حافظ: العقار استثمار لطبقة محددة.. وانهيار «2006» انعكس سلباً على شهية المستثمرين في الأسهم

الرياض – يوسف الكهفي
النمو ساهم في ارتفاع تمويل البنوك والتحجيم سيدفع الفرد للبحث عن بديل.
استهداف المتعثرين أمر غير مفهوم وينطوي على عمليات نصب واحتيال.
جميع البنوك تخضع لضوابط ولابد أن يكون الإعلان واضحاً وغير مُضلِل.
سوق الأسهم يعمل بآلية احترافية ولكنه مازال يحتاج لإعادة نظر.
نظام الرهن العقاري أعطى البنوك دفعة قوية للتوسع خلال السنوات المقبلة.
لا يمكن لأي اقتصاد أن يتقوقع على نفسه وأن يكون كل عامليه مواطنين.
استبعد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ أن تكون الفترة الزمنية المقبلة شاهدة على مجتمع سعودي مرهق بالديون نتيجة المبالغة في التمويل الذي تقدمه البنوك بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية. وحذر حافظ خلال حديثه ل «الشرق» من الدعايات والملصقات التي تروّجها بعض المؤسسات والمكاتب وتستهدف العملاء المتعثرين بالسداد لدى البنوك، وتقول إنها على استعداد أن تقرض عملاء البنوك، وتدعي أنها تسدد المديونية عنهم وتمنحهم قروضاً بشروط ومزايا أفضل, واصفاً أمرها بغير المعقول وغير مفهوم وينطوي على عمليات نصب واحتيال.
وقال إن العقار لا يعد استثماراً للجميع وإنما هو لطبقة محددة ,خاصة وأننا نعاني من أزمة سكن وبالتالي ينصرف الناس إلى اقتناء المسكن أكثر من الاستثمار والعائد المالي.
مشيراً إلى أن فقدان سوق الأسهم لجزء كبير من مقدراته بعد انهيار السوق في عام 2006م تسبب في نوع من الانعكاس النفسي وانعكس سلباً على شهية المستثمرين في هذا السوق، وتطرق حافظ لعديد من القضايا التي تهم قطاع المصارف والبنوك وعديد من القضايا الأخرى في ثنايا الحوار التالي:
إعلانات ترويجية
* تقوم البنوك السعودية بإعلانات ترويجية تتعلق بمنح قروض وتمويل عقاري وبطاقات ائتمانية وما شابهها, فهناك من يرى بأنها تبالغ في التمويل وتسعى لإرهاق كاهل الأفراد وتكبيلهم بديون قد تودي بهم إلى السجن.. فما تعليقكم؟
البنوك كمؤسسة تجارية ربحية من حقها أن تعلن عن منتجاتها وخدماتها, ولكن المهم أن تكون هذه الدعايات أو الإعلانات ضمن ضوابط وأسس معينة, وجميع البنوك في المملكة تخضع لسياسات إعلان معينة, هناك تنسيق حثيث مع الغرف التجارية حول أي إعلان يخرج إلى العامة, ولابد أن يكون الإعلان واضحاً وغير مُضلِل ومقروءاً ويعطي الرسالة الصحيحة والحقيقية.
وحول ما يثار أن البنوك تبالغ في التمويل الممنوح للأفراد وأنها أرهقت كاهلهم, هذا موضوع جدلي, ولكنني اختلف مع هذا القول لأن البنوك السعودية توسعت منذ العام 1999م في منح القروض للأفراد وساعد على ذلك عدة عوامل منها نمو الطلب حيث كان حجم القروض قبل ذلك العام لا يتجاوز ال 11 مليار ريال, بينما نما هذا الحجم حتى وصل في عام 2001 إلى «38» ملياراً, ويواصل نموه حتى بلغ في نهاية العام الماضي «292» مليار ريال, ومن أبرز أسباب هذا النمو السريع هو وجود النظام السريع فيما يخص التحويلات مثل تحويل راتب المقترض إلى البنك واستقطاع البنك قسط القرض مباشرة من الراتب وأيضاً وجود الشركة السعودية للمعلومات «سما» والتي تعطي سجلاً للمقترض وهذا ما ساعد البنوك في التوسع ومنح القروض, وأيضاً وجود ضوابط أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في العام 2006 لتنظيم عملية التمويل.
«292» ملياراً
* ألا ترى أن هذا الرقم الذي وصل إليه حجم القروض «292» ملياراً رقماً مبالغ فيه؟
لا أخفيك أن هناك جدلاً حول هذا الأمر, وهذا الجدل لا أتفق معه, فلو أخذنا حجم القروض 292 ملياراً في نهاية العام الماضي ونسبناه إلى إجمالي الناتج المحلي للمملكة سنجدها نسبة معقولة وتقل عما نسبته 15% وبالتالي هي نسبة تعد معقولة مقارنة بدول أخرى.
