غرفة القصيم تبحث أزمة عمالة مزارع النخيل

بحضور عدد كبير من المختصين وتفاعل لافت من المهتمين بحث الملتقى الخامس للنخيل و التمور في القصيم وضع العمالة الوافدة والأزمة التي تعاني منها مزارع النخيل بعد ترحيل أعداد كبيرة من العمالة الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم النظامية.
وبين رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبد الله المهوس الانعكاسات الخطيرة والآثار المترتبة على النقص الحاد لعمالة المزارع وبشكل خاص مزارع النخيل باعتبارها أحد أهم مصادر الأمن الغذائي ومرتكزات الثروة الوطنية تشكل نسبة كبيرة من مقومات الاقتصاد المحلي لمنطقة القصيم، لافتا إلى أن تفاقم مشكلة العمالة تنذر بكارثة على مزارعي النخيل و تسبب لهم بخسائر فادحة و أنه لابد أن تتكاثف كل الجهود للبحث عن حلول ومعالجات لهذه المشكلة مؤكدا أن الغرفة على استعداد كامل لتسخير كافة إمكانياتها و طاقتها للعمل مع الجهات ذات العلاقة والإسهام في إنهاء أزمة العمالة التي يعاني منها المزارعون، مثمنا دور اللجنة في التنظيم للملتقى والمشاركة الفاعلة من قبل الحاضرين منوها بأن غرفة القصيم على موعد مرتقب للقاء معالي وزير العمل و أن أزمة العمالة سوف تطرح على طاولة النقاش و الحوار المفتوح معه من قبل رجال الأعمال.
وناقش الملتقى الذي نظمته لجنة التمور في الغرفة مساء يوم أمس الأول برعاية عضو اللجنة رجل الأعمال بندر بن محمد الصقري تعقيدات الحصول على تأشيرات جديدة و استقدام العمالة الموسمية والاستفادة من العمالة المتوفرة في القطاعات الأخرى ونسب التوطين المفروضة على القطاع الذي يعمل فيه أكثر من 60 ألف عمال يتوزعون على 8 آلاف مزرعة نخيل في المنطقة، وكشف الملتقى أن تكلفة العمالة تمثل نسبة 35 في المئة من النفقات التشغيلية للمزارع داعيا إلى الاتجاه نحو استخدام التقنية و الميكنة في النشاط الزراعي لتغطية و خفض أعداد العمالة التي تحتاجها، والاستفادة من الأكاديميين و المتخصصين و كرسي النخيل في جامعة القصيم لعمل دراسات و أبحاث ترتقي بمستوى الإنتاج الزراعي، وتهتم بجوانب الجودة في ظل المخاطر التي تهدد أشجار النخيل من الحشرات و الآفات الفتاكة، وأكد على ضرورة تنمية روح و ثقافة العمل التعاوني، و إيجاد حراك إعلامي فاعل و رفع مشكلة العمالة إلى المسؤولين في قالب علمي يوضح الأبعاد الاقتصادية لها.
وخرج الملتقى الذي حضره نائب مدير عام الشؤون الزراعية في المنطقة أحمد الأحمد، ورئيس لجنة التمور في غرفة القصيم المهندس سلطان الثنيان بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة التي تصب في إطار وضع الحلول و المعالجات الصائبة لمشكلة أزمة عمالة مزارع النخيل ومن أبرزها المطالبة بتخفيض نسبة التوطين للقطاع الزراعي و تفعيل استقدام العمالة الموسمية وفق ضوابط وآليات واضحة تضمن الاستخدام الأمثل لهذا التنظيم والسماح بنظام الإعارة من القطاعات الأخرى للعمالة التي تجيد المهن الزراعية و بخاصة خلال المواسم الإنتاجية بالإضافة إلى قبول التأييد الكامل بطلب التأشيرات الصادر من الجهة المختصة وعدم تخفيض العدد من قبل وزارة العمل دون أي مبرر أو مسوغ مقبول.