أكد وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية الدكتور خالد الفهيد في حديث إلى "الوطن" أن المملكة هي الدولة الأكثر استيرادا للماشية الحية في العالم، مرجعا ذلك لموسم الحج والأضاحي، مشيرا إلى أنه "في حج العام الماضي وخلال 3 أسابيع، تم استيراد ما يقارب 3 ملايين رأس"، لافتا أن موسم الأضاحي هو وقت الذروة لاستهلاك المواشي. وكشف الفهيد عن توجه المملكة لإطلاق برنامج للقضاء على مرض "طاعون المجترات الصغيرة"، وهو مرض فيروسي يقتل صغار المواشي، مشيرا إلى أن هذا النوع من الفيروسات يلحق أضرارا اقتصادية بتجار الماشية وسوق المواشي عموما. وأوضح أن وزارة الزراعة حريصة على أن تستورد من مصادر متعددة، مبينا أنه يتم استيراد الماشية حاليا من 15 دولة، مضيفا "العام الماضي تم استيراد 7.8 ملايين رأس". ونوه إلى أن الوزارة في بدايات رفع الحظر عن الاستيراد من باكستان، مشيرا إلى أنه تم رفع الحظر عن تركيا مؤخرا، مبينا أنه يتم حاليا استيراد الأغنام والأبقار من الأورجواي بعد رفع الحظر عن استيراد. وذكر وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية أنه عند تقدم المستثمر بطلب الاستيراد من أي بلد تقوم الوزارة بالعودة لمنظمة الصحة الحيوانية للاطلاع على تقاريرها الدورية عن أوضاع بلدان العالم وحال المواشي فيها. ويتم التنسيق مع الجانب الذي يرغب المستثمر الاستيراد منه ونرسل فريقا فنيا يجتمع مع الجانب الآخر؛ للتعرف على عملية الوضع الوبائي والإجراءات المحجرية التي تتم لديهم. وأكد الفهيد أنه وإضافة إلى ذلك، فإنه يتم تطبيق الإجراءات المحجرية للمحاجر التابعة للمملكة، معتبرا المرحلة المحجرية خطا أحمر، مشيرا إلى أنه تم إرجاع شحناتٍ عديدة لمواشٍ اكتشف أن بها أوبئة، مضيفا "أي شحنة فيها وباء لا نسمح بدخولها البلاد. ونجد تعاونا مع المستثمرين والثقة متبادلة، والمحاجر في الخارج معتمدة من الوزارة ويكون لها متابعة دورية". ولفت إلى أن وزارة الزراعة تميزت بتعاونها مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، مبينا أن لدى الوزارة 16 برنامج تعاون فني مع "الفاو"، مؤكدا أن جميع البرامج تم دعمها من المملكة، مضيفا "البرامج تخدم الزراعة في مجالات متعددة هي: التمور والزيتون والإبل والأسماك والري والإنذار المبكر والمختبرات وتطوير القدرات البشرية والحمضيات والفواكه الاستوائية". وعن برنامج الأمن الغذائي الذي يتم بالعمل على الاستثمار في الأراضي السودانية لتنفيذه، أكد الفهيد أن المملكة والسودان علاقتهما وثيقة، مبينا أن الذي يقود عملية الاستيراد هو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن دور الوزارة يتمثل في تسهيل الإجراءات. من جهة أخرى، دعت دراسة حديثة إلى ضرورة إعادة النظر في نسب توطين العمالة بالقطاع الزراعي في المملكة، وذلك بتخفيض هذه النسبة بما لا يقل عن 11% في كل فئة من فئات التقسيم على حسب برنامج نطاقات، والعمل على تصنيفها بطريقة تجعل تطبيق نسب التوطين الجديدة أكثر سهولة ووضوحا. وأوصت الدراسة التي أجرتها اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية بعنوان "واقع العمالة الزراعية في الاقتصاد السعودي ونسبة التوطين في الأنشطة الزراعية المختلفة ومدى توافقها مع أنظمة ولوائح وزارة العمل" بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي. وحسب الدراسة، بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 4.38% بنسبة نمو قدرها 2.5%، في حين قدرت الدراسة حصة القطاع الزراعي من العمالة لهذا العام 2013 بنحو 281.63 ألف عامل من إجمالي قوة العمل البالغة 8.69 ملايين عامل، متوقعة أن يصل عدد العمالة في هذا القطاع عام 2022 إلى 325.75 ألف عامل من إجمالي عدد العمالة المتوقع أن يبلغ 10.05 ملايين عامل.
