خلل بمنظومة العمالة الزراعية يهدد القطاع بالتحول إلى غير مجدٍ اقتصادياً

دعا مجلس الغرف السعودية الى الاهتمام بالقطاع الزراعي نظراً لانخفاض مساهمته في الاقتصاد السعودي بصورة متناقصة سنوياً، بسبب وجود خلل في منظومة العمالة الزراعية الأمر الذي يهدد بتحول القطاع من قطاع مساهم في الاقتصاد الوطني بصورة فاعلة إلى قطاع غير مجدٍ اقتصادياً، مما سيؤثر على شكل وبيئة الحياة لشريحة كبيرة من المواطنين السعوديين والذين تكونت ميكانزمات التأقلم لديهم بارتباطها الوثيق بالقطاع. مشددة على أهمية مراجعة الإستراتيجية الحكومية تجاه القطاع الزراعي في ضوء المتغيرات الإقليمية والمحلية التي يمر بها العالم والاقتصاد السعودي بصفة خاصة.
جاء ذلك في الدراسة التي أجرتها اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية بعنوان «واقع العمالة الزراعية في الاقتصاد السعودي ونسبة التوطين في الأنشطة الزراعية المختلفة ومدى توافقها مع أنظمة ولوائح وزارة العمل».
وحثت الدراسة على حشد الإمكانيات والدعم المادي والعلمي من أجل تطوير آليات العمل في القطاع الزراعي وتوفير البيئة المنتجة والرساميل الكافية لعمل هذا القطاع.
وطالبت في الوقت نفسه بضرورة فصل المنشآت الزراعية عن المنشآت الصناعية الزراعية في عدد العمالة المطلوبة، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الزراعية المتخصصة المتمثلة في جمعيات النخيل والعنب والبطاطس والزيتون وغيرها من الجمعيات خاصة العمالة الموسمية لتتولى تدويرها بين مناطق المملكة المختلفة حسب موسم الإنتاج المختلف في كل منطقة.
ودعت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في نسب توطين العمالة بالقطاع الزراعي في المملكة، وذلك بتخفيض هذه النسبة بما لا يقل عن 11% في كل فئة من فئات التقسيم على حسب برنامج نطاقات، والعمل على تصنيفها بطريقة تجعل تطبيق نسب التوطين الجديدة أكثر سهولة ووضوحاً.
وحسب الدراسة بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 4.38% بنسبة نمو قدرها 2.50%، في حين قدرت الدراسة حصة القطاع الزراعي من العمالة لهذا العام 2013 بنحو 281.633 عاملا من إجمالي قوة العمل البالغة 8.692.372 عاملاً، متوقعة في نفس الوقت أن يصل عدد العمالة في هذا القطاع عام 2022 إلى 325.747 عاملا من إجمالي عدد العمالة المتوقع أن يبلغ 10.053.925 عاملاً. كما توقعت الدراسة أن يحصل القطاع الزراعي خلال هذا العام على تأشيرات عمل جديدة تقدر بنحو 281.633 تأشيرة من إجمالي عدد التأشيرات البالغة 1.337.772 تأشيرة لمجمل القطاعات الاقتصادية في البلاد، مقابل 320.523 تأشيرة يتوقع أن يحصل عليها القطاع الزراعي في عام 2021 من إجمالي عدد التأشيرات الجديدة لكافة القطاعات والتي يتوقع أن يصل عددها 2.940.220 تأشيرة.