إنشاء دائرة لقضاء التنفيذ في المحاكم العامة

أقر المجلس الاعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس مجموعة من القرارات التي تصب في صالح مرفق القضاء وتخدم المواطنين والمقيمين وقبل ذلك القضاة حيث تم إعداد مشروع خطة الملازمة القضائية والتي تهدف إلى العناية بتأهيل الملازمين وتزويدهم بأهم المعارف والمهارات اللازمة وتدريبهم على العمل القضائي وتعريف الملازمين بأهم الأدوار المنوطة بهم وما ينبغي أن يكون عليه القاضي في سمته وخلقه وتعامله مع الناس، وتحديد مراحل الملازمة ومكانتها ونوع العمل في كل مرحلة.
كما بينت الخطة آليات عمل الملازم القضائي في المحاكم ومدد الملازمة وضوابط التنقل بين المحاكم والدوائر القضائية كما أوضحت طبيعة أعمال الملازم القضائي، وبينت الخطة آلية تقييم الملازم القضائي، ومراحل الملازمة وأهداف كل مرحلة حيث قسمت الخطة مراحل الملازمة لمرحلتين: مرحلة ما قبل النظر القضائي، ومرحلة ما بعد النظر القضائي.
كما حددت عدداً من المهارات والمعارف التي يكتسبها الملازم خلال مدة الملازمة وفق مراحلها المحددة في الخطة، وقد اشتملت الخطة على الساعات التدريبية للملازم القضائي بحيث لا تقل عن 258 ساعة تدريبية خلال السنة الأولى إضافةً إلى عدد من حلقات النقاش وورش العمل التي حددتها الخطة.
وفي نفس السياق فقد أقر المجلس خططا تدريبية للقضاة والتي تهدف إلى إعداد القضاة لأعمال كتابة العدل، وإكسابهم خبرات حيال ما يمكن أن يسند إليهم من أعمال وبيان الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات، وفي هذا السياق فقد اعتمد المجلس عددًا من خطط التدريب منها: خطة تدريب المفتشين القضائيين، وخطة تدريب قضاة محاكم الاستئناف، وخطة تدريب القيادات القضائية، والخطة العامة لتدريب القضاة على المهارات الإدارية وغيرها.
من جهة أخرى ولحاجة عدد من المحاكم العامة لإنشاء دوائر لقضاء التنفيذ في عدد من مدن المملكة قرر المجلس إنشاء دائرة لقضاء التنفيذ في المحاكم العامة في المدن التالية: الطائف، بيشة، خميس مشيط، جازان، الباحة، نجران، عرعر، سكاكا، القطيف.
كما قرر دعم محكمتي الاستئناف في منطقتي عسير ومنطقة الجوف بعدد كافٍ من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.