اتفاقية تصنيع تجمع المستثمرين السعوديين والهنديين

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة والهند شريكان قديمان بالتجارة، وتمتد علاقاتهما التجارية عبر قرون عديدة، وسيتم توسيع العلاقات التجارية الثنائية بشكل مطرد عبر زيادة تعزيز التفاعل والتعاون المستمر، بما في ذلك تبادل الوفود التجارية العادية، منوها باجتماع اللجنة المشتركة السعودية الهندية في الرياض في جلستها العاشرة قبل بضعة أسابيع في 29 يناير 2014م.
وأوضح أن المملكة أصبحت رابع أكبر شريك تجاري للهند، وتجاوزت قيمة التجارة البينية بين البلدين 43 مليار دولار أمريكي في (2012 2013)، ويشكل استيراد النفط الخام للهند عنصرا رئيسيا من عناصر التجارة الثنائية مع المملكة كونها أكبر مزود النفط الخام للهند، وهو ما يمثل تقريبا خمس واحد من إجمالي احتياجاتها، وبرزت المملكة كسادس أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية خلال العام الحالي ووجهت ما يقارب 5 في المئة من صادرات الهند العالمية، وتشكل المملكة مصدر 8 في المئة من واردات الهند العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أمس مجلس الأعمال السعودي الهندي في مقر غرفة التجارة الهندية في نيودلهي في أولى دوراته هذا العام في إطار الزيارة الرسمية الحالية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع حفظه الله لجمهورية الهند، قبل أن يشهد الاجتماع توقيع اتفاقية بين شركة سعودية وأخرى هندية للتصنيع في المملكة.
وبين وزير التجارة السعودي خلال حديثه في الاجتماع أن الهند تشكل خامس أكبر سوق لصادرات المملكة وهو ما يمثل 8.3 في المئة من صادراتها العالمية، كما أنها تحتل المرتبة السابعة من حيث الواردات من المملكة، ومصدر لحوالى 3.4 في المئة من إجمالي واردات المملكة.
وأضاف قائلا: هناك تزايد للاستثمار الثنائي بين البلدين بشكل مطرد، وقد بدأت الشركات الهندية في الاستفادة من القوانين السعودية الجديدة الجذابة منذ منتصف عام 2000 م، وأنشأت المشاريع المشتركة أو الشركات التابعة المملوكة بالكامل في المملكة، وبناء على ذلك تم إصدار حوالى 426 ترخيصا للشركات الهندية للمشاريع المشتركة أو الكيانات المملوكة بنسبة 100 في المئة مما رفع الحجم الإجمالي للاستثمارات إلى ما يبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي في المملكة.
ولفت إلى أن هذه التراخيص تخص المشاريع في قطاعات متنوعة مثل: الإدارة والخدمات الاستشارية، ومشاريع البناء، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والمستحضرات الصيدلانية وغيرها.
وذكر الوزير أن العديد من الشركات الهندية دأبت على بناء التعاون مع الشركات السعودية التي تعمل في المملكة في قطاعات متنوعة مثل: الهندسة والاستشارات، والخدمات المالية، وتطوير البرمجيات. كما تطرق معاليه إلى المشروعات الاستثمارية للشركات الهندية في المملكة وللشركات السعودية في الهند.
من جانبه أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الهندي كمال المنجد أن التبادل التجاري المرتفع ببن البلدين، والعلاقات الاقتصادية المتينة بين المملكة والهند أصبحت متقاربة، مستعرضا منجزات المجلس خلال الدورات الماضية، والمشروعات المشتركة بينهما، وتوقعاته لمستقبل الشراكة مع الجانب الهندي.
بعد ذلك أشاد وزير الاقتصاد والتخطيط بمتانة العلاقات التي تربط المملكة والهند منذ القدم، مشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية عام 2012م وصل إلى 43 مليار دولار . مؤكداً إمكانية تنامي التبادل التجاري بين البلدين.
على إثر ذلك هنأ وزير التجارة والصناعة رؤساء وأعضاء الدورة الجديدة لمجلس الأعمال السعودي الهندي من الجانبين، لانتخابهم وترشيحهم متمنيا لهم كل النجاح.
في حين شدد رئيس غرفة تجارة وصناعة الهند سيدراث بيرلا على التعاون الوثيق بين المملكة والهند في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة بما أسهم في تنامي حجم التبادل التجاري بينهما، مؤكدا على وجود رغبة مشتركة في توسيع مجال الاستثمار بين الجانبين.
وفي نهاية اللقاء قدمت هدايا تذكارية لوزير التجارة والصناعة، ولوزير الاقتصاد والتخطيط.
وبعد الاجتماع أكد الدكتور الربيعة أن الحضور كان متميزا بين الجانبين وخاصة الجانب الهندي.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: أن اللقاء ناقش الفرص الاستثمارية في المملكة، وإمكانية التوسع فيها بالإضافة إلى التوسع في أمور أخرى تهم البلدين.
وختم الدكتور الربيعة قائلا «إن المجلس ناقش كذلك الصعوبات التي تواجهها التجارة الهندية التي تتركز في شهادة البراءة المطلوبة لدخول السلع الهندية المملكة».
من جانبه ذكر الدكتور الجاسر بأن حجم التبادل التجاري سينمو حلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، وقال: الهند تعتبر أحد أهم روافد إمداد الاقتصاد السعودي بالعمالة إذ يعمل في المملكة نحو 2.8 مليون عامل من الجالية الهندية كما يوجد فيها ما يزيد عن 350 مشروعا هنديا في المملكة حتى عام 2012م ، تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار.
وبين أن رجال الأعمال السعوديين يتوجهون إلى إسناد عشرات المشاريع الكبيرة في المملكة إلى الشركات الهندية، وكذلك تتجه الشركات السعودية الكبيرة لتعزيز استثماراتها في الهند، كقيام شركة «سابك» السعودية خلال عام 2013 بإنشاء مركز تقني للأبحاث والتطوير في الهند باستثمار مبدئي قدره 100 مليون دولار.
من ناحية ثانية، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أمس نظيره وزير التخطيط الهندي «منطق سنغ الهلولي» في مكتبه بالوزارة بالعاصمة نيودلهي، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وبحث سبل دعم وتطوير التعاون بينهما في مجال التخطيط.