قدر حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي قدمتها البنوك السعودية حتى الربع الثاني من العام الجاري 2011 قرابة 217.5 مليار ريال من بينها أكثر من 7.6 مليار ريال كقروض لبطاقات الائتمان بينما لم تكن تتجاوز في الفترة ذاتها في عام 2006م 180.7 مليار بنسبة نمو بلغت نحو 20.4 % تقريبا وهو ما يعكس وجود توجه كبير لدى عملاء البنوك للاقتراض بناء على الطريقة الشائعة وهي التمويل حسب الراتب بحيث لا يتجاوز حجم القرض الشخصي عما نسبته 33 % من الدخل الشهري للموظف وبحد أقصى خمسة أعوام للتمويل طويل الأجل. ووفقا لأرقام مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الثاني من العام الجاري 2011 فقد استحوذت القروض الطويلة الأجل التي تزيد على ثلاثة أعوام على نصيب الأسد من حجم الإقراض بمبلغ إجمالي بلغ 118.6مليار ريال بنسبة تقارب 44.3 % بينما بلغت قيمة القروض متوسطة الأجل التي تتراوح ما بين سنة إلى ثلاثة أعوام قرابة 59.4 مليار ريال والقروض القصيرة الأجل التي تبلغ سنة واحدة فأقل قاربت 35 مليار ريال بنسبة 15.3 % تقريبا من إجمالي القروض الشخصية حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري. واتضح أن إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بلغت 217.5 مليار ريال إضافة إلى 7.6 مليار في بطاقات الائتمان بينما كانت في الربع الأول من 2011م 207.4 مليار ريال ونحو ثمانية مليارات في بطاقات الائتمان بنسبة نمو بلغت 4.6 % بينما كانت في الربع الرابع من العام الماضي 2010 أكثر من 198.8 مليار ريال ونحو 8.4 مليار في بطاقات الائتمان بنسبة نمو ما بين الربع الرابع من العام الماضي والربع الثاني من العام الجاري 2011 بلغت 8.6 % وهو ما يعكس توجها لدى الجهاز المصرفي في منح القروض الاستهلاكية. ووصف مصرفيون ارتفاع نسبة الإقبال على الاقتراض لدى البنوك بالمعقولة إذا ما تم أخذ الظروف التي سادت في العام 2010 وتبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وكيف دفعت البنوك المحلية إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير التحفظية تجاه الإقراض.