تحجيم البنوك
* بماذا تردون على من يطالب بتحجيم وضبط البنوك وإلزامها بعدم الإفراط في إقراض الأفراد؟
هذا الأمر لو حدث سيؤدي إلى نوع من المخاطرة, وقد يدفع الفرد للبحث عن بديل, في حال صدرت أوامر أو تعليمات بهذا الصدد, وقد يلجأ الفرد إلى جهات غير نظامية للاقتراض.
استهداف المتعثرين
* الدعايات والملصقات التي تروّج لها بعض المؤسسات والمكاتب والتي تستهدف العملاء المتعثرين, وتقول إنها على استعداد أن تقرض عملاء البنوك وتسدد المديونية عنهم ومنحهم قروضاً بشروط ومزايا أفضل, هذا الأمر ألا ترى أنه مؤشر أن السنوات القليلة القادمة ستكون شاهدة على مجتمع مُغرق بالديون؟
ننظر في أمر هذه المؤسسات والمكاتب وأجد أنه أمر غير معقول وغير مفهوم وينطوي على عمليات نصب واحتيال.
بطاقات ائتمانية
* وما الفرق بينه وبين ما تروّج له البنوك من خلال مزايا وخدمات البطاقات الائتمانية؟
نحن نبث دائماً من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية رسائل تدعو إلى الاقتراض المقنن, ونوضح أن استخدام بطاقات الائتمان والاقتراض هي لمواجهة حاجات معينة ومحددة وليس لخلق الاحتياجات, أيضاً البنوك السعودية لجأت منذ فترة إلى تنويع محافظ الإقراض الشخصي بحيث إنها لا تجنح جنوحاً تاماً لأن تكون جميع القروض استهلاكية, واليوم تنوعت المحفظة بين التمويل العقاري وبين تمويل السلع المعمرة كالسيارات وخلافه, والبطاقات الائتمانية جزء من هذا التنوع.
قروض التمويل
* شهدت السنوات الأخيرة تركيزاً يراه بعضهم مُبالغاً فيه خاصة فيما يتعلق بقروض التمويل العقاري, فما الذي دفع هذه البنوك إلى التوسع وزيادة حجم القروض التي تمنحها للعملاء؟
السبب أن حجم التمويل العقاري في العام 2007م بالبنوك السعودية كان 14 مليار ريال وتضاعف هذا الحجم ليصل في نهاية العام الماضي إلى أكثر من 37 ملياراً, كما أن الموافقة على أنظمة التمويل الجديدة واللوائح الخاصة به ونظام الرهن العقاري, أعطى البنوك دفعة قوية للتوسع خلال السنوات القادمة والتركيز على القروض أو التمويل العقاري ولاسيما وأن الأنظمة الجديدة أجازت وسمحت للبنوك بأن تمنح التمويل العقاري وهناك عدد من البنوك وقع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع صندوق التنمية العقارية ومن أبرزها برنامج التمويل الإضافي وهذا يسمح للعميل بأن يحصل على قرض صندوق التنمية العقاري ويسمح للعميل أن يحصل على قرض إضافي من البنك, وبالتالي هذا يسمح بأن يكون لديه مبلغ يكفي لشراء الأرض وبناء المسكن, كل هذا التنويع بالمحفظة ووجود الضوابط لا يشكل قلقاً بالنسبة للبنوك في استرداد حقها أو مديونيتها.
تعثر السداد
* نسمع بين الحين والآخر أن هناك نسبة مرتفعة تتعلق بتعثر السداد.. فما حقيقة ذلك؟
نسبة التعثر لا تزال معقولة وفي حدود حجم هذه المديونيات ولا تتجاوز ال 1.5%.
استثمار عقاري
* ألا تلاحظ معي أن الناس اتجهوا إلى الاستثمار في العقار وأن الثقة في الاستثمارات بالأسهم مازالت مفقودة؟ خاصة بعد انهيار السوق في عام 2006؟
العقار لا يعد استثماراً للجميع وإنما هو لطبقة محددة لما يتطلبه من أموال كبيرة وطائلة, خاصة وأننا نعاني من أزمة سكن وبالتالي ينصرف الناس إلى اقتناء المسكن أكثر من الاستثمار والعائد المالي.
