لقاء - سلطان بن عبدالله المواش: بيَّن وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور خالد بن محمد الفهيد أنّ إنشاء مستشفيات ومستوصفات وعيادات للعناية بالأبقار والأغنام والإبل والطيور بالمملكة، هو تنظيم جديد يستهدف إتاحة فرصة واسعة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء المستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة، كما يستهدف العمل على رفع مستوى الخدمات البيطرية في المملكة، من خلال مساهمة القطاع الخاص تحت إشراف وزارة الزراعة، موضحاً أن هذا التنظيم الجديد يتميّز عن النظام السابق بإضافة إمكانية الترخيص لفتح المستشفيات البيطرية الشاملة والمتخصصة، مبيناً أن إنشاء المستشفيات ليس مقتصراً على المدن الكبيرة، مؤكداً أنّ الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية مستقر ولله الحمد. وقال الوكيل الفهيد في حديث للجزيرة: إنّ وزارة الزراعة تعمل على حماية الثروة الحيوانية بالمملكة من الأمراض التي قد تفد من الخارج، من خلال المحاجر الحيوانية التي يصل عددها إلى 27 محجراً في كافة المدن والقرى. وإلى مزيد من التفاصيل.. مساهمة القطاع الخاص أعلن مؤخراً عن إنشاء مستشفيات ومستوصفات وعيادات للعناية بالأبقار والأغنام والإبل والطيور بالمملكة نود التفصيل في هذا الموضوع؟ - إنّ الإعلان الذي أشرتم إليه هو تنظيم جديد يستهدف إتاحة فرصة أوسع للقطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء المستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة، ويتضمّن (القواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة)، كما يستهدف العمل على رفع مستوى الخدمات البيطرية في المملكة من خلال مساهمة القطاع الخاص في ذلك تحت إشراف وزارة الزراعة، ويتميّز هذا التنظيم الجديد عن النظام السابق بإضافة إمكانية الترخيص لفتح المستشفيات البيطرية الشاملة والمتخصصة، وكذلك إضافة بعض العيادات التخصصية التي تحتاجها المهنة البيطرية مثل عيادة الحيوانات الأليفة ومراكز الإيواء ومراكز العناية بالصقور وكذلك يتميّز بالمرونة في إعطاء التراخيص، إضافة إلى أن صندوق التنمية الزراعية يشجع هذا التوجه عن طريق القروض المناسبة. ومن المؤمّل بمشيئة الله في حال تفعيل هذا التوجه أن تتحقق نقلة نوعية متميزة في تقديم الخدمات البيطرية بالمملكة. ما هي المعايير لإنشاء هذه المستشفيات؟ - إن الترخيص بفتح هذه المستشفيات والعيادات لا يقتصر على المدن الكبيرة وإنما المجال مفتوح أمام المستثمرين لفتح أي مستشفى أو عيادة في أي منطقة ومحافظة أو هجرة في المملكة، ومن المؤكد أن المستثمرين سوف يعتمدون لفتح أي منشأة بيطرية على دراسة الجدوى الاقتصادية والتعرف على أماكن تجمعات الثروة الحيوانية ومدى الحاجة للخدمات البيطرية ونوعيتها، علماً بأن إنشاء هذه المستشفيات والعيادات يكون بموجب تراخيص تمنح من قِبل وزارة الزراعة للمستثمرين في هذا المجال بعد استيفاء المواصفات والشروط المطلوبة لتقديم الخدمات البيطرية تحت إشراف الوزارة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة تقوم حالياً بتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لمربي الماشية في جميع مناطق ومحافظات وهجر المملكة بكافة الإمكانات المتاحة، وتسعى لتوفير هذه الخدمات في كل بقعة من المملكة وهي خدمات أساسية وضرورية لحماية الثروة الحيوانية بالمملكة والعمل على تنميتها والرفع من كفاءتها الإنتاجية، إلا أن مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال تعتبر مساندة للوزارة في تقديم الخدمات البيطرية والارتقاء بها إلى جانب العائد المادي للمواطنين الذين يرغبون الاستثمار في هذا المجال. استقرار الوضع الوبائي هل يعني إنشاء هذه المستشفيات للحيوانات بالمملكة وجود أمراض تحتاج لمثل هذه الجهود المكثفة؟ - إنّ الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية مستقر - ولله الحمد - وليس من مهام المستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة مكافحة الأوبئة الحيوانية وإن كان لها دور في ذلك، ومن أهم مسئولياتها الإبلاغ عن الأمراض الوبائية التي ترد إليها، كما أن دورها الرئيسي يرتكز على العناية الصحية بالحيوانات التي تردها بأعداد محدودة مصابة بأمراض معيّنة مثل بعض الأمراض الباطنية غير الخطيرة والأمراض الجراحية والتناسلية وغيرها. أما مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية التي تهدد الثروة الحيوانية على المستوى الوطني والعمل على منع وفادتها وإعداد وتنفيذ البرامج للحد من انتشارها، فذلك من مهام وزارة الزراعة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال. هناك أمراض مثل: البروسيلا، الحمى المالطية، حمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية .. هل تم القضاء عليها أم أنها استوطنت الآن وأصبح دور الوزارة يتوقف على المكافحة المستمرة؟ - في البداية أحب أن أوضح أن مرض البروسيلا في الحيوان هو نفس مرض الحمى المالطية في الإنسان، أما بخصوص ما تطرّقت له عن هذه الأمراض فإنّ هذه الأمراض مستوطنة أصلاً بالعديد من دول الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وغيرها منذ عهد بعيد. ونسبة لوضع المملكة الجغرافي وحدودها المشتركة مع عدد من الدول المستوطن بها أمراض، وإضافة إلى أن المملكة تستورد من عدد من دول العالم أعداداً كبيرة من الحيوانات الحيّة لسد الطلب المتزايد محلياً ولموسم الحج والأضاحي، فإنّ استئصال هذه الأمراض يستلزم جهوداً مستمرة وطويلة المدى. ومن أهم ما تستهدفه الوزارة العمل على منع وفادة الأمراض الحيوانية والمشتركة، ومكافحة الأمراض المستوطنة وخفض نسبة انتشارها، وذلك عن طريق التحصين الدوري لقطعان الماشية. إنّ قرار استئصال أحد الأمراض المستوطنة يعتبر قراراً استراتيجياً ومرتبطاً بخطة مكافحة المرض، وينفذ القرار عند توفر العوامل الضرورية والإمكانات المادية والبشرية لنجاح خطط الاستئصال وهي خطط بالغة التكلفة، ومن أهم العوامل المؤثرة في مثل هذه القرارات نوع المرض، ونسبة الإصابة في الحيوانات، وتوزيع مواقع الإصابة وإمكانية التحكم الصحي بتلك المواقع، ونوع التربية الحيوانية من تقليدية أو متخصصة، ومدى استجابة مربي الماشية لبرامج المكافحة، وغير ذلك من العوامل الهامة للقضاء على الأمراض أو الحد من انتشارها. الأسعار.. الأسعار مع ارتفاع أسعار الأغنام في المملكة، لماذا لا تسهل إجراءات الحصول على تراخيص الاستيراد ويتم فتح المجال أمام الجميع؟ - يمكن لكل مواطن سعودي لديه سجل تجاري في مجال نشاط استيراد الماشية الحية أن يحصل على إذن استيراد للماشية وبأية أعداد يرغبها، وذلك بعد مراجعة الإدارة العامة لشئون الزراعة بالمنطقة التابع لها منفذ دخول الإرسالية، وذلك من الدول المسموح الاستيراد منها ويستطيع التعرف عليها عن طريق موقع وزارة الزراعة الإلكتروني، كما يتم الإعلان عن الدول التي يحظر الاستيراد منها لظهور أمراض حيوانية بها. ما أسباب ارتفاع أسعار الأغنام وهل من حد لهذا الغلاء؟ - يعتبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية ظاهرة عالمية ناتجة عن العديد من العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي بوجه عام، وتشير بعض التقارير إلى أن ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد توسعت خلال الأعوام القليلة الماضية، لتشمل عدداً من السلع الاستهلاكية الهامة التي من بينها الحيوانات الحية وكذلك بعض المدخلات التي تستخدم عالمياً في تركيب الأعلاف الحيوانية مثل فول الصويا والذرة الصفراء اللذين ارتفعت أسعارهما في البورصة العالمية بنسب تقدّر بحوالي 47% و89% على التوالي منذ بداية عام 2010م حتى عام 2011م، كما لوحظ أيضاً أن أسعار الأغنام في الأسواق المحلية ببعض دول المنشأ التي تتعامل معها المملكة قد ارتفعت بحوالي 40% مقارنة بين عامي 1430-1431ه. بناءً على ذلك تتأثر المملكة بتلك العوامل لكونها جزءاً من المنظومة العالمية، ولاسيما وأنها أكبر مستورد للمواشي الحية في العالم، إلى جانب ما يلاحظ من ازدياد في الطلب على الحيوانات الحية والمنافسة الشرائية خاصة في دول المنطقة العربية والخليجية بنسبة قد تفوق المعروض في الأسواق، وللعادات الغذائية السائدة في تلك الدول، حيث يفضل المستهلك