نمو مستمر للعلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية

كشفت مصادر مطلعة عن أن وفدا تجاريا أمريكيا رفيع المستوى سيزور المملكة بعد زيارة الرئيس الأمريكي أوباما؛ من أجل العمل على تعزيز استراتيجية العلاقة المشتركة في مختلف النواحي الاقتصادية، ورفع مستويات التعاون في إطار العلاقات المشتركة على أن يتم تحديد تاريخ الزيارة في وقت لاحق.
يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه اقتصاديون على أن اختلاف وجهات النظر التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة بين المملكة وأمريكا بخصوص بعض الملفات التي لن تؤثر على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وسط استمرار نموها وتزايدها منذ أكثر من نصف قرن.
وأكدوا على أن الاختلافات حول بعض الملفات في المنطقة أمر وارد بعد تزاحم الأحداث وتلاحقها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرين إلى بقاء التعامل الاقتصادي في منأى عن أي تأثير في ظل العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين.
واعتبروا زيارة رئيس أقوى دولة في العالم إلى المملكة اعترافا ضمنيا بالقوة الدبلوماسية السعودية، والقدرة على التأثير في العديد من القرارات، والثقل الكبير الذي تمثله في المنطقة.
من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي المهندس عبدالعزيز حنفي أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تضرب في عمق التاريخ، وتكتسب تميزها من الانسجام العام بين القطاعين الخاصين السعودي والأمريكي، مؤكدا على أن تباينات الرأي لن تكون مؤثرة.
وأضاف بقوله: المعطيات العالمية المتلاحقة تحتم حدوث اختلافات بسيطة في وجهات النظر؛ خاصة أن المملكة لديها التزامات عربية وإسلامية في ظل ثوابتها الراسخة، وفي المقابل يوجد لدى أمريكا بعض المصالح التي تريد تحقيقها لذلك فإن اختلاف الرأي أمر وارد.
وعن مدى تأثير القرار السياسي بالمستقبل الاقتصادي، قال: لقد حدثت مثل هذه الاختلافات في السابق بين السعودية وأمريكا بشأن بعض الملفات، إلا أن ذلك لم ينعكس على العلاقة الاقتصادية، والدلائل على ذلك كثيرة من أبرزها استمرار النمو الاقتصادي بين الجانبين سواء في ما يتعلق بالميزان التجاري أو بالاستثمارات المشتركة.
وذهب عضو مجلس الشورى السابق يوسف الميمني في نفس الاتجاه، بقوله: هناك تفاهمات استراتيجية بين الجانبين في مختلف القضايا الموجودة على الساحة الدولية، وزيارة أوباما للمملكة هي تعزيز لهذه التفاهمات لما للمملكة من أهمية كبرى لدى الولايات المتحدة، وبالمثل أهمية الولايات المتحدة لدى المملكة كشريك اقتصادي واستراتيجي مهم.
وأضاف قائلا: مستقبل العلاقة الاقتصادي مطمئن لأنه يمضي في إطار صلب وعميق بين الجانبين، وقد انعكس ذلك على الميزان التجاري المتنامي، والمتضح في حجم الصادرات والواردات.
وتابع يقول: إن الصادرات السعودية تزداد إلى أمريكا خاصة في مجالات النفط والبتروكيماويات، وهناك مشاريع مشتركة في مصافي النفط والتكنولوجيا وغيرها، ولعل النهضة التنموية التي تعيشها المملكة، وحجم الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع الكبرى، وارتفاع نشاط القطاع الخاص كلها مجتمعة ساعدت في زيادة الاتصال الاقتصادي مع الجانب الأمريكي.
الميمني الذي يشغل منصب رئاسة مجلس الأعمال السعودي الإيطالي التابع لمجلس الغرف السعودية أكد على أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يقوم بالعديد من المهام الداعمة للعلاقة الاقتصادية البينية.
يشار إلى حجم التجارة بين البلدين زاد عما هو مسجل قبل 45 عاما بمقدار 76.2 مليار دولار مع ارتفاع استثمار الشركات الأمريكية في المملكة إلى أكثر من 23 مليار دولار، وذلك قبل أن يتم توقيع مذكرة تفاهم تتكون من سبع فقرات بين مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بهدف زيادة حجم العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطاعات الأعمال السعودية والأمريكية.