كشف مقترح مقدم من عضوي مجلس الشورى الدكتور حامد الشراري واللواء ناصر العتيبي بموجب المادة (23) من نظام المجلس عن أضرار أمنية قد تلحق بالبلاد نتيجة عدم ضبط شركات الاتصالات للموجات الكهرومغناطيسية. وقال المقترح الذي ينظره مجلس الشورى غدًا أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة: «إن المملكة تقع على شريط حدودي مع دول مجاورة مثل دول الخليج واليمن والأردن والعراق وإن بعض الدول لم تلتزم بالاتفاقيات في مجال الاتصالات حيث يتم البث داخل الحدود السعودية مما يؤدي إلى عدم السيطرة ووجود ثغرات أمنية نظرًا لعدم وجود نظام يتعلق بانتشار الموجات والتحكم بالانبثاق داخل المملكة وخارجها ويستهدف المقترح الذي اطلعت عليه «المدينة» إيجاد بيئة سليمة وصحية، وتطبيق القرارات الإلزامية في التعامل مع انتشار الموجات الكهرومغناطيسية الضارة حيث أكد أن هناك ضررًا فنيًا من تداخلات الأجهزة اللاسلكية بسبب عدم التقيد بالطاقات المنبثقة من الأجهزة اللاسلكية. اللهث وراء الأرباح وأكد المقترح أن محطات الشركات مقدمة الخدمة لا تعمل حسب المواصفات وإنما ترسل بطاقات عالية أكثر مما هو محدد لتعظيم الأرباح دون تقيد بالضوابط الإرشادية بل تقوم برفع طاقة بثها للداخل والدول المجاورة لهدف الربحية مما يؤدي إلى المعاملة بالمثل من مقدمي الخدمة في الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المقيمين والمواطنين يستخدمون شبكات لدول مجاورة مما يعود بالضرر الاقتصادي وبين أن هناك شكاوى عديدة لدى هيئة الاتصالات بين بعض الدول المجاورة بهذا الخصوص. ورصد المقترح التطورات في جوانب التقنية والبحث عن الوسائل المساعدة في اختزال التأثير الكهرومغناطيسي ومعرفة خصائص الأنظمة وتعديل القدرات الخارجية حسب الاحتياج ومنع التأثير على الإنسان وتعزيز الوعي الإعلامي بمضار انتشار الموجات الكهرومغناطيسية والسيطرة على منع انتشار المحطات والأجهزة التي تعمل دون قيود وتنبثق منها الإشارات الضارة التي تؤدي إلى الضرر. محاكم.. حسب الاحتياج وفى سياق متصل تتصدر توصية خاصة بافتتاح محاكم إدارية في المحافظات جلسة الشورى غدًا، فيما يقفز مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارتي العمل بالمملكة والفلبين لصدارة مناقشات الثلاثاء، حيث يهدف المشروع المكون من 10 مواد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية الطرفين. وتشهد الجلسة العادية السابعة عشرة غدًا التصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المظالم للعام المالي الفائت والتى من بينها التوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات حسب الاحتياج. ويستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة فيما طالبت اللجنة بأن يضمن الديوان تقاريره المقبلة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن موضوع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري واللواء مهندس ناصر العتيبي بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية. تنظيم العمالة وفي الجلسة العادية الثامنة عشرة التي تعقد بعد يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين، ويتكون المشروع من عشر مواد ويهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية الطرفين. ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1433 / 1434ه. ويتضمن جدول أعمال مجلس الشورى لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1433/ 1434 ه وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428ه والمقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
