المملكة تستحوذ على 80 في المئة من سوق الشماغ العالمية

كشف تجار أن سوق الأشمغة في المدينة المنورة تشهد خلال الموسم الحالي عملية إغراق كبيرة من المنتجات المقلدة القادمة من جنوب شرقي آسيا، مشيرين إلى أن التقليد أضر بالمنتجين السعوديين، إذ يوجد حالياً مصنعون سعوديون للأشمغة.
وقال التجار خلال حديثهم ل «الحياة»، إن المصنعين المحليين يستطيعون منافسة المنتجات الإنكليزية من الأشمغة في السوق السعودية، غير أنهم غير قادرين على منافسة البضاعة المقلدة التي تباع للمستهلك على أنها أصلية وبأسعار مخفضة جداً.
وأكد أحد تجار الأشمغة صالح المغامسي ل«الحياة» أهمية جودة التصنيع لنيل ثقة المستهلك والحصول على حصة كبيرة من السوق، وبخاصة في ظل سياسة الإغراق الكمي والسعري التي تنتهجها بعض الشركات الموردة بالتعاون مع أطراف خارجية في جنوب شرقي آسيا، والتي أغرقت الأسواق بالمنتجات والتصاميم التي تفسد الذوق العام للشماغ، إلى جانب إفسادها لنمو السوق من خلال تشجيعها لتسويق الأشمغة على مفارق الطرق والبسطات أمام المساجد، ما يفقد هذا المنتج أصوله التراثية ويحوله إلى سلعة غير ذات قيمة».
واعتبر المغامسي أن «عمليات الإغراق تنعكس آثارها السلبية على المستهلك والاقتصاد الوطني، وعلى رغم كل ذلك فإن السوق السعودية تستهلك قرابة 10 ملايين شماغ سنوياً، تمثل 80 في المئة من سوق الشماغ عالمياً.
وتابع: «استغل أصحاب محال بيع الاشمغة غياب الرقابة والمتابعة الميدانية لمراقبي وزارة التجارة على السوق، وأصبحوا يتحكمون في الاسعار، فالمتسوقون يفاجأون باختلاف السعر للماركة الواحدة من محل إلى آخر، كما قام بعض التجار باحتكار ماركات معينة يبيعونها بضعف سعرها على المواطنين الذين يطالبون بآلية يتم من خلالها السيطرة على السوق، والعمل على مراقبة الاسعار وفك الاحتكار».
واضاف المغامسي: «نلاحظ اختلاف سعر الماركة الواحدة في المحال فبعضهم يبيعون الشماغ ب 150 ريالاً، فيما يبيعه آخرون ب 125 ريالاً»، مشيراً إلى وجود بعض التجار يحتكرون ماركات معينة ويقومون بالمغالاة في اسعارها ويستغلون ذلك في شهر رمضان المبارك مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.
ويشير أحمد عمار (بائع اشمغة) إلى أنه «يوجد تلاعب في السوق، وهناك تجار يستغلون التشابه الكبير بين الاشمغة ويقومون ببيع المقلد على انه أصلي»، لافتاً إلى أن الشركات الكورية تقوم بصبغ أشمغتها المقلدة بألوان أصلية، ما يساعد التجار على ايهام المشتري بأن المقلد هو شماغ أصلي، كما أن بعض التجار يحتكرون ماركات معينة ويبيعونها بضعف سعرها بالجملة.
أما علي زيتوني (تاجر أشمغة)، فركز في حديثه على تفاوت أسعار الاشمغة من محل إلى آخر، وقال إذا اشترى البائع من المورد الاصلي بالنقدي فانه يحصل على اسعار معقولة يستطيع من خلالها البيع بزيادة رمزية عن السعر الاصلي تتجاوز 15 ريالاً، بينما اذا اشترى بأجل فان المورد يرفع عليه سعر الشراء، ما يجعل التاجر يعوض ذلك برفع السعر على الزبون ليوازن بين المكسب والخسارة وبالتالي يسدد ما عليه من التزامات مالية.
وزاد زيتوني: «تفاوت أسعار الشمغ يعود جانب منه إلى مواقع المحال، فلا يستطيع من يملك محلاً في مجمع تجاري إيجاره 50 ألفاً ان يبيع بسعر محل في سوق شعبي، لذلك يوجد تفاوت في الاسعار».
وفي المقابل، يقول المواطن حسن العمري، إن أسعار الاشمغة في السوق متفاوتة من محل إلى آخر ويلاحظها الجميع، وذلك بسبب التلاعب الحاصل من بعض التجار في الاسعار بشكل غير مقبول.
أما المواطن هيثم محروس، فعزا التفاوت في الاسعار إلى جشع بعض التجار الذين لا يهمهم سوى الكسب المادي بأي وسيلة كانت، كما ان غياب فرق وزارة التجارة عن مراقبة اسعار السوق أسهم في انتشار هذه الظاهرة الغريبة.
ويشير المواطن عمر سليم، إلى أن «بعض التجار من ضعاف النفوس يقومون ببيع المقلد بسعر المغشوش على الزبائن الذين لا يستطيعون التمييز بينها في معظم الأحيان»، مشيراً إلى أن السوق تعج بهذه البضاعة المقلدة التي يروجها التجار على انها أصلية، مطالباً وزارة التجارة بالتدخل ووضع حد لتلاعب التجار في السوق.
غير أن المدير العام لفرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة خالد قمقمجي، أكد ل «الحياة» ان فرق الوزارة تقوم بجولات مستمرة على محال بيع الأشمغة، وتراقب الاسعار ومدى التزام المحال بها. واشار الى ان الفرع مستعد لاستقبال اي شكوى أو ملاحظة وبحثها وايقاع العقوبة على أي مخالف للاسعار.