الشورى يناقش مقترحا للحد من أضرار الإشعاعات غير المؤينة

يناقش مجلس الشورى غدا الاثنين مشروع نظام للحماية من الإشعاعات غير المؤينة، وذلك بناء على مقترح قدمه كل من الدكتور حامد الشراري واللواء مهندس ناصر العتيبي بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس.
وقد عرف مقدما المقترح تلك الأشعة بأنها عبارة عن حزمة من الطاقة إما على شكل موجات كهرومغناطيسية تسير بسرعة الضوء كما في حالة الأشعة السينية أو أشعة جاما أو على شكل جسيمات كما في الإلكترونيات أو النيترونات المتواجدة في الذرة التي تعتبر أصغر جزء من المادة أي أن تلك الأشعة تأتي بأشكال متنوعة أشعة مؤينة وأشعة غير مؤينة وبمستويات مختلفة من الطاقة مع احتمال القدرة أو القابلية على اختراق الأجسام كما في جسيمات (ألفا، بيتا، أشعة جاما، والأشعة السينية)، أما الفئة الثانية فهي الأشعة غير المؤينة وتشمل جميع المجالات الكهرومغناطيسية التي لا تشكل أيونات عند تفاعلها المباشر مع مكونات المادة وتفتقر إلى الطاقة القوية الكافية لتغيير مكونات الذرة ومنها الأشعة الضوئية، الترددات الراديوية من محطات سلكية ولا سلكية والأجهزة الإلكترونية، اللوائح الإلكترونية، أجهزة المايكروويف، الكيابل الكهربائية، خطوط نقل الطاقة الكهربائية، أجهزة اتصال لا سلكية بعيدة المدى وقريبة المدى، أجهزة اتصال الجوال، محطات القاعدية للهاتف الجوال، شاشات الحاسب الآلي، محطات البث الإذاعي والتلفزيوني، أجهزة الاستشعار عن بعد، الأقمار الصناعية، أنظمة كشف السرقات في المحلات التجارية، أنظمة التحكم عن بعد لبعض الأجهزة الإلكترونية، أجهزة الرادار، أجهزة الليزر، والأجهزة الطبية.
وأشارا إلى أنه لا يوجد نظام بالمملكة العربية السعودية للأشعة المؤينة أو غير المؤينة وهناك ضرر فني من تداخلات الأجهزة اللا سلكية بعضها على بعض وشل حركة الاتصال، وهذا يعود لعدم التقيد بالطاقات المنبثقة من الأجهزة اللا سلكية، وكذلك جميع الشركات مقدمة الخدمة لا تعمل محطاتها حسب المواصفات وإنما ترسل بطاقات عالية أكثر مما هو محدد لهامشية الربح دون تقيد بالضوابط الإرشادية، بالإضافة إلى أن الإرشادات التوضيحية من هيئة الاتصالات لا تكفي ولا يتم الالتزام بها.
وعلى مستوى الضرر الأمني فإن المملكة تقع على شريط حدودي مع دول مجاورة مثل دول الخليج واليمن والأردن والعراق ولم تلتزم تلك الدول بالاتفاقيات في مجال الاتصالات حيث يتم البث داخل الحدود السعودية مما يؤدي إلى عدم السيطرة ووجود ثغرات أمنية نظرا لعدم وجود نظام يتعلق بانتشار الموجات والتحكم بالانبثاق داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى أن شركات مقدمة للخدمة بالمملكة لا تلتزم بمواصفات الأجهزة بل تقوم برفع طاقة بثها للداخل والدول المجاورة لهدف الربحية مما يؤدي إلى المعاملة بالمثل من مقدمات الخدمة في الدول المجاورة، وهذا سببه عدم وجود نظام للبث ومن هذا المنطلق فهناك العديد من المقيمين والمواطنين يستخدمون شبكات لدول مجاورة مما يعود بالضرر على الاقتصاد الوطني.
ويهدف المشروع إلى إيجاد بيئة سليمة وصحية، وتطبيق القرارات الإلزامية في التعامل مع انتشار الموجات الكهرومغناطيسية الضارة، كذلك رصد التطورات في جوانب التقنية والبحث عن الوسائل المساعدة في اختزال التأثير الكهرومغناطيسي، ومعرفة خصائص الأنظمة وتعديل القدرات الخارجية حسب الاحتياج ومنع التأثير على الإنسان، ونشر الوعي الإعلامي بمضار انتشار الموجات الكهرومغناطيسية وتلافي ذلك وعدم التعرض لها، بالإضافة إلى التواجد ميدانيا وفرض العقوبات والسيطرة على منع انتشار المحطات والأجهزة التي تعمل دون قيود وتنبثق منها الإشارات الضارة التي تؤدي إلى الضرر.
ومن مسببات تلك الأضرار وفقا لمقدمي المقترح، وجود الأعداد الهائلة من أنظمة الإرسال والاستقبال على كافة أنواعها وانتشار الموجات الكهرومغناطيسية بكثافة عالية مما يؤدي إلى إلحاق الضرر، وزيادة مقومات التنمية اقتصاديا واجتماعيا وتجاريا في هذه البلاد يؤدي إلى زيادة توفر الأنظمة التي تنبثق منها الإشعاعات الترددية، (زيادة السكان = زيادة الاستخدام = زيادة الانبثاق للأشعة)، والتطور العمراني والجغرافي على مساحات واسعة يؤدي إلى توفير أنظمة الربط والزيادة في محطات الإعادة ووصلات المايكروويف والأبراج، وكثرة الأمراض على مختلف أنواعها ومنها أمراض العقم التي قد تكون مسارات إشارات المايكروويف والأشعة لها دور بها، وزيادة تواجد البواخر والأساطيل في مياه الخليج والبحر الأحمر والتي يوجد على ظهرها محطات لا سلكية فضائية وأرضية ولا سلكية ورادارات، والتسابق المحموم من قبل الشركات مقدمة الخدمة للكسب المادي والهامش الربحي دون النظر أو الاهتمام لتطبيق الحدود في انتشار الموجات من المحطات التابعة لها. وما قد تسبب من أضرار.
وجاء نص المادة الثالثة من مشروع النظام المقترح في محتويات الإرشادات الوطنية لمطابقة الأجهزة الراديوية، على النحو التالي:
أ‌- على كل من يملك أجهزة راديوية هو المعني والمسؤول عن انتشار الموجات الكهرومغناطيسية الضارة فمن هو المرجع في ذلك ومن هو المسؤول عن الكشف والفحص والمحاسبة والمعاقبة وهل تم عمل قياسات دورية من الجهات المستفيدة، وهل لديهم الإرشادات بذلك، وهل سبق أن وضعت غرامة على من يخالف ذلك، وهل لديهم أجهزة الفحص والاختبار الدقيقة والتي تعطيهم الترددات الصحيحة.
ب‌- الهواتف المتنقلة يكون المستورد هو المسؤول أو المصنع المحلي للجهاز وهذا لا يعفي الهيئة من المسؤولية. ويجب أن يتم الفحص دوريا من قبل هيئة الاتصالات.