مرة أخرى أؤكد أن الاستثمار في القطاع الزراعي في حالة وهن وضعف كبيرين في ظل قلة الأيدي العاملة السعودية، في حين تطالب وزارة العمل بتطبيق نسبة السعودة بشكل لا ينسجم مع التغيرات الاقتصادية التي تنتظم العالم بسبب ندرة الغذاء وبالتالي ارتفاع الأسعار. وكنت قد اطلعت مؤخرا على دراسة مهمة أصدرها مجلس الغرف السعودي، تشدد على ضرورة إعادة النظر في نسب توطين العمالة بالقطاع الزراعي في المملكة، ونادت بضرورة مراجعة الإستراتيجية الحكومية تجاه القطاع الزراعي في ضوء المتغيرات الإقليمية والمحلية التي يمر بها العالم والاقتصاد السعودي بصفة خاصة. السبب الحقيقي وراء هذا الوهن الاقتصاد لهذا القطاع المهم يعود لوجود خلل في منظومة العمالة الزراعية، ما من شأن ذلك التأثير على شكل وبيئة الحياة لشريحة كبيرة من المواطنين السعوديين والذين تكونت ميكانزمات التأقلم لديهم بارتباطها الوثيق بالقطاع. وخلصت في نهاية الأمر إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل أكثر واقعية، بعيدا عن العاطفة ذلك لأن هذا القطاع يرتبط بحياة المواطن بشكل مباشر كونه يهتم بإنتاج الغذاء في وقت يتقلص فيه مخزون الغذاء وترتفع بموجب ندرته الأسعار على المستوى العالمي. كما لاحظت أن مساهمة القطاع الزراعي على أهميته ومقدراته الاستثمارية ضئيلة جدا في الاقتصاد السعودي بل في حالة تناقص عاما بعد عام، وحقيقة أتفق أن السبب الحقيقي وراء هذا الوهن الاقتصادي لهذا القطاع المهم يعود لوجود خلل في منظومة العمالة الزراعية، ما من شأن ذلك التأثير على شكل وبيئة الحياة لشريحة كبيرة من المواطنين السعوديين والذين تكونت ميكانزمات التأقلم لديهم بارتباطها الوثيق بالقطاع. وفي اعتقادي أن في ذلك مدعاة لوزارة العمل لتتبين مدى توافق نسب التوطين في القطاع الزراعي التي وضعتها مع العلاقات المتشابكة والمتداخلة في القطاع الزراعي الحيوي في أقسامه المختلفة وأساليب إنتاجه المتنوعة. وتبرز أهمية تفعيل دور الجهات المعنية بتطوير القطاع الزراعي في أن تعمل على توفير الإمكانيات والدعمين المادي والعلمي من اجل تطوير آليات العمل في القطاع الزراعي وتوفير البيئة المنتجة والرساميل الكافية لعمل هذا القطاع تماما كما خلصت إليه الدراسة، مع أهمية دعم الجمعيات الزراعية لتتولى تدويرها بين مناطق المملكة المختلفة، حسب موسم الإنتاج المختلف في كل منطقة. كما لابد للوزارة أن تدرس المتغيرات الاقتصادية المحددة لحجم العمالة الزراعية في المملكة ومن ثم دراسة المعايير التي تم على أساسها التقسيم للعمالة الزراعية ومستويات الأداء فيها من حيث الأعداد، والأنشطة، ونسب التطور، ونسب التوطين في القطاعات المختلفة، وإستراتيجية وزارة العمل، ومقارنة نسب العمالة غير السعودية. كذلك لابد من دراسة احتياجات كل نشاط في القطاع الزراعي ودراسة التغير في نسب التوطين داخل القطاع الزراعي ومن ثم دراسة المؤثرات السلبية والإيجابية على القطاع الزراعي من الناحية البيئية والاقتصادية والنواحي الأخرى.
