دراسة تحذر من تناقص مساهمة القطاع الزراعي اقتصاديا والانعكاس على المزارعين

دعت دراسة حديثة إلى ضرورة إعادة النظر في نسب توطين العمالة في القطاع الزراعي في المملكة، بتخفيضها بما لا يقل عن 11في المئة في كل فئة من فئات التقسيم حسب برنامج «نطاقات»، والعمل على تصنيفها بطريقة تجعل تطبيق نسب التوطين الجديدة أكثر سهولة ووضوحا.
وأوصت الدراسة التي أجرتها اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية بعنوان «واقع العمالة الزراعية في الاقتصاد السعودي ونسبة التوطين في الأنشطة الزراعية المختلفة ومدى توافقها مع أنظمة ولوائح وزارة العمل»، بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي لانخفاض مساهمته في الاقتصاد السعودي سنويا، بسبب وجود خلل في منظومة العمالة الزراعية، الأمر الذي يهدد بتحول القطاع من قطاع مساهم في الاقتصاد الوطني بصورة فاعلة إلى قطاع غير مجد اقتصاديا، ما سيؤثر على شكل وبيئة الحياة لشريحة كبيرة من المواطنين السعوديين الذين تكونت ميكانزمات التأقلم لديهم بارتباطها الوثيق بالقطاع، مشددة على أهمية مراجعة الاستراتيجية الحكومية تجاه القطاع الزراعي في ضوء المتغيرات الإقليمية والمحلية التي يمر بها العالم والاقتصاد السعودي خاصة. وحثت الدراسة على حشد الإمكانات والدعم المادي والعلمي من أجل تطوير آليات العمل في القطاع الزراعي، وتوفير البيئة المنتجة والرساميل الكافية لعمل هذا القطاع. فيما طالبت في الوقت نفسه بضرورة فصل المنشآت الزراعية عن المنشآت الصناعية الزراعية في عدد العمالة المطلوبة، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الزراعية المتخصصة المتمثلة في جمعيات النخيل والعنب والبطاطس والزيتون وغيرها من الجمعيات، خاصة العمالة الموسمية لتتولى تدويرها بين مناطق المملكة المختلفة حسب موسم الإنتاج المختلف في كل منطقة. وحسب الدراسة، بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 4.38في المئة بنسبة نمو 2.50في المئة، في حين قدرت الدراسة حصة القطاع الزراعي من العمالة لهذا العام 2013 بنحو 281.633 عاملا من إجمالي قوة العمل البالغة 8.692.372 عاملا، متوقعة في نفس الوقت أن يصل عدد العمالة في هذا القطاع عام 2022 إلى 325.747 عاملا من إجمالي عدد العمالة المتوقع أن يبلغ 10.053.925 عاملا.
كما توقعت الدراسة أن يحصل القطاع الزراعي العام الحالي على تأشيرات عمل جديدة تقدر بنحو 281.633 تأشيرة، من إجمالي عدد التأشيرات البالغة 1.337.772 تأشيرة لمجمل القطاعات الاقتصادية في البلاد، مقابل 320.523 تأشيرة، يتوقع أن يحصل عليها القطاع الزراعي في عام 2021 من إجمالي عدد التأشيرات الجديدة لكافة القطاعات والتي يتوقع أن يصل عددها 2.940.220 تأشيرة.
كما تناولت الدراسة المتغيرات الاقتصادية المحددة لحجم العمالة الزراعية في المملكة ودراسة المعايير التي تم على أساسها التقسيم للعمالة الزراعية ومستويات الأداء فيها من حيث الأعداد، والأنشطة، ونسب التطور، ونسب التوطين في القطاعات المختلفة، واستراتيجية وزارة العمل، ومقارنة نسب العمالة غير السعودية، إلى جانب دراسة احتياجات كل نشاط في القطاع الزراعي ودراسة التغير في نسب التوطين داخل القطاع الزراعي ومن ثم دراسة المؤثرات السلبية والإيجابية على القطاع الزراعي من الناحية البيئية والاقتصادية والنواحي الأخرى.
يشار إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على مدى توافق نسب التوطين في القطاع الزراعي التي وضعتها وزارة العمل مع العلاقات المتشابكة والمتداخلة في القطاع الزراعي الحيوي في أقسامه المختلفة وأساليب إنتاجه المتنوعة.