حافظ : 27 % زيادة في القروض الاستهلاكية خلال رمضان

أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ ل»المدينة» أن شهر رمضان سجل زيادة ملحوظة في وتيرة الطلب على القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية نتيجة زيادة الحركة الشرائية في تلك الفترة حيث بلغ حجم القروض الاستهلاكية في محفظة تمويل المصارف العاملة في المملكة نحو 27 في المائة، موزعة بين التمويل العقاري والسلع المعمرة وجزء استهلاكي بحت.
وقال: نحن نشهد أمرًا غير طبيعي من حيث إقبال أفراد المجتمع سواء المواطنين أو المقيمين على القروض الاستهلاكية أو قروض البطاقات الائتمانية في رمضان الكريم بصورة تختلف بشكل كبير عما هو عليه في بقية شهور العام وهناك نمو في حجم القروض الاستهلاكية هذا العام فعلى سبيل المثال كان إجمالي القروض الاستهلاكية في عام 2007 حوالي 178 مليار ريال نمت هذه القروض مع بداية الربع الأول من نفس العام الجاري لتبلغ حوالي 246 مليار ريال و900 مليون وبالتالي هذا بسجل نموا كبيرا ما بين عام 2007 والربع الأول من العام الجاري وهو ما يؤكد أن هناك طلبًا متناميًا ومتزايدًا من قبل أفراد المجتمع على هذا النوع من القروض.
وأكد حافظ أن محفظة القروض الاستهلاكية في البنوك السعودية بدأت تشهد تنوعًا من حيث الأغراض على سبيل المثال بلغ حجم التمويل العقاري بنهاية الربع الأول من العام الجاري 31,3 مليار ريال فيما بلغ حجم السلع المعمرة 51,6 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وذكر أن هناك تنوعا في محفظة القروض دون التوجه بشكل كامل نحو القروض الاستهلاكية مشيرًا إلى أن البنوك السعودية توسعت في إيجاد التمويل العقاري توسعا جيدًا عبر السنوات الماضية حيث -على سبيل المثال- بلغ حجم التمويل العقاري في عام 2007 حوالي 14,1 مليار ريال ونما أكثر من الضعف ليصل بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 31,3 مليار ريال وهذا يؤكد أنه ليس هناك تركيز كما كان الوضع في السابق على القروض الاستهلاكية ولكن أصبحت البنوك السعودية تتوجه للتنويع في محفظة الإقراض الشخصي لتكون متعددة الأغراض دون التركيز على غرض معين.
وعن السداد والتعسر قال حافظ: «إن ما شجع البنوك السعودية وساعدها على عملية التوسع في القروض الشخصية منذ عام 1999 هو وجود السجل الائتماني الذي تصدره الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بالإضافة إلى إمكانية تحويل رواتب المقترضين عبر نظام (سريع) إلى حساباتهم في البنوك وبالتالي يجدها البنك فرصة جيدة لاستقطاع القسط من الراتب من مصدر واضح للسداد ونسبة التعسر في هذه القروض لا تزال حتى اليوم في حدودها الدنيا حيث تترواح ما بين 1,5% الى 2% وهي نسبة معقولة جدًا مقارنة بالنسب العالمية للتعسر في هذا النوع من الإقراض.