القروض الاستهلاكية في المملكة تصل إلى أعلى معدل لها منذ خمس سنوات

السعوديون اقترضوا 21 مليارا لشراء عقارات و40 مليارا لشراء سيارات ومعدات حتى نهاية يونيو

بالرغم من الارتفاع في الإقراض إلى القطاع الخاص والمشاريع طويلة الأجل إلا أن المصارف السعودية ما زالت تفضل إقراض الأفراد، إذ أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي للربع الثاني عن وصول إجمالي القروض الاستهلاكية التي قدمتها البنوك في المملكة للأفراد إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2005.
وزاد الطلب على القروض الاستهلاكية في المملكة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وبخاصة القروض المقدمة من البنوك للمواطنين لشراء العقارات والسيارات، كما زادت البنوك من تمويلها للقطاع الخاص لاستيراد السيارات والمواد الغذائية في دليل قوي على انتعاش الاقتصاد السعودي بعد الأزمة المالية التي أثرت على نمو القطاع الخاص في العام الماضي.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد "ساما" للربع الثاني الصادرة أول من أمس أن المواطنين السعوديين اقترضوا ما قيمته 195 مليار ريال بزيادة ثمانية مليارات عن الربع الأول من العام الجاري وبزيادة تصل إلى 9.8% عن ما تم تقديمه من قروض استهلاكية خلال نفس الربع من العام الماضي.
وذهب 61 مليار ريال أي ما يقارب من 30% من القروض الاستهلاكية لشراء السيارات والعقارات. إلا أن الإنفاق على شراء السيارات كان أكبر من الإنفاق على شراء العقار إذ بلغت قروض السيارات 40 مليار ريال فيما بلغت القروض العقارية 21 مليار ريال.
وحسب بيانات مؤسسة النقد فقد شهدت الفترة نفسها إحجام المواطنين عن الاقتراض من البطاقات الائتمانية (فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس) حيث هبطت قروض البطاقات الائتمانية بصورة طفيفة من 8.6 مليارات ريال في الربع الثاني من العام الماضي إلى 8.1 مليارات ريال في الربع نفسه من العام الجاري.
ومن المتوقع أن تزيد القروض على بطاقات الائتمان خلال الربع الثالث نظراً لدخول موسم الصيف الذي يزيد فيه السفر إلى الخارج.
وجاءت هذه النتائج لتعكس التوجه القوي لدى البنوك لتوسعة محافظ الإقراض إلى الأفراد رغم الزيادة التي شهدها الإقراض إلى القطاع الخاص والذي نما بنسبة 2.4% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون إسفاكياناكيس في تصريح ل"الوطن" أن الارتفاع في الإقراض أمر صحي بالنسبة للاقتصاد رغم أن غالبية هذه القروض هي استهلاكية.
وقال: "ليست هناك مشكلة في ارتفاع القروض الاستهلاكية لأن الإقراض إلى المشروعات وإلى القطاع الخاص شهد نمواً كذلك حتى وإن كان هذا النمو ليس بنفس مستوى النمو الذي شهده الإقراض إلى الأفراد."