تتنوَّع بين الاستهلاكي والسيارات والمعدات وبطاقات الائتمان

قالت مصادر مصرفية إن القروض العقارية أسهمت في خفض البنوك السعودية لمحافظها الخاصة بالتمويل الاستهلاكي, وكشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ ل «الشرق» أن حجم القروض الاستهلاكية بلغ 277.5 مليون ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، في حين بلغت القروض العقارية 47.8 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وقال حافظ إن البنوك السعودية خلال العقد الأخير عملت على تنويع محفظة الإقراض الاستهلاكي التي تتضمن أكثر من نوع من القروض كالتمويل العقاري والتمويل للسيارات والمعدات والتمويل الذي يختص بالبطاقات الائتمانية وتمويلات أخرى.
وأبان حافظ أن هذا التنويع يدل على حصانة البنوك السعودية في تنويع المنتج التمويلي للأفراد، وكذلك عدم تركيز المحفظة على التمويل الشخصي. وأضاف «لاحظنا في نهاية الربع الثاني من العام الجاري تضاعف قيمة الجزء الموجه للتمويل العقاري في المحفظة مقارنة بالعقد الماضي، وهذا يدل على جدية البنوك السعودية في عملية تنويع محفظة القروض الاستهلاكية والتمويل لهذه الفئة من العملاء».
وأشار حافظ إلى أن نسبة التمويل الشخصي إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مازالت في مستوياتها المعقولة مقارنة بدول العالم المتقدم. وقال حافظ إن مؤسسة النقد وضعت ضوابط تمنع أن يتجاوز صافي قسط القرض ثلث الراتب للمقترض، وألا يتجاوز عمره ستين سنة، وتحويل الراتب لمصدر السداد، ونقل الحساب السريع للمقترض من البنك، وكل هذه العوامل مجتمعة شكلت أمام البنوك تحدياً كبيراً للتوسع في هذا النوع من الإقراض، وهناك موازنة بين أنواع مختلفة للقروض الشخصية بحيث إنها لا تتجه جميعها أو معظمها للتمويل الاستهلاكي، مؤكدا على ضرورة وعي العميل الذي يعتبر حجر الزاوية ومهماً بأن يحاول عندما يقترض من البنوك أن يوازن بين الحاجات الفعلية والآنية والضرورية ولا يأخذ القرض لحاجات غير ضرورية مبررة ولكن لمواجهة احتياجات أساسية وليست كمالية في حياة الإنسان، مبينا أن هذا الأمر لا يستطيع أي بنك في العالم أن يحكمه سوى العميل الذي يقوم بالاقتراض، وأضاف أن البنوك تبذل من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية جهودا حثيثة في الرفع من سقف الوعي المالي والمصرفي والاستثماري لدى العميل وتوجهه من خلال الإرشادات والنصائح المصرفية للإقراض المرشد الذي يوازن بين الاحتياجات واتخاذ المستقبل لأن الأعداد تتجاوز الحدود المعقولة، فلابد من عملية الموازنة بين الضروريات والأساسيات، وهناك نمو ملحوظ في حجم القروض الاستهلاكية بأنواعها. وما يتم توجيهه للقروض العقارية وقروض السلع المعمرة كالسيارات. وأكد حافظ على أن البنوك ستزيد من القروض العقارية، مشيرا إلى أنها نمت عما كانت عليه، ففي عام 2006 وصلت إلى 14 مليار ريال، واليوم تتجاوز 47 مليار ريال.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل المبارك أن الطلب هو الذي يحدد آلية رفع القروض سواء العقارية أو الاستهلاكية، مشيرا إلى أن البنوك السعودية لديها الرغبة لكن الذي يقرر هو العميل، وأضاف بعد إقرار أنظمة الرهن العقاري «حان الوقت للمواطنين لتملك الإقراض المنتج أو الاستثماري بدلا من القروض الاستهلاكية العادية».
وقال المبارك: بالتأكيد إذا حصل نمو في القروض العقارية، فسوف تتراجع القروض الاستهلاكية، ولكن ليس بالضرورة وهذا قد يكون محل نقاش. وأضاف «أتوقع في حال ارتفعت القروض العقارية، فسيكون المقابل انخفاضاً في القروض الاستهلاكية لأن المواطن لن يستطيع أن يتحمل قرضا عقاريا واستهلاكيا في آن واحد».