217.5 مليار ريال حجم قروض الأفراد ومصرفيون يتوقعون زيادة الإقبال على الاقتراض

ُقدّر حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي قدمتها البنوك السعودية حتى الربع الثاني من العام الحالي 2011م قرابة 217.5 مليار ريال من بينها أكثر من 7.6 مليار ريال كقروض لبطاقات الائتمان بينما لم تكن تتجاوز في ذات الفترة في العام 2006م 180.7 مليارا بنسبة نمو بلغت نحو 20.4% تقريبا وهو ما يعكس وجود توجه كبير لدى عملاء البنوك للاقتراض بناء على الطريقة الشائعة وهي التمويل حسب الراتب بحيث لا يتجاوز حجم القرض الشخصي عن ما نسبته 33% من الدخل الشهري للموظف وبحد أقصى 5 سنوات للتمويل طويل الأجل.
ووفقا لأرقام مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الثاني من العام الحالي 2011م فقد استحوذت القروض الطويلة الأجل التي تزيد عن 3 سنوات على نصيب الأسد من حجم الإقراض بمبلغ إجمالي بلغ 118.6مليار ريال بنسبة تقارب 44.3%بينما بلغت قيمة القروض متوسطة الأجل التي تتراوح مابين سنة إلى 3 سنوات قرابة 59.4 مليار ريال والقروض القصيرة الأجل التي تبلغ سنة واحدة فأقل قاربت 35 مليار ريال بنسبة 15.3% تقريبا من إجمالي القروض الشخصية حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وكالة الأنباء السعودية "واس"أعدت تقريرا حول القروض البنكية وأسباب توجه الكثير من المواطنين إلى الاقتراض عن طريق اقتطاع جزء من رواتبهم وأين تتجه الأموال التي يتم اقتراضها فبالعودة لبيانات مؤسسة النقد حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي يتضح أن إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بلغت 217.5 مليار ريال إضافة إلى 7.6 مليارات في بطاقات الائتمان بينما كانت في الربع الأول من 2011م 207.4 مليارات ريال ونحو 8 مليارات في بطاقات الائتمان بنسبة نمو بلغت 4.6% بينما كانت في الربع الرابع من العام الماضي 2010م أكثر من 198.8 مليار ريال ونحو 8.4 مليارات في بطاقات الائتمان بنسبة نمو مابين الربع الرابع من العام الماضي والربع الثاني من العام الحالي 2011م بلغت 8.6% وهو ما يعكس توجها لدى الجهاز المصرفي في منح القروض الاستهلاكية.
وبتحليل بيانات مؤسسة النقد حتى الربع الثاني من العام الحالي يتضح أن هناك تراجعا في إجمالي قروض بطاقات الائتمان لدى الأفراد في الجهاز المصرفي مابين الربع الرابع من 2010م وبين الربع الثاني من 2011م حيث بلغ في الربع الرابع قرابة 8.4 مليارات وفي الربع الثاني من العام الحالي تجاوز 7.6 مليارات بنسبة تراجع بلغت 9.1% وهو ما يشير إلى إحجام الأفراد عن الاقتراض عبر البطاقات الائتمانية ويؤكده تراجع حجم القروض في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من نفس العام بنسبة بلغت 3.4%.
ووصف مصرفيون التقت بهم "واس" ارتفاع نسبة الإقبال على الاقتراض لدى البنوك بالمعقولة إذا ما تم أخذ الظروف التي سادت في العام 2010 وتبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وكيف دفعت البنوك المحلية إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير التحفظية تجاه الإقراض .
// يتبع //