على الرغم من مخالفة محافظة رفحاء لأنظمة العمل، قبل عقد من الزمن، باستقطاب عدد من المهندسين الوافدين على تأشيرة عمال نظافة في محاولة منها لسد العجز وغياب المهندس الوطني لتسيير عمل المشاريع ومراقبتها، إلا أن المشاريع لم تتطور، لتظهر التنمية في المحافظة بالشكل المأمول والذي يتطلع له المواطنون، لتتعثر المشروعات إما بسبب سوء التنفيذ أو ضعف المراقبة. ويرى المواطن خالد العنزي أن بعض المشاريع البلدية في رفحاء يعتريها سوء في التنفيذ وهو ما يتم مشاهدته على الواقع بينما يتم استلامه من قبل الأمانة والبلدية، مستدلا على حديثه بتقاطع الطريق الدولي مع شارع الأربعين، لافتا إلى أن مسار الطريق الدولي المؤدي إلى اتجاه الشرق أقل منسوبا من المسار المؤدي إلى اتجاه الغرب رغم حداثة إنجازه، مطالبا بضرورة تنفيذ المشاريع بجودة عالية. ويعتقد محمد الشمري أن ظهور هبوط في طبقة الأسفلت لعدد كبير من الشوارع داخل المحافظة وعلى الطريق الدولي هو ناتج عن سوء التنفيذ رغم حداثة العمل به. ويشير أحمد بشير إلى أن الأمطار التي شهدتها رفحاء مؤخرا كشفت عورات كثير من الطرق الرئيسية والداخلية من حيث هبوط طبقة الأسفلت علاوة على عدم وجود تصريف لمياه السيول رغم المبالغ المعتمدة والمعلن عنها سنويا من قبل بلدية رفحاء، إلا أن الواقع يشهد بأن لا وجود لتصريف السيول سوى الاستعانة بعمال النظافة لإبعاد المياه بالمكانس العادية في مشهد تكرر رؤيته كثيرا عند نزول الأمطار. ويقول عضو المجلس البلدي سابقا غازي الخشرم أن من أهم أسباب تعثر المشاريع البلدية في محافظة رفحاء يعود إلى إفراغ البلدية من المهندسين الوطنيين إما بالنقل أو تعيينهم رؤساء لبلديات مستحدثة في الهجر والمراكز دون إشغال مواقعهم بآخرين يحملون الهم الوطني بنفس الكفاءة، مُشيرا إلى أن ذلك انعكس على ضعف أداء المراقبة ومتابعة المشاريع بالشكل الجيد، لافتا النظر إلى أن خلو البلدية من أي مهندس وطني تسبب في زيادة تعثر بعض المشاريع وتأخرها وساهم في ضعف الإنتاجية وقلل من جودة التنفيذ. وطالب الخشرم المسؤولين في بلدية رفحاء بمحاسبة المقاولين المتخاذلين في تنفيذ المشاريع وضرورة مضاعفة الجهود للخروج بالتنمية التي يأملها المواطن في ظل الميزانيات الكبيرة التي اعتمدتها الدولة. وحصر رئيس المجلس البلدي بمحافظة رفحاء وطبان التمياط، عدد المشاريع البلدية المتأخرة في محافظة رفحاء بنحو 8 مشاريع وأخرى 5 مشاريع متعثرة جار العمل على سحبها من المقاولين، مشيرا إلى أن وجود المهندس الوطني مطلب مهم، كاشفا أن مسير رواتب المهندسين في البلديات ضعيف وهو ما سبب عزوفهم مطالبا بتعديل المسيّر ورفع رواتبهم إلى أفضل مما هو عليه الآن، مبينا أن المجلس البلدي يسير صفا واحدا مع تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن ودائما ما يرفع توصياته لمتابعة أعمال المقاولين وسحب المشاريع المتعثرة منهم وحث المتأخرين منهم على سرعة إنجاز العمل. إلى ذلك صمتت بلدية محافظة رفحاء عن الرد على تساؤلات «عكاظ» على مدى أكثر من أسبوع من حيث إيضاح عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة وأسباب عدم وجود المهندس الوطني بالبلدية والأسباب الجوهرية لتعثر المشاريع وتأخرها والإجراءات التي تم اتخاذها حيالهم، واكتفت برسالة من مدير العلاقات العامة منصور الشمري حيث أفاد بأنه «متى ما جهز الرد من القسم المختص نرد عليكم».. ولم يتم الرد حتى الآن.
