القروض الاستهلاكية .. ظاهرة تتفاقم !!

في ظل تطاير ذاكرتنا وضعف قدرتنا على حفظ الذكريات المريرة أو الجميلة أجد نفسي مدفوعا بالتذكير بكارثة انهيار الأسهم في عامي 2005 و2008 وما خلفتها من آثار اجتماعية ونفسية سلبية على البعض .. فأكثرهم من تأثر بمرارة وأكلت الأزمة الأخضر واليابس لديهم، فالمواطن هو من أسرف في الاقتراض من البنوك وأنصت بدون عقل ولا وعي لإعلاناتهم وتسهيلاتهم المالية ولم يدرك عواقب شهواته ونزواته وسلوكه الشرائي الخاطئ .. واليوم مشكلة أراها تلوح في الأفق مستخدمة نفس النسق والأدوات مما يزيد المخاوف لدي وتتعالى معها التحذيرات من مغبة توسع البنوك والمصارف في منح القروض الاستهلاكية. إن تلك القروض ستتسبب في زيادة شهيتهم للشراء دون التفكير وسوف ترهق كاهلهم وتحملهم أعباء مالية غير مبررة كونها تمثل قروضا استهلاكية غير منتجة ولا تعود على المقترض بأي فائدة.
لقد أضحى حجم القروض الاستهلاكية لدى المواطن مخيفا فالمملكة احتلت المرتبة الأولى خليجيا في حجم القروض الاستهلاكية مسجلة نموا كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية بلغت 321 مليار ريال بحسب تقرير مؤسسة النقد خلال الربع الرابع من العام الماضي. هذه الأرقام تثير كثيرا من القلق خصوصا أيضا إذا ما علمنا أن قروض السيارات لوحدها قد ارتفعت إلى 59 مليار ريال.
لقد أصبحت القروض الاستهلاكية عرفا قبيحا وواقعا مريرا لدى شرائح كبيرة في المجتمع وتعتمد عليها فئات كثيرة لتلبية مطالب حياتها الأمر الذي جعلهم رهينة للبنوك والمصارف، حتى صار المواطن كل همه وعمله من أجل سداد قروضه، وما أن يخرج من القرض الأول حتى يدخل في رعب قرضٍ جديد، وهكذا تدور الدائرة مدمرة حياته وأسرته مع توالي الأيام.
دون أدنى شك في أن التوسع في منح القروض الاستهلاكية ينذر بحدوث مشكلات اقتصادية واجتماعية لا تحمد عقباها، مشكلة القروض ليست مشكلة أفراد فحسب فهي أيضا مشكلة اقتصادية واجتماعية تصيب الوطن بكامله حين تقود إلى الإفلاس، والأمثلة في ذلك كثيرة على مستوى العالم لبلدان أفرطت في منح القروض وما نتج عنها من أزمات، حيث تشير التقارير مثلا إلى أن نصف الشعب الأمريكي مفلس وغارق في سداد ديون الاستهلاك التبذيري المتراكمة بشكل أقساط شهرية والتي يصرفها على المنزل والأجهزة الكهربائية والملابس واللوحات والتحف الثمينة. والمصيبة أن أربع عائلات في أمريكا تفلس كل دقيقة أي بمعدل عائلة واحدة كل خمس عشرة ثانية بسبب القروض الاستهلاكية.. مع العلم، إن نسبة كبيرة من قروض المواطن الأمريكي هي قروض رهن عقاري خلاف ما هو حاصل لدينا من قروض لا تسمن ولا تغني من جوع. فكثير من الأمريكيين كان يقترض من البنك لكي يشتري من الشركات العقارية الأمر الذي أدى في النهاية إلى عدم قدرته على سداد الرهن العقاري وعدم القدرة على الالتزام بالدفعات التي ألزم نفسه بها بعد أن أرهقتهم الأقساط المتزايدة.
ومن المؤسف أن يتحول شراء الأشياء في مجتمعنا إلى عادة وشهوة وترف وطريقة لإرضاء الذات ومحاولة لإرضاء الآخرين، وتصبح مشتريات الفرد التي يمكن الاستغناء عنها جزءا من المظاهر والتباهي. وأخشى ما أخشاه أن تتفاقم هذه الظاهرة الخطيرة ويدخل المجتمع بسببها في دوامة اقتصادية ومالية مريرة، لعل أهون ما فيها تراجع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حينها ستكون النتيجة كارثية على الجوانب المالية والاقتصادية في ظل عدم اكتراث المواطن بآثارها وما ينتج عنها من مشكلات الديون والأقساط المتراكمة.
إن وفرة القروض الاستهلاكية في ظل الإغراءات التي تقدمها البنوك والتي أدت إلى سهولة الحصول على المال في وقت قصير ليس في صالح المواطن بقدر ما تشكله من مأزق مستقبلي يؤدي على المدى المتوسط إلى تآكل قدرتهم الشرائية وتراكم الديون على كواهلهم، الأمر الذي يقلص من مستوى استهلاكهم وحدوث أزمات خطيرة وتتسبب بتآكل رواتبهم ومداخيلهم مع مرور الوقت.
لابد من تدارك المخاطر المحدقة باقتصادنا قبل فوات الأوان حينها لن تنفع أي مسكنات وستكون الحلول بائسة .. ودمتم سالمين.