وزيرا التجارة والاقتصاد يفتتحان مجلس الأعمال السعودي الهندي

المملكة أصبحت رابع أكبر شريك تجاري لنيودلهي

افتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر, بمقر الغرفة التجارية الهندية بنيودلهي اليوم، مجلس الأعمال السعودي الهندي، في أولى دوراته هذا العام.

تأتي هذه الخطوة في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الحالية لجمهورية الهند.

وألقى رئيس الغرف التجارية الصناعية الهندية، سيدراث بيرلا، في البداية كلمة؛ أكد فيها على التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والهند في المجالين التجاري والاقتصادي والصناعي وتنامي حجم التبادل التجاري بينهما ورغبتهما في توسيع مجال الاستثمار بينهما.

وتحدث رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الهندي، كمال المنجد، معبراً عن سعادته بالتبادل التجاري المرتفع ببن البلدين والعلاقات الاقتصادية المتينة بين المملكة والهند التي أصبحت متقاربة.

واستعرض "المنجد" إنجازات المجلس خلال الدورات الماضية والمشروعات المشتركة بينهما وتوقعاته لمستقبل الشراكة مع الجانب الهندي, مشيراً إلى أن عام 2013م كان ناجحاً بالنسبة للقطاع الاقتصادي السعودي، وجذب دول العالم للاستثمار في المملكة, وأعرب عن أمله في المزيد من التطور والتواصل في هذا المجال من الجانب الهندي.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط: "نحن سعداء بحضور مجلس الأعمال السعودي الهندي, ونؤكد متانة العلاقات التي تربط المملكة والهند منذ القدم".

وقدّر الدكتور "الجاسر" حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية عام 2012م 43 مليار دولار، مشيراً إلى إمكانية تنامي التبادل التجاري بين البلدين.

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة: "نهنئ رؤساء وأعضاء هذه الدورة الجديدة لمجلس الأعمال السعودي الهندي لانتخابهم وترشيحهم, ونتمنى لهم كل النجاح".

وأضاف "الربيعة": "لقد ظلت المملكة العربية السعودية والهند شريكين قديمين بالتجارة، وتستغرق العلاقات التجارية بين البلدين عبر القرون العديدة, ويتم توسيع العلاقات التجارية الثنائية بشكل مطرد عبر زيادة تعزيز التفاعل والتعاون المستمر اليوم، بما في ذلك تبادل الوفود التجارية العادية".

وأشار إلى اجتماع اللجنة المشتركة السعودية الهندية في الرياض في جلستها العاشرة قبل بضعة أسابيع في 29 يناير 2014م.

وأردف: "المملكة أصبحت رابع أكبر شريك تجاري للهند وتجاوزت قيمة التجارة البينية بين البلدين 43 مليار دولار أمريكي في 2012 / 2013, ويشكل استيراد النفط الخام للهند عنصرا رئيساً من عناصر التجارة الثنائية مع المملكة كونها أكبر مزود النفط الخام للهند، وهو ما يمثل تقريباً خمس واحد من إجمالي احتياجاتها, وبرزت المملكة كسادس أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية خلال العام الحالي ووجهة ما يقارب 5% من صادرات الهند العالمية، وتشكل المملكة مصدر 8% من واردات الهند العالمية".

وتابع "الربيعة": "الهند تشكّل خامس أكبر سوق لصادرات المملكة وهو ما يمثل 8.3% من صادراتها العالمية، كما أنها تحتل المرتبة السابعة من حيث الواردات من المملكة ومصدر لحوالي 3.4% من إجمالي واردات المملكة".

وأشار إلى تزايد الاستثمار الثنائي بين البلدين بشكل متزايد, حيث بدأت عدة من الشركات الهندية تستفيد من القوانين السعودية الجديدة الجذابة منذ منتصف عام 2000 م، ودشنت المشروعات المشتركة أو الشركات التابعة المملوكة بالكامل في المملكة, وبناء على ذلك تم إصدار حوالي 426 ترخيصاً للشركات الهندية لمشروعات مشتركة أو الكيانات المملوكة 100% مما رفع الحجم الإجمالي للاستثمارات إلى ما يبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي في المملكة".

وقال وزير التجارة والصناعة: "هذه التراخيص تخص المشروعات في قطاعات متنوعة مثل الإدارة والخدمات الاستشارية، مشروعات البناء، الاتصالات، تقنية المعلومات، المستحضرات الصيدلانية وغيرها".

وأضاف: "عملت العديد من الشركات الهندية على بناء التعاون مع الشركات السعودية التي تعمل في المملكة في قطاعات متنوعة مثل الهندسة والاستشارات والخدمات المالية وتطوير البرمجيات".

وتطرق إلى المشروعات الاستثمارية للشركات الهندية في المملكة وللشركات السعودية في الهند.

وفي نهاية اللقاء؛ قدمت هدايا تذكارية لوزير التجارة والصناعة ووزير الاقتصادي والتخطيط, كما وقعت اتفاقية بين شركة سعودية وأخرى هندية للتصنيع في المملكة.