حافظ ل الشرق: البنوك السعودية ضاعفت قروضها 25 مرة في 14 عاماً.. ولا نجبر أحداً عليها

طلعت حافظ
كشف ل «الشرق» الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن القروض الاستهلاكية التي تقرضها البنوك السعودية لعملائها تضاعفت نحو 25 مرة خلال 14 عاما. وقال: في عام 1999، كانت القروض الاستهلاكية 11 مليار ريال، ووصلت إلى 277 ملياراً في 2012. وأبان حافظ أن سبب ارتفاع القروض عائد للعتب الشديد الذي تلقته البنوك السعودية من الرأي العام، بسبب عدم تقديمها قروضا استهلاكية للعملاء، مضيفا «تجاوبت البنوك مع طلب الرأي العام، وبدأت تتوسع في منح هذا النوع من القروض». وقال إن «هناك عدة اعتبارات ساعدت البنوك على التوسع في التمويل ومن أبرزها النمو والطلب المتنامي من قبل عملاء البنوك السعودية على هذا النوع من التمويل، وقد سهل نظام التحويل الآلي للراتب على البنك، عمليات الإقراض مما سهل على البنك استقطاع القسط الشهري من الراتب مباشرة، كما أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» سهلت على البنوك إجراء عمليات الإقراض، من خلال توفير معلومات كاملة عن كل عميل، لتنمو القروض من 38 مليار ريال عام 2001 إلى 277 مليار ريال عام 2012م. وشدد حافظ على وجود ضوابط قوية على الإقراض وضعت عام 2006م تحد من التوسع بشكل مبالغ فيه، بحيث لا يتجاوز نسبة الاستقطاع ثلث صافي الراتب، وألا تتعدى مدة القرض الاستهلاكي ستين شهرا أو خمس سنوات، مما حد من توسع البنوك في التمويل الاستهلاكي»، مؤكداً أن في هذا الأمر «رداً قوياً على كل من يتهم البنوك بأنها تغرق عملاءها بقروض استهلاكية لا فائدة منها». وفند طلعت حافظ، اتهامات رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث ناصر القرعاوي للبنوك، متهماً إياها بأنها تعزز ظاهرة القروض والاستهلاك في السوق السعودي، دون أن تستثمر أرباحها أو مدخراتها التي تقدر بمليارات الريالات، في مشاريع استثمارية في تقنية المعلومات». وقال حافظ: «هذا كلام مردود عليه وغير صحيح ومفهوم خاطئ عن دور البنوك، لأن القروض الاستهلاكية تعتبر منتجاً لدى البنوك السعودية، تقوم بتسويقها والترويج لها، وهو من حقوق البنوك مثلها مثل البطاقات الائتمانية». واستدرك حافظ «في الوقت نفسه، البنوك لا تجبر أي عميل على الحصول على تمويل شخصي أو بطاقة ائتمانية، لأن القرار يعود للعميل وحده دون غيره». ونفى حافظ تجاوز القروض حدها المسموح لها نسبة للناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن نسبة إجمالي المديونيات للأفراد من خلال البنوك وشركات التقسيط المرخصة لا تساوي من حجم الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 12% وهو رقم اقتصادي مقبول لو قارناه بدول أخرى مجاورة تجاوزته بكثير. وأردف حافظ «استفاد كثير من مقترضي البنوك في بناء مساكن لهم أو شراء سيارات أو سداد ديون ونحوه بشكل سلسل، وهي من فوائد هذه القروض».