«طوارئ» في سوق «الأشمغة» ... وتعاون للقضاء على «المقلّدة»

أعلن المتعاملون في أسواق الأشمغة حال «الطوارئ» استعداداً للموسم التجاري مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك، في محاولة لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من العملاء، في ظل تنافس مثير بين شركات الأشمغة المحلية، والوكلاء العالميين على طرح أنواع وأشكال جديدة من الأشمغة بأسعار مميزة.
ويأتي تحرك التجار على خلفية ارتفاع وتيرة إقبال العملاء على شراء الأشمغة في هذه الفترة من كل سنة، إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى أن حجم إنفاق السعوديين على الأشمغة يصل إلى أكثر من بليون ريال سنوياً خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وأوضح نائب المدير العام لشركة الفارس محمد سعيد، أن مبيعات الأشمغة تزداد خلال هذه الفترة، خصوصاً مع اقتراب عيد الفطر، إذ تشكل مبيعات نهاية رمضان نحو 50 في المئة من مبيعات الأشمغة خلال العام كله»، مشيراً إلى أن «حجم سوق الأشمغة في السعودية يصل إلى بليوني ريال سنوياً، إذ يراوح متوسط استهلاك الفرد للأشمغة ما بين 2 و 3 أشمغة سنوياً».
واتفق الموظف في قسم التسويق في شركة بيارق للأشمغة ياسر الأزوري مع سعيد، وقال: «هذه الفترة من السنة تعتبر موسماً مميزاً لسوق الأشمغة في السعودية، إذ يزداد الإقبال على شراء الأشمغة بنحو 70 في المئة، وتتنافس الشركات المحلية والعالمية على طرح أنواع جديدة من الأشمغة بمواصفات مختلفة ومميزة لجذب أكبر عدد من المستهلكين».
وتشير الإحصاءات إلى أن واردات السعودية من الأشمغة تبلغ 300 مليون ريال سنوياً، وتستحوذ كل من سويسرا وإنكلترا على 50 في المئة من واردات السعودية من الأشمغة من بين دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
ويوجد في السعودية نحو 3468 مصنع أشمغة، وقد بدأت التحرك فعلياً بالتعاون مع وزارة التجارة للحد من انتشار الأشمغة المقلدة في الأسواق المحلية، إذ تشير تقديرات المتعاملين في السوق إلى أن ما يراوح 15 إلى 20 في المئة من الأشمغة الموجودة في السوق مقلدة».
وأكد نائب المدير العام لشركة الفارس محمد سعيد، انتشار الأشمغة المقلدة المستوردة من الخارج في السوق، وقال إنها تتسبب في خسائر كبيرة لنا، كما أنها تؤثر سلباً في سمعة منتجاتنا، لذا اتجهنا خلال الفترة الماضية إلى مخاطبة الجهات المختصة للحد من انتشار هذه الظاهرة».
وتابع: «في سبيل القضاء على هذه الظاهرة اعتمدنا 11 موزعاً لمنتجاتنا في بعض المدن مثل الرياض وجدة والشرقية، بكلفة إجمالية تصل إلى أربعة ملايين ريال، مع تقديم ضمان لمدة سنة على كل منتجات الشركة، وذلك لحماية المستهلك من الأشمغة المقلدة».
من جهتها، تكثف وزارة التجارة جولاتها خلال هذه الفترة على منافذ بيع الأشمغة للتأكد من تطابق المنتجات مع المواصفات التي وضعتها هيئة المواصفات والمقاييس للغتر والأشمغة.
واشتملت المواصفات القياسية للشماغ القطني على عدد من متطلبات الخواص الميكانيكية والفيزيائية والاشتراطات الفنية، ومنها أن يكون القماش منسوجاً من الخيوط القطنية بنسبة 100 في المئة، وأن يكون الشماغ مربع الشكل ولا يتجاوز الفرق بين بعدي الطول والعرض ثلاثة في المئة، ويكون خالياً من العيوب النسيجية وعيوب التصميم الزخرفي وثبات اللون وعدم التأثر بالعوامل المختلفة مثل الغسيل والعرق والاحتكاك.
وتضمن المواصفات كذلك توافر الشروط الخاصة بالتعبئة والتي تضمن سلامة وصولها إلى المستهلك في حال جيدة، مع وضع المواصفات البيانية الإيضاحية التي تجب كتابتها على المنتج وتتضمن عبارة «شماغ قطني 100 في المئة»، بلد المنشأ، اسم المنتج أو علامته التجارية أو كليهما، أبعاد الشماغ، إرشادات العناية.