وبالنسبة للأسهم نعم حدث لا أريد أن أقول عدم ثقة ولكن نوعا من الانعكاس النفسي إن صح التعبير, خاصة عندما فقد السوق جزءاً كبيراً من مقدراته بعد انهيار السوق في عام 2006, وبالتالي خسر من خسر, وهذا دون شك انعكس بالسلب على شهية المستثمرين في هذا السوق.
والآن بعد صدور التشريعات والأنظمة وإنشاء هيئة السوق المالية بدأنا نشعر بانتظام في وتيرة السوق ونرجو أن تكون أفضل, وحقيقة لمسنا تحسناً في أداء السوق والمؤشر, ولم نشاهد منذ فترة تذبذبات مغلقة كما كان في الوضع السابق, والآن السوق يعمل بآلية احترافية أفضل من السابق ولكن لا تزال هناك بعض الأمور بحاجة إلى إعادة نظر وأبرزها الاستثمار الفردي خلاف الاستثمار المؤسساتي الذي نأمل أن نراه يتعزز, لدينا خلل في التوجه الاستثماري, وهناك ما نسبته 90% من يستثمر بنفسه وهذا يؤكد بُعد الاستثمار الفردي في السوق المالية, ويطغى بكثير على الاستثمار المؤسساتي وبالتالي يؤدي إلى خلل في هيكلية السوق, وقد حاولت إدارة هيئة السوق المالية أن تتغلب على هذا الأمر ووجدت أنه يحتاج إلى بعض الوقت, لدينا عدد كبير من الشركات المالية، جزء كبير منها يعمل في نشاط الوساطة وبالتالي لا يوجد عذر للفرد بأن لا يتعامل معها لكونها شركات مسجلة وهي مرخص لها في السوق المالية, وبالتالي ننادي نحن كاقتصاديين وكأعضاء في لجنة الاستثمار والأوراق المالية في منطقة الرياض بتوسيع قنوات الاستثمار وابتكار أدوات استثمار تمكن الفرد من الاستثمار, إلى جانب ذلك لا يمكن نسيان أن البنوك السعودية بذلت جهدا كبيرا في ابتكار عدد كبير من الصناديق الاستثمارية والتي بلغت أكثر من مائتي صندوق استثماري وتتنوع في استثماراتها بين سوق الأسهم وسوق العقار والسندات والسلع وغيرها وهذه خلقت قنوات استثمارية جديدة للمستثمرين, لاسيما أنها تتيح عملية السحب والإيداع بمرونة عالية.
القرار 2400
* عد بعضهم قرار وزارة العمل «2400» بأن فيه نوعاً من القسوة على القطاع الخاص وأنه قد يعرض بعضها إلى الخروج من السوق, فهل تأثر القطاع المصرفي من جراء هذا القرار؟
أحيي وزارة العمل على جهودها الكبيرة الرامية إلى توطين الوظائف, فهي تحاول الرفع من تكاليف العامل الوافد إلى مستوى تكاليف العامل السعودي وبالتالي لا يكون هناك فرق لدى صاحب العمل في اختيار المواطن أو الوافد, وبالتالي صاحب العمل يجد أنه من المنطق أن تكون الأولوية للسعودي الذي تتوفر لديه الكفاءة. لأنه لا يمكن لبلد كبير مثل المملكة ويعد الأكبر اقتصاداً على مستوى الدول العربية ويشكل أكثر من 40% من اقتصاد المنطقة العربية وأكثر من 56% من الاقتصاد الخليجي أن يعاني من مشكلة البطالة, فنسبة البطالة لدينا بين الشباب تقدر ب 6% وبين الإناث نحو 35% وهذه طبعاُ نسب عالية جدا مقارنة بدولة لديها اقتصاد كبير مثل المملكة العربية السعودية, وكان لابد من قيام وزارة العمل بهذه المعالجة أو الخطوة لإعادة سوق العمل إلى الجادة, سوق العمل كما هو معروف كان يعاني من اختلالات هيكلية وما آلت إليه الأمور من تستر تجاري ومن عمالة غير نظامية ومتخلفة وغيرها, ونحن هنا كمواطنين وكاقتصاديين لا نقول أننا نستطيع أن نستغني عن العمالة الوافدة لأنه لا يمكن لأي اقتصاد في العالم أن يتقوقع على نفسه وأن يكون 100% من عامليه مواطنين, والمملكة عضو مهم في منظمات أممية عديدة مثل مجموعة الدول العشرين ومنظمة التجارة العالمية وبالتالي لا يمكن لنا في يوم ما ومهما طال الزمن أن نستغني عن العمالة الأجنبية ولكن يجب أن نكون عقلانيين في نسبة الأجانب في البلد. ونحن ندعو إلى السعودة المتعقلة والتي لا تضر بالحركة الإنتاجية في المملكة.