تقلد ولكن ليس بشكل يتفوق على المنتج الأصلي، إذا أن هناك انحسارا ملحوظا في البضائع المقلدة وخاصة في الفترة الأخيرة، حيث برزت جهود وزارة التجارة في تقييد مناطق التقليد وتطبيق التشهير والعقوبة عليهم، ولعل توقيع الاتفاقية التي وقعت بين السعودية والصين خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بين وزيري التجارة في السعودية والصين ستؤدي إلى نتائج ملموسة وكبيرة على مستوى السوق المحلي بشكل أكبر. وما أبرز حالات الغش التجاري وكيف يمكن علاجها؟ ** هناك نوع من أنواع الغش لا يوجد قانون يحاربه وقد انتشر مؤخرا بشكل واضح عند بعض التجار المستغلين هذه الثغرة، وهي «استنساخ بضاعة مشابهة لماركة معروفة مع تغيير حرف أو حرفين في المسمى» (لوكالايك) مع إبقاء الشكل والتصميم مطابقين للماركة المعروفة مما يجعل المستهلك ضحية شراء بضاعة مغشوشة، فهذه ثغرة لا تتدخل التجارة والقضاء للدفاع عن المظلومين فيها، ولهذا رأينا قيام بعض التجار بالتوسع في هذا الغش لعدم وجود رقيب، وانتشاره في الفترة الأخيرة في معظم الماركات المعروفة، وأصبح هناك تجار فقط وظيفتهم تقليد الماركات بتغيير حرف واحد في مسماها ويضر بكل من المستهلك والتاجر الرئيسي. وهذا يحتاج إلى زيادة التعريف بالمنتج الأصلي للمستهلك. ضعف المختبرات ما الجهات ذات العلاقة التي يرتبط بها المورد وكيف ترون عملها؟ ** هناك ثلاث جهات رئيسية يتعامل معها معظم التجار عامة والموردين خاصة وهي كل من: وزارة التجارة، هيئة الغذاء والدواء، مصلحة الجمارك، فمنظوري أنا كتاجر ومورد أن هذه الجهات الحكومية تجتهد وتسعى إلى تحسين أداء دورها بشكل جيد لكن أمام زيادة حجم البضائع المستوردة وارتفاع فاتورة الاستيراد عاما بعد عام وتنوع المنتجات، ارتفعت الحاجة إلى زيادة الفحص والتدقيق لبعض المصنفات الحديثة والجديدة، فأننا بحاجة إلى زيادة الطاقة البشرية ورفع مستوى أداء المهنية، وتطوير أداء المهنية ليس بموجب تعاميم بل بدورات تدريبية للموظفين وتأمين أجهزة تقنية ومراجعات دورية خاصة لبعض الأصناف التي تنتجها شركات عالمية تحتفظ بسمعتها وأسرار صناعتها ومكوناتها. فهذه يجب إعادة النظر في آلية فحصها وكيفية التعامل معها، ليس كل شيء يجب أن يخضع للمختبرات بل يجب أن يمر بشكل دوري ووفق مراحل زمنية لإجراء الفحص المخبري بدلا من تعطيلها، ولدينا منتجات غذائية سعودية لها من السمعة والجودة والمكانة في خارطة سوق الغذاء، المقدمة، ومع ذلك تدخل الأسواق بشكل سريع لأن سمعتها وجودتها فرضت حضورها. أيضا حينما نتمكن كشركات سعودية من الحصول على امتلاك علامات غذائية عالمية مشهورة مثل ماركة زيوت مازولا العالمية للتصنيع في السعودية، ضمن بضعة مصانع على مستوى العالم ومن ثم تسويق المنتج على أسواق إفريقيا وآسيا، فهذا دلالة على مكانة المصانع السعودية وجودتها ورقابتها الصحية والمهنية. بحكم تواجدكم في جدة، كيف ترون سلاسة الحركة التجارية بها في ظل ازدحامها؟ ** هناك مشكلة كبرى نعاني منها وهي تكدس الحركة في بعض المواسم، فالأوقات المخصصة لسير الشاحنات نجد بها تكدس رهيب للشاحنات، وهذا ما يعيق التاجر عن أداء حركته بالشكل الأيسر، فنحن كتجار نريد البضائع أن تخرج بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة من ميناء جدة الإسلامي، ففي بعض الموانئ هناك بضائع يتم تخليصها بشكل سلس قبل وصول الباخرة المحملة بها، فهناك تحدي يواجه الموانئ في تطوير أعمالها وبعض الجهات الأخرى. هل من مبرر لغلاء الأسعار المنتشر مؤخرا وبشكل متزايد في المملكة؟ ** هذه معلومة لابد من إيضاحها للمستهلك بأنه لا يمكن للتجار رفع الأسعار بتاتا إلا عن طريق وزارة التجارة، ويتم تغيير السعر بصعوبة، ولكن المشكلة تكمن في وجود نظام للمنافسة عند التجارة يمنع من تصنيفات السوق، ويعتبر الجميع سواسية، وهنا تكمن المشكلة في قيام التاجر ببيع منتجه بالسعر المسجل عند التجارة لملاك المراكز التجارية (السوبر ماركت)، ويقوم صاحب الماركت برفعه على الزبائن بأسعار إضافية دون تدخل التجارة في الأسعار، فلهذا وجدنا ارتفاعا متزايدا مؤخرا في الأسعار لضعف الرقابة على الأسعار بخلاف أسعارها الحقيقة عند المستوردين. هل تعزو أسباب ذلك إلى ضعف ثقافة المستهلك، وما الخطوات المترتبة لتوعيته بشكل أكبر؟ ** في السابق كانت ثقافة المستهلك ضعيفة جدا، لكن بحق الآن ارتفع مستوى الوعي وفي الجانب الآخر عززت وزارة التجارة من أهمية حقوق المستهلك وأصبح هناك متابعة ومحاسبة لكن يبقى الدور على المستهلك ومدى تجاوبه وتفاعله مع التجارة. رأينا أن هناك اهتماما لك في تطوير الموارد البشرية، فما هي المسؤولية التي تقع على رجال الأعمال لتهيئة هذه الموارد؟ وكيفية تطويرها؟ ** قبل كل شيء لابد من الإدراك أن 61 % من الخريجين من الجامعات يخرجون من أعمالهم في وظائف القطاع الخاص، وهذه دراسة قامت بها إحدى شابات الأعمال في لجنة شابات الأعمال بغرفة جدة نهى اليوسف، على 50 ألف متخرج خلال 3 سنوات. أعتقد أن القضية ليست في مخرجات العمل ككل، بل جزء كبير من المشكل يعود إلى ثقافة العمل لدى الموظف وثقافة العمل ليس الإلمام بنوع العمل بل بتحمل المسؤولية والجسارة على مشاق العمل، وكثير من الشباب للأسف مستعجل في الرقي للإدارة دون خبرة ويريد راتبا عاليا ويرفض المحاسبة ويفضل الأعمال المكتبية ويفتقد إلى الانضباط، من هنا أرى أن البعض يحتاج إلى تأهيل وتدريب وتثقيف قبل الدخول في سوق العمل، وهذا لا يقع على الجميع، فلدينا طاقات نجحت وسجلت حضورا بارزا في القطاع الخاص وتولت القيادة في العديد من الشركات والمصانع ولدينا مؤسسات وشركات أيضا نجحت في تدريب وتأهيل العديد من تلك الكفاءات واستثمرت فيهم. وما الحل الذي ترونه بنظركم لعلاج هذه المشكلة؟ ** أنا أطالب هنا بالتجنيد الإجباري للشباب بعد تخرجه من الجامعة بمدة لا تقل عن 6 أشهر، لتنغرس فيه ثقافة تحمل المسؤولية، وأطالب بأن تكون ثقافة العمل لدى الشباب بين القطاعين الخاص والعام متساوية، فالبعض منهم يتخوف من العمل بالقطاع الخاص. هل ترى بأن المعارض والملتقيات الاقتصادية التي تقام بشكل دوري وآخرها منتدى جدة الاقتصادي، تحقق الفائدة المرجوة لها، في ظل عتب الكثيرين من عدم خروجها بتوصيات واتهامهم لها بأنها مجرد لقاءات؟ وهل تعتبر نظرتهم هذه قاصرة؟ ** هناك فرق في مواضيع ونقاشات الملتقيات المحلية، البعض منها يطرح قضايا في أوراق عمل ويقدم مقترحات وتجارب ويعرض دراسة لمستقبل قضية ما مثل الطاقة، المياه، والتوظيف والتدريب، وأرى أنه ليس من اختصاصها طرح حلول لمشاكل جزئية في البلد، صحيح أن لدينا تحديات في البطالة وغيرها من القضايا الأخرى، لكن يجب أن نحدد ما هو الهدف من الملتقى وما هي المواضيع التي ستطرح وما هي التوقعات التي ستنعكس على المجتمع، مثلا ثمة مواضيع متداخلة في هذه القضية تحتاج إلى تحديد وعدم خلط بين آراء الناس وأوراق العمل التي حدد من أجلها المنتدى، وبعض المنتديات تقدم حلولا لقضايا قد تحدث مستقبلا أو تقدم دراسات لقضايا مشابهة لمشكلة.
