60% من مشاريع رفحاء متأخرة بسبب المقاولين

بلغ عدد المشاريع البلدية المتأخرة بمحافظة رفحاء 17 مشروعاً من أصل 29 اعتمدت بقيمة 73 مليون ريال، وذلك بسبب تعثر المقاولين.
ورغم أن محافظ رفحاء عبدالله بن صالح السياري اضطر في يونيو الماضي لعقد اجتماع مع رئيس بلدية المحافظة وعدد من المقاولين أصحاب المشاريع المتأخرة، لمناقشة أسباب تأخير تنفيذ المشاريع البلدية التي أصبحت ظاهرة للعيان، إلا أنه ومع انقضاء أكثر من شهر ونصف من عقد الاجتماع، لا زال الوضع كما كان عليه من توقف وتأخر للمشاريع.
من جانبه، نفى رئيس بلدية المحافظة المهندس صالح الصغير أن هناك 17 مشروعاً متأخراً من أصل 29 مشروعاً بالمحافظة، مؤكداً أن عدد المشاريع البلدية التي تحت الترسية والتنفيذ 42 مشروعاً حتى الأول من رمضان الجاري، ولم يتطرق لأعداد المشاريع المتعثرة أو المتأخرة، مؤكداً أن المشاريع تحت إشرافه ومتابعته الشخصية على مدار الساعة، إلى جانب الشؤون الفنية بالبلدية.
وبين الصغير أنه تم محاسبة المقاولين غير الملتزمين بإنهاء المشاريع من قبل المسؤولين بالشؤون الفنية حسب شروط العقد، مشيراً إلى وجود تماطل وتهاون من قبل بعض المقاولين بالعمل، إلا أنه تم تدارك الأمر بصفة فورية بعمل خطابات عاجلة لهم تنص على ضرورة الحضور والاجتماع بالبلدية لحث المقاولين على العمل، وإفهام المقاولين بعقوبة التأخير والتماطل وتطبيق النظام بحقهم.
من جهته، أكد مساعد أمين منطقة الحدود الشمالية للشؤون الفنية المهندس خميس الحازمي ل "الوطن" أمس أن رئيس بلدية محافظة رفحاء رفع للأمانة عن كافة المشاريع المتأخرة، وعقدت الأمانة عدة اجتماعات مع كافة المقاولين المتأخرين تحثهم على سرعة تدارك هذا التأخير، مشيراً إلى إعطاء مهلة للمقاولين المتأخرين كلٌ حسب حجم مشروعه لتصحيح الوضع وإلا سيجرى سحب المشاريع منهم حسب الأنظمة والتعليمات.
وأشار الحازمي إلى أنه تم إعداد محضر بكافة المقاولين المتأخرين بالمنطقة ، وتجاوزت نسبة التأخير لديهم أكثر من 50% للحد من دخولهم المنافسات الجديدة ما لم يتم تحسين أوضاعهم.
فيما أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة رفحاء وطبان فاضل التمياط ل "الوطن"، وجود عدد كبير من المشاريع المتأخرة بالمحافظة، مشيراً إلى أن سبب تأخر وتعثر المشاريع البلدية بها يعود لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقاولين المتأخرين "الضعفاء" أصحاب المشاريع المتأخرة من قبل أمانة منطقة الحدود الشمالية.
وأشار التمياط إلى أن هناك انفصال تام بين رئيس البلدية والشؤون الفنية فيما يخص القرارات، "حتى أصبح رئيس البلدية هو الذي يتسلم المشاريع من المقاولين دون الرجوع إلى الشؤون الفنية التي بدورها تضغط على المقاولين بإنجاز المشاريع في الوقت المحدد".