الاختلاف لا يفسد للود قضية

يدور في الساحة هذه الأيام موضوع ساخن، وقد اختلفت حوله الآراء اختلافا لا يفسد للود قضية، ومن حقنا أن نراجع أنفسنا. وهذا ما تنتظره فئة هامة من فئات هذا المجتمع بخصوص إجازة اليومين وتخفيض ساعات العمل. فإن صح التعبير نقول: إن هذا الموضوع ما زال النقاش فيه سجالا بين مؤيديه ومعارضيه، وسيظل الأمر كذلك حتى يحكم لأحد الطرفين والواقع يفرض أن تكون لصالح صاحب الحجة الأقوى.
وقع القرار على مؤيديه بردا وسلاما فسعدوا به غاية السعادة، دون أن يتحروا عن عواقبه السلبية المتوقعة والضرر الذي يفوق النفع. فسلبياته ترجح بالإيجابيات، إن وجدت، فالذين يظنون أن القرار سيزيل العوائق والعقبات، التي تعترض طريق عمل الشباب السعودي في القطاع الخاص واهمون إذا اعتبروا القرار حافزا يقربهم من العمل في هذا القطاع، والحقيقة أنه يمثل حافزا فعليا يصب في مصلحة العامل الوافد وفق بنود عقد ارتضاها مسبقا بإجازة اليوم الواحد مع ساعات العمل البالغة 48 ساعة أسبوعيا.
ومن حجج الرافضين مخاوفهم من سلبيات اقتصادية واجتماعية محتملة، ما كانت بالحسبان ولا خطرت على بال أحد قبل صدور القرار، فهل تصور المؤيدون السلبيات الناجمة عن تفرغ (10) ملايين من العمال لمدة يومين؟ وهم في الأصل يؤدون مهنا لا تجد إقبالا من الشباب السعودي. وهل فكر مؤيدو القرار في حجم الخسائر المتوقع تأثيرها على الإنتاج ورفع تكلفته على المستهلك وفي مجال التصدير؟ لهذا يرى المتضررون أن القرار لا يناسب طبيعة القطاع الخاص الديناميكي، الذي حقق مكاسب اقتصادية لا يمكن إنكارها ظلت تصب في مصلحة الوطن والمواطن وفي شرايين الاقتصاد الوطني ومثل هذا القطاع الفاعل لا ينبغي أن توضع في طريقه العراقيل التي توقف نموه وتحجم انطلاقته وعطاءه، ويكفيه أن إسهامه في الناتج المحلي بلغ 58 في المائة، مما قوى قدرته التنافسية والتوسعية في المشاريع وفي مجال التوظيف وإيجاد فرص العمل للكفاءات التي تفكر في رفع الإنتاجية والإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع قاطبة, قبل التفكير في تخفيض ساعات العمل.
التزم القطاع الخاص بالبرامج والمشروعات الوطنية والقضايا الأساسية دعما لأجهزة الدولة، باعتباره الشريك الوفي للقطاع العام، فالسلبيات والإيجابيات التي تطل على أحدهما سيكون لها أثرها الكبير على شريكه، فالأمر ليس كما يتصوره المؤيدون، لأن أضرار القرار أضعاف الفوائد والمنافع مما جعل مجلس الغرف ممثل (التجار والصناع والمستثمرين) يلتمس من الجهات المعنية إعادة النظر في القرار. بينما يقضي مجلس الشورى الموقر ببقاء نص المادة (98) من نظام العمل التي تنص على عدم تشغيل العامل أكثر من (40) ساعة أسبوعيا، أي (8) ساعات يوميا. أليس من الضروري التأني لمناقشة قضية جوهرية كهذه يطول تأثيرها كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية؟ أليس من الضروري إتاحة المزيد من الوقت لتبادل الآراء وتكثيف الدراسات المتعمقة التي تحيط بكل جوانب القضية اقتصاديا واجتماعيا وعمليا؟ وذلك بالشفافية التي يستوجبها مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ بعد أن يتأكد الشباب أن ساعات العمل ليست عائقا أمام التوظيف في القطاع الخاص فهو قطاع وطني بحق ظل يقدم الحوافز الحقيقية للشباب، حوافز تترجمها المبادرات المتتالية مثل (التدريب والتأهيل وتعزيز مخرجات التعليم التي يحتاجها سوق العمل).
نتوقع أن يتناقش الجميع وينظروا إلى التماس مجلس الغرف الذي يتضمن مرئيات قطاع الأعمال والتأثير السلبي المتوقع والخسائر التي ستتكبدها القطاعات الإنتاجية مثل (المقاولات والتشغيل والصيانة)، ألا تستحق هذه القطاعات أن تعالج مخاوفها قبل فوات الأوان عبر قرار يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العاملين وحماية مصالح أصحاب العمل وسلامة الإنتاجية, قبل أن يدفع المستهلك الثمن غاليا بارتفاع التكلفة التي يأتي تبعا لها الغلاء وارتفاع الأسعار.