في خطوة نحو تشريع نظام للحماية من الإشعاعات غير المؤينة أدرج مجلس الشورى على جدول أعمال جلسة بعد غدٍ الاثنين تقرير لجنة الصحة والبيئة بشأن مقترح لاثنين من أعضاء المجلس حيث لا يوجد نظام بالمملكة خاص بالحماية من هذه الأشعة. المشروع المقترح تقدم به الدكتور حامد الشراري عضو المجلس المتخصص بالهندسة الكهربائية والاتصالات وتقنية المعلومات في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه واشترك معه اللواء المهندس ناصر الشيباني في دراسة المقترح وتقديمه إلى المجلس، الشيباني له الخبرة في شأن تقنية الاتصالات حيث كان نائب مدير عام الاتصالات السلكية واللاسلكية بوزارة الداخلية ويحمل مؤهلاً في الهندسة الالكترونية. وأشار الشراري والشيباني إلى عدد من الأضرار الصحية والأمنية والاقتصادية والفنية التي تتسبب بها الإشعاعات غير المؤينة. وفيما يتعلق بضرر الأشعة غير المؤينة أمنياً أكد الأعضاء أن المملكة تقع على شريط حدودي مع دول مجاورة مثل دول الخليج واليمن والاردن والعراق ولم تلتزم تلك الدول بالاتفاقيات في مجال الاتصالات حيث يتم البث داخل الحدود السعودية مما يؤدي الى عدم السيطرة ووجود ثغرات أمنية نظرا لعدم وجود نظام يتعلق بانتشار الموجات والتحكم بالانبثاق داخل المملكة وخارجها، وبين الشراري والشيباني أن هناك تجارب سابقة واجراءات أمنية تتعلق بهذا الضرر الأمني. وفيما يتعلق بالضرر الصحي فتقرير اللجنة الصحية التي درست المشروع المقترح لم يثبت الضرر الصحي ولم يثبت عكس ذلك لكن وحسب مقدمي المقترح فهناك جهات ودراسات اثبتت وجود رابط للضرر من الاشعة الكهرومغناطيسية كما أكدت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية ان الضرر من الموجات غير المؤينة ينقسم الى قسمين الضرر على الصحة والضرر على الاجهزة الالكترونية) وأشار الى انه ربما توجد تأثيرات بيولوجية للمجالات الكهرومغناطيسية غير المؤينة والشك في تحولها الى امراض سرطانية وكذلك ورد في الارشادات التوضيحية من هيئة الاتصالات تحديد الجرعات التي من الممكن التعرض لها للشخص العادي وكذلك للشخص الفني وهذا يدل على ان هناك ضررا. أما الضرر الاقتصادي فأشار الدكتور الشراري والمهندس الشيباني إلى أن شركات مقدمة الخدمة بالمملكة لا تلتزم بمواصفات الاجهزة بل تقوم برفع طاقة بثها للداخل والدول المجاورة لهدف الربحية مما يؤدي إلى المعاملة بالمثل من مقدمات الخدمة في الدول المجاورة وهذا سببه عدم وجود نظام للبث ومن هذا المنطلق فهناك العديد من المقيمين والمواطنين يستخدمون شبكات لدول مجاورة مما يعود بالضرر الاقتصادي، وهناك شكاوى عديدة لدى هيئة الاتصالات بين بعض الدول المجاورة والمملكة. وأوضح تقرير مقترح نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة الضرر الفني لها فهناك ضرر فني من تداخلات الاجهزة اللاسلكية بعضها على بعض وشل حركة الاتصال وهذا يعود لعدم التقيد بالطاقات المنبثقة من الأجهزة اللاسلكية، كما أن جميع الشركات مقدمة الخدمة لا تعمل محطاتها حسب المواصفات وانما ترسل بطاقات عالية اكثر مما هو محدد لهامشية الربح دون تقيد بالضوابط الارشادية إضافة إلى أن الارشادات التوضيحية من هيئة الاتصالات لا تكفي ولا يتم الالتزام بها. ونبه الأعضاء أن الأمن الوقائي من انتشار الموجات الكهرومغناطيسية الضارة عامل مهم جداً ولا يقل أهمية عن الأمن الغذائي والأمن الجنائي والأمن السياسي موردين عددا من الأهداف التي يسعى المقترح إلى تحقيقه ومن ذلك إيجاد بيئة سليمة وصحية، وتطبيق القرارات الإلزامية في التعامل مع انتشار الموجات الكهرومغناطيسية الضارة، والتواجد ميدانياً وفرض العقوبات والسيطرة على منع انتشار المحطات والأجهزة التي تعمل دون قيود وتنبثق منها الإشارات الضارة التي تؤدي إلى الضرر ومعرفة خصائص الأنظمة وتعديل القدرات الخارجية حسب الاحتياج ومنع التأثير على الإنسان. وبرر عضوا الشورى مقترح نظام الحماية من الأشعة غير المؤينة المسببات بوجود الأعداد الهائلة من أنظمة الإرسال والاستقبال على كافة أنواعها وانتشار الموجات الكهرومغناطيسية بكثافة عالية يؤدي إلى إلحاق الضرر، كما أن التطور العمراني والجغرافي على مساحات واسعة يؤدي إلى توفير أنظمة الربط والزيادة في محطات الإعادة ووصلات المايكروويف والأبراج، إضافة إلى كثرة الأمراض على مختلف أنواعها ومنها أمراض العقم التي قد تكون مسارات إشارات المايكروويف والأشعة لها دور بها، وزيادة تواجد البواخر والأساطيل في مياه الخليج والبحر الأحمر والتي يوجد على ظهرها محطات لا سلكية فضائية وأرضية ولا سلكية ورادارات. وآخر المبررات التي أوردها أصحاب المقترح التسابق المحموم من قبل الشركات مقدمة الخدمة للكسب المادي والهامش الربحي دون النظر أو الاهتمام لتطبيق الحدود في انتشار الموجات من المحطات التابعة لها. وما قد تسبب من أضرار. من ناحية ثانية يصوت مجلس الشورى هذا الاسبوع على توسع ديوان المظالم في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات حسب الاحتياج، وتضمين الديوان تقاريره القادمة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية. وفي جلسة الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين، ويتكون المشروع من عشر مواد ويهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية الطرفين.
