مؤسسة النقد تنبهت إلى ضرورة التقليل منها

ارتفع حجم القروض الاستهلاكية في الربع الثاني من العام الجاري إلى 277 مليار ريال، مقابل 246.9 ريال خلال الربع الأول، وبزيادة %10 عن العام الماضي، وهو ماعزاه اقتصاديون إلى تزامنه مع فترة الإجازات وموسم السفر وشهر رمضان وزيادة الأعباء الأسرية، فضلا عن ارتفاع الأسعار. ودعوا إلى الحد من هذا النوع من القروض لما له من آثار سلبية، و اللجوء بدلا منه إلى تحفيز التمويل الذي يقدم قيمة مضافة مثل تمويل شراء المساكن .
طلعت حافظ
وكشف ل “الشرق” الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن هناك نموا وطلبا متزايدا من قبل العملاء على هذا النوع من القروض، وهو أمر مألوف في جميع دول العالم والأنظمة البنكية، وأكد على ضرورة توفير القروض بسلع معمّرة وعدم الاعتماد على القروض في أمور استهلاكية لا تعود بالجدوى والمنفعة الاقتصادية المأمولة .وقال إن نسبة التعثّر في سداد القروض الشخصية لاتزال في حدودها الدنيا والمعقولة وتشكل %1,5 فقط ، موضحا أن معظم القروض الشخصية التي تمنح لعملاء البنوك لها مصادر واضحة للسداد تتمثل في التنازع على الراتب للبنك المُقرض وإيداعه من خلال نظام سريع .
وأشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تنبهت إلى ضرورة التقليل من حجم القروض الاستهلاكية ووضعت ضوابط لها تتمثل في طرق منح هذه القروض، الحد المسموح لمنح القرض الاستهلاكي للعميل ليشمل القروض التقليدية والقروض المرتبطة بالبطاقات الائتمانية، وبالتالي لا يتجاوز القرض السقف المسموح به بأن يسحب من العميل الثلث فقط من إجمالي الراتب، وأيضاً لا يتجاوز مدة هذا القرض السنوات الخمس . ولفت حافظ إلى أن وجود الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” وما توفره من معلومات وسجل تجاري عن العميل، يساعد البنوك على منح القرض بطريقة مقننة وأكثر جدوى، مفيدا أن البنوك السعودية لجأت إلى تنويع محفظة القروض الاستهلاكية بحيث يشمل جزء كبير منها السلع المعمّرة وجزء يوجّه إلى التمويل العقاري وبالتالي إلى تمويل أصول ثابتة ذات عوائد وجدوى اقتصادية جيدة مستقبلاً، وذكر أن هناك نموا واضحا في ثقافة العميل حول ترشيد القروض واستهلاكها في سد الحاجات وليس في خلق الحاجات .
د. صلاح الشلهوب
من جهته ، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب، أن للبنوك دورا في إغراء المستهلكين عبر إعلانات القروض، وبطاقات الائتمان، وما يقابلها من تسهيلات ميسرة للحصول على قروض استهلاكيَّة ،مشيراً إلى أضرار الاعتماد على هذه القروض لما للديون الاستهلاكية من آثار سلبية من خلال زيادة الأعباء المالية، واستقطاع جزء من ثروة المستقبل، التسبب في ارتفاع الأسعار نظرا لزيادة الطلب على السلع. واعتبر أن البنوك مستفيدة من هذه القروض في تصريف السيولة الهائلة لديها في قروض منخفضة المخاطر وذات عوائد جيدة، ومن ثم فإن البنوك تحفز بشكل كبير القروض بمختلف صورها بهدف تحقيق العوائد وهذا جزء من نشاطها. وطالب المواطنين بالحد من القروض الاستهلاكية التي لا تقدم له قيمة مضافة، وتحفيز التمويل الذي يقدم قيمة مضافة مثل تمويل شراء المساكن بهدف الاستقرار وتخفيف أعباء الاستئجار.
وأضاف الشلهوب أنه من الصعب وضع معايير خاصة لتحويل مديونية متعثري البطاقات الائتمانيَّة إلى قروض شخصيَّة والذي يساهم في تخفيض تكلفة التمويل، ومساعدة المقترضين على السداد الكلي بدلاً من دفعهم الحدّ الأدنى من القسط الشهري ؛ مُرجعاً ذلك إلى اختلاف طبيعة البطاقات الائتمانية والديون المترتبة عليها عن الديون في التمويلات الشخصية من جهة المخاطر ومن جهة شروط كل عقد وضوابطه، ولذلك من المهم أن يكون للمقترض وعي كامل بكل ما يتعلق بالأدوات التمويلية لما يترتب عليها من التزامات.