دعوات لإعادة النظر في نسب التوطين ب «القطاع الزراعي»

دعت دراسة حديثة إلى ضرورة إعادة النظر في نسب توطين العمالة بالقطاع الزراعي في المملكة، بخفض هذه النسبة بما لا يقل عن 11 في المئة في كل فئة من فئات التقسيم على حسب برنامج نطاقات، والعمل على تصنيفها بطريقة تجعل تطبيق نسب التوطين الجديدة أكثر سهولة ووضوحاً.
وأوصت الدراسة التي أجرتها اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية بعنوان: «واقع العمالة الزراعية في الاقتصاد السعودي ونسبة التوطين في الأنشطة الزراعية المختلفة ومدى توافقها مع أنظمة ولوائح وزارة العمل» بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي نظراً إلى انخفاض مساهمته في الاقتصاد السعودي بصورة متناقصة سنوياً، والتي ترجع إلى وجود خلل في منظومة العمالة الزراعية الأمر الذي يهدد بتحول القطاع من قطاع مساهم في الاقتصاد الوطني بصورة فاعلة إلى قطاع غير مجدٍ اقتصادياً، ما سيؤثر في شكل وبيئة الحياة لشريحة كبيرة من المواطنين السعوديين، الذين تكونت «ميكانزمات» التأقلم لديهم بارتباطها الوثيق بالقطاع. مشددة على أهمية مراجعة الاستراتيجية الحكومية تجاه القطاع الزراعي في ضوء المتغيرات الإقليمية والمحلية التي يمر بها العالم والاقتصاد السعودي في صفة خاصة.
كما حثت الدراسة على حشد الإمكانات والدعم المادي والعلمي من أجل تطوير آليات العمل في القطاع الزراعي وتوفير البيئة المنتجة والرساميل الكافية لعمل هذا القطاع. فيما طالبت في الوقت نفسه بضرورة فصل المنشآت الزراعية عن المنشآت الصناعية الزراعية في عدد العمالة المطلوبة، إضافة إلى دعم الجمعيات الزراعية المتخصصة المتمثلة في جمعيات النخيل والعنب والبطاطس والزيتون وغيرها من الجمعيات بخاصة العمالة الموسمية لتتولى تدويرها بين مناطق المملكة المختلفة بحسب موسم الإنتاج المختلف في كل منطقة.
وبحسب الدراسة بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 4.38 في المئة بنسبة نمو قدرها 2.50 في المئة العام 2011 في مقابل 5.02 عام 2005، في حين قدرت الدراسة حصة القطاع الزراعي من العمالة لهذا العام 2013 بنحو 281.6 ألف عامل من إجمالي قوة العمل البالغة 8.7 مليون عامل، متوقعة في الوقت نفسه أن يصل عدد العمالة في هذا القطاع عام 2022 إلى 325.7 ألف عامل من إجمالي عدد العمالة المتوقع أن يبلغ 10 ملايين عامل.
كما توقعت الدراسة أن يحصل القطاع الزراعي خلال هذا العام على تأشيرات عمل جديدة تقدر بنحو 281.6 ألف تأشيرة من إجمالي عدد التأشيرات البالغة 1.3 مليون تأشيرة لمجمل القطاعات الاقتصادية في البلاد، في مقابل 320.5 ألف تأشيرة يتوقع أن يحصل عليها القطاع الزراعي في عام 2021 من إجمالي عدد التأشيرات الجديدة للقطاعات كافة التي يتوقع أن يصل عددها 2.9 مليون تأشيرة.
وعن الفجوة في عمالة القطاع الزراعي كشفت الدراسة وفقاً لتقرير وزارة العمل لعام 2010 أن رخص العمل في القطاع الزراعي بلغت 97414 رخصة من إجمالي 3345630 رخصة في العام نفسه وهو ما يعادل نسبة 2.91 في المئة من إجمالي رخص العمل، إذ إن القطاع الزراعي يحافظ على المستوى نفسه من الإنتاج خلال السبعة أعوام الماضية مع الانخفاض المستمر في نسبة المساهمة في الناتج الوطني الإجمالي، إذ انخفضت نسبة مساهمته من 3.24 في المئة عام 2005م إلى 2.24 في المئة في عام 2011 مرتبطاً بتناقص نسبة عدد رخص العمل في القطاع مقارنة بإجمالي رخص العمل في المملكة وحتى يتمكن القطاع الزراعي من المحافظة على نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة يستلزم ذلك رفع معدل نسبته في عدد رخص العمل من 2.91 في المئة إلى 3.24 في المئة من إجمالي رخص العمالة في المملكة.
كما تناولت الدراسة المتغيرات الاقتصادية المحددة لحجم العمالة الزراعية في المملكة ودرس المعايير التي تم على أساسها التقسيم للعمالة الزراعية ومستويات الأداء فيها من حيث الأعداد، والأنشطة، ونسب التطور، ونسب التوطين في القطاعات المختلفة، واستراتيجية وزارة العمل، ومقارنة نسب العمالة غير السعودية، إلى جانب درس حاجات كل نشاط في القطاع الزراعي ودرس التغير في نسب التوطين داخل القطاع الزراعي ومن ثم درس المؤثرات السلبية والإيجابية في القطاع الزراعي من الناحية البيئية والاقتصادية والنواحي الأخرى.
يشار إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على مدى توافق نسب التوطين في القطاع الزراعي التي وضعتها وزارة العمل مع العلاقات المتشابكة والمتداخلة في القطاع الزراعي الحيوي في أقسامه المختلفة وأساليب إنتاجه المتنوعة.