القصيم تحتاج 60 ألف عامل ل 6 ملايين نخلة

نقاش حاد ومثمر جمع كبار المزارعين في القصيم بمدير فرع وزارة العمل ومسؤولي شركات الاستقدام، بحضور مسؤولي الغرفة التجارية الصناعية في القصيم التي استضاقت لقاء يجمع بين شركات الاستقدام والمزراعين في المنطقة بحضور مدير فرع وزارة العمل في منطقة القصيم محمد العيسى ولجنة التمور. استهل اللقاء بكلم أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في القصيم الدكتور فيصل الخميس الذي تمنى أن يواكب الاجتماع التطلعات والآمال المعقودة عليه من جميع الأطراف، وبعدها بدأت الأسئلة والأجوبة من الطرفين الرئيسيين في الاجتماع: شركات الاستقدام، والمزراعون، وتم تناول أثر توفير العمالة الموسمية التي يطالب بها المزراعون وكان رد شركات الاستقدام بعدم سماح وزارة العمل لهم باستقدامها. وتم خلال الاجتماع التذكير بعدد شركات الاستقدام المرخص لها في المملكة والتي بلغت 16 شركة، وعدد التأشيرات الممنوحة لها والذي بلغ حوالى 300 ألف تأشيرة متعددة الجنسيات والمهن.
وبدوره ناشد عضو جمعية منتجي التمور المستثمر الزراعي عبدالله العياف المسؤولين في وزارة العمل بمساواتهم مع العمالة المنزلية التي يتم تأمين بديل لها قبيل مغادرتها، بينما المزراع لايتم تعويضه بآخر إلا بعد سفر العامل، وهو مايستوجب تأخير استقدام العمالة للنشاط الزراعي، وبالتالي التأثير عليه وتكبيده خسائر هو بغنى عنها، لو تعاملت الوزارة بصورة أفضل، كما أكد أنهم كمزراعين بحاجة إلى60 ألف عامل زراعي، نظرا لوجود 6ملايين نخلة، حيث إن كل 1000 نخلة يتم تغطيتها بواسطة 10 عمال على الحد الأدنى. وأكد أن المزراع يعتبر التاجر الوحيد غير القادر على معرفة كم من الأرباح والتكلفة التي يجنيها من التمور لعدم توفر الأيدي العاملة الأجنبية وبقاء مصيره مرهونا بالظروف التي تأتي من تأثيرات العمالة.
بدوره أكد المزارع بندر الصقري أن موسم التمور يصل 6 أشهر، حيث يمر بمراحل منها التلقيح والتنظيف والتخزين والشحن. وقال: أتمنى عدم تلخيص الموسم بشهر أو شهرين. وهناك اختلاف بين المزراع وبين البائع، حيث يكون المزراع مرتبطا بالمزرعة والمحاصيل، بخلاف البائع الذي يقتصر دوره على البيع والتصريف للبضائع. فيما أوضح المزارع بندر أبالخيل أنه يفضل عدم وجود وسطاء بين المزراعين والعمالة، حيث إن وجود الوسطاء سيرفع التكلفة وبالتالي الإسهام برفع التكلفة على المشتري. وناشد وزارة العمل بمعاملة مزارعي القصيم كما تعامل المزراعين في منطقتي الجوف وجازان الذين يتم منحهم تأشيرات موسمية كما أن نسبة السعودة، تعتبر وهمية ومبالغا في نسبتها للمزراعين التي تبلغ 25 في المئة المفروضة من قبل وزارة العمل وطالب بمساواة المزارعين بشركات الصيانة.
فيما اقترح مدير فرع وزارة العمل في منطقة القصيم المهندس محمد العيسى أن يتقدم المزراعون بشكل جماعي للجنة التمور، بطلب تحديد الجنسيات المطلوبة من قبلهم، ووزارة العمل مستعدة لمناقشة الطلبات، وتقبل الاقتراحات والشكاوى بشكل مرن. وأكد أن الوزارة ليس لها يد بموضوع تحديد الرواتب للعمالة.
كما أشار إلى أن العامل قبل بداية الحملة كان يعمل لحسابه الخاص، ولايرتبط بساعات معينة بالعمل والتي تصل لأكثر من 12 ساعة يوميا، كما طالب أن يكون الاجتماع المقبل فيه معرفة الأسعار من الحد الأدنى للحد الأعلى ليعرف المزراعون، تكلفة العمالة من قبل شركات الاستقدام، وكذلك معرفة قدرة شركات الاستقدام على تلبية مطالب المزراعين، كما أكد العيسى أنه تقدمت خمس شركات استقدام لفتح مكاتب لها في منطقة القصيم، وجار العمل على افتتاحها والبقية في الطريق، وأكد أن منطقة القصيم تعتبر منطقة زراعية وصناعية كبرى.
وفي نهاية الاجتماع تلخصت مطالب المزراعين لشركات الاستقدام برفع التأمين الطبي على العمالة المنزلية، وجلب عمالة مدربة وذات خبرة، والعمل على تقليل سعر التكلفة وتوحيد الاتصال بشركات الاستقدام، بدلا من التفاوض مع كل شركة على حدة، كما شملت المطالبة باقتصار العمالة على الجنسية الباكستانية، كما طالبوا وزارة العمل بإيجاد حل في حالة عدم الاتفاق مع شركات الاستقدام، ويجب مراعاة الفروقات بين المزراع الصغير والمزراع الكبير كما تساءلوا عن سبب رفع راتب العامل من 1200 ريال ل3000 ريال، والسماح لكل مزراع فتح مؤسسة زراعية خاصة به للاستقدام.
فيما أوضح ممثلو شركات الاستقدام أنهم يسعون لبناء الثقة مع المزراعين ويستشعرين حجم المعاناة ومؤكدين أن سعر تكلفة العامل الدائم بين 2800 ريال و3100 ريال، ولاتوجد عمالة موسمية نظرا لعدم الترخيص لهم من وزراة العمل، كما طالبوا بالتواصل مع لجنة التمور لمعرفة العدد المطلوب والجنسيات المطلوبة، وتحديد بداية الموسم، وشددوا على أن الأسعار تختلف من شركة إلى أخرى.