لقد أحسن معالي رئيس مجلس القضاء ووزير العدل صنعا حينما سعى إلى إنشاء معهد للتدريب القضائي فلله دره، فمعهد كهذا له ضرورته القصوى، فالملازمة لعام أو عامين مع قاض لا تكفي، كما أن معهد التدريب هذا قد يتيح لمتدربيه دراسة مواد لا تدرس في معهد القضاء العالي، فمناهج المعهد التي يأبى تطويرها من لهم الأمر فيه لم تستطع تخريج قضاة مؤهلين التأهيل الصحيح وقادرين على تولي القضاء في المحاكم المتخصصة والتي نص عليها نظام القضاء الجديد، والدليل أن النظام القضائي الجديد قد صدر قبل ست سنوات ومع هذا لم يستطع رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل إنشاء المحاكم التي نص عليها النظام، لأنه لم يجد قضاة مؤهلين التأهيل الصحيح يتولون القضاء في هذه المحاكم، فمعهد القضاء العالي ما برحت مناهجه على حالها منذ أن نشأ ل50 عاما خلت، فالقائمين عليه ما برحوا يعتقدون أن الدنيا لم تتغير والحال هي هي كما كانت عليه، والمستجدات كتنظيم المرافعات بقانون ونشوء الشركات التجارية وتنظيمها لقانون وعلاقات العمل والجرائم التي نظمتها القوانين، والعلاقات التي نظمتها بين الدولة والفرد بقوانين إدارية .. إلخ لابد لها تكون في الحسبان، وعليه فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى كان حصيفا وبعيد النظر عندما قرر إنشاء معهد للتدريب القضائي، إذ أن القضاة سيتدربون على كيفية إدارة الجلسات في مجالس القضاء، وقواعد التحقيق القضائي وصياغة الأحكام وكيفية البحث في المراجع، ويا حبذا أن يدرسوا ولو بإيجاز مواد حرم عليهم دراستها في معهد القضاء العالي، كقانون المرافعات والقوانين الإدارية والتجارية، ولذا فإني أتصور أن التدريب في المعهد لن يكون أقل من ستة أشهر ومن الأفضل أن تزيد عن هذه المدة فلا تقل عن عام.
