افتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر, بمقر الغرفة التجارية الهندية بنيودلهي اليوم مجلس الأعمال السعودي الهندي في أولى دوراته هذا العام , في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله الحالية لجمهورية الهند الصديقة. وألقى رئيس الغرف التجارية الصناعية الهندية سيدراث بيرلا في البداية كلمة أكد خلالها على التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والهند في المجالين التجاري والاقتصادي والصناعي وتنامي حجم التبادل التجاري بينهما ورغبتهما في توسيع مجال الاستثمار بينهما. بعدها ألقى رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الهندي كمال المنجد كلمة عبر فيها عن سعادته للتبادل التجاري المرتفع ببن البلدين والعلاقات الاقتصادية المتينة بين المملكة والهند التي أصبحت متقاربة , مستعرضاً منجزات المجلس خلال الدورات الماضية والمشروعات المشتركة بينهما وتوقعاته لمستقبل الشراكة مع الجانب الهندي , مشيراً إلى أن عام 2013م كان ناجحا بالنسبة للقطاع الاقتصادي السعودي وجذب دول العالم للاستثمار في المملكة , متطلعاً إلى مزيد من التطور والتواصل في هذا المجال من الجانب الهندي. ثم ألقى وزير الاقتصاد والتخطيط كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضور مجلس الأعمال السعودي الهندي , مؤكداً متانة العلاقات التي تربط المملكة والهند منذ القدم. وقدر الدكتور الجاسر حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية عام 2012م 43 مليار دولار , مؤكداً إمكانية تنامي التبادل التجاري بين البلدين. إثر ذلك ألقى وزير التجارة والصناعة كلمة هنأ في بدايتها رؤساء وأعضاء هذه الدورة الجديدة لمجلس الأعمال السعودي الهندي ( من كلا الجانبين )، لانتخابهم وترشيحهم , متمنيا لهم كل النجاح . وقال الدكتور توفيق الربيعة : " ظلت المملكة العربية السعودية والهند شريكين قديمين بالتجارة , وتستغرق العلاقات التجارية بين البلدين عبر القرون العديدة , و يتم توسيع العلاقات التجارية الثنائية بشكل مطرد عبر زيادة تعزيز التفاعل والتعاون المستمر اليوم ، بما في ذلك تبادل الوفود التجارية العادية , منوهاً باجتماع اللجنة المشتركة السعودية الهندية في الرياض في جلستها العاشرة قبل بضعة أسابيع في 29 يناير 2014م. وأفاد الربيعة أن المملكة أصبحت رابع أكبر شريك تجاري للهند وتجاوزت قيمة التجارة البينية بين البلدين 43 مليار دولار أمريكي في 2012 / 2013, ويشكل استيراد النفط الخام للهند عنصرا رئيسيا من عناصر التجارة الثنائية مع المملكة كونها أكبر مزود النفط الخام للهند ، وهو ما يمثل تقريبا خمس واحد من إجمالي احتياجاتها , وبرزت المملكة كسادس أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية خلال العام الحالي ووجهة ما يقارب 5% من صادرات الهند العالمية , وتشكل المملكة مصدر 8% من واردات الهند العالمية. وبين أن الهند تشكل خامس أكبر سوق لصادرات المملكة وهو ما يمثل 8.3% من صادراتها العالمية , كما أنها تحتل المرتبة 7 من حيث الواردات من المملكة ومصدر لحوالي 3.4% من إجمالي واردات المملكة . وأشار إلى تزايد الاستثمار الثنائي بين البلدين بشكل مضطرد , وبدأت عدة من الشركات الهندية تستفيد من القوانين السعودية الجديدة الجذابة منذ منتصف عام 2000 م ، وأنشئت المشاريع المشتركة أو الشركات التابعة المملوكة بالكامل في المملكة , وبناء على ذلك تم إصدار حوالي 426 ترخيصا للشركات الهندية لمشاريع مشتركة أو الكيانات المملوكة 100% مما رفع الحجم الإجمالي للاستثمارات إلى ما يبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي في المملكة. ولفت إلى أن هذه التراخيص تخص المشاريع في قطاعات متنوعة مثل الإدارة والخدمات الاستشارية ، ومشاريع البناء ، والاتصالات ، وتقنية المعلومات ، والمستحضرات الصيدلانية وغيرها , كما عملت العديد من الشركات الهندية على بناء التعاون مع الشركات السعودية التي تعمل في المملكة في قطاعات متنوعة مثل الهندسة والاستشارات والخدمات المالية وتطوير البرمجيات , كما تطرق الربيعة إلى المشروعات الاستثمارية للشركات الهندية في المملكة وللشركات السعودية في الهند . وفي نهاية اللقاء قدمت هدايا تذكارية لوزير التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد والتخطيط, كما وقعت اتفاقية بين شركة سعودية وأخرى هندية للتصنيع في المملكة .