الحيوانات الحية على اللحوم المبردة والمجمدة، وقد يتجاوز ذلك إلى تفضيل سلالة حيوانية معيّنة على السلالات الأخرى، مما له أثره في أسعار المواشي. ولمواجهة ارتفاع أسعار الحيوانات الحية تبذل وزارة الزراعة جهوداً متتابعة لزيادة الأعداد الحيوانية المستوردة إلى الأسواق المحلية، وذلك بالعمل على التوسع في فتح أبواب الاستيراد من دول عديدة مثل أستراليا، نيوزيلندا، السودان، دول القرن الأفريقي (جيبوتي، الصومال، إريتريا) وغيرها. كما أنه يجري حالياً التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لبحث إمكانية استيراد بعض إرساليات المواشي الحية عن طريق النقل الجوي مما سيساهم في زيادة عدد الدول التي سيتم الاستيراد منها لزيادة المعروض. كما أن الوزارة تشجع المستثمرين السعوديين على إنشاء محاجر حيوانية وتشغيلها تحت إشراف الوزارة لرفع نسبة الوارد من الحيوانات الحية، والذي من المؤمل أن يساعد في المحافظة على توازن قوى العرض والطلب للمواشي الحية في أسواق المملكة. ما مستقبل تربية الحيوانات الحية في المملكة وهل لدينا مشروعات لإكثارها؟ - تمتاز المملكة بالتنوّع الكبير في الثروة الحيوانية وخلال العقود الأربعة الماضية شهدت المملكة طفرة تنموية كبيرة شملت جميع القطاعات ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية أحد القطاعات التي أولتها الحكومة اهتماماً ودعماً كبيراً للنهوض به وتطويره، لما له من أهمية اقتصادية ووطنية كبيرة، ولدوره الهام في استقرار الأمن الغذائي الوطني، لذا تم إنشاء الكثير من الفروع والوحدات البيطرية التابعة لمديريات الزراعة في جميع مناطق المملكة، التي من مهامها الإشراف على الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية، وقد تم وضع إستراتيجية لتنمية قطاع الأغنام والماعز إضافة إلى المبادرة السادسة لصندوق التنمية الزراعية لإكثار الماشية في المملكة والتي هي في طور المناقشات النهائية، توطئة للبدء في التنفيذ والتي من المؤمّل بمشيئة الله أن تساهم في تطوير قطاع الأغنام وإكثاره. ما الدول التي تستورد منها المملكة الحيوانات الحية.. وهل من الممكن فتح أسواق أخرى للاستيراد، وما ضوابط ذلك؟ - يعتمد السوق السعودي على التنوّع في الاستيراد وتسمح الوزارة في الوقت الحاضر باستيراد الأبقار والأغنام (ضأن وماعز) من السودان والصومال وإريتريا وجيبوتي عبر المحاجر البيطرية المعتمدة من قِبل المملكة في هذه الدول، وكذلك الاستيراد من دولتي سوريا والأردن والمناطق المسموح بالاستيراد منها من إيران والبرازيل والأرجنتين والأورجواي ومنطقة منغوليا الداخلية بجمهورية الصين الشعبية. ولا يكتفى بالاستيراد من الدول والمناطق المذكورة، حيث تقوم الوزارة بدراسة الأوضاع الصحية البيطرية للعديد من الدول الأخرى المصدّرة للمواشي الحية بهدف فتح باب الاستيراد منها حسب ما يصدر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ونتمنى في وزارة الزراعة التوفيق - بعون الله - في إيجاد نقلة نوعية لقطاع الثروة الحيوانية كأولوية للوزارة وتوفير الخدمات البيطرية بأشكالها المختلفة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والمحافظة على مكتسباته ودوره الإيجابي في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة. *** أعمال الحجر البيطري نود التعرّف على الحجر الحيواني وكيفية دخول الحيوانات للمملكة؟ - تعمل وزارة الزراعة على حماية الثروة الحيوانية بالمملكة من الأمراض التي قد تفد من الخارج، بما فيها الأمراض التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وذلك من خلال المحاجر الحيوانية والمنافذ الحدودية البحرية والبرية والجوية التي يصل عددها إلى 27 - سبعة وعشرين محجراً -، وتتلخّص أهم أعمال الحجر البيطري فيما يلي: - متابعة الأوضاع الوبائية الحيوانية في جميع دول العالم عن طريق الاطلاع على النشرات الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) وموقع المنظمة على شبكة الإنترنت، حيث يتم الإعلان عن الأمراض الحيوانية في الدول المختلفة. - إصدار قرارات وزارية للحظر المؤقت لاستيراد الحيوانات من الدول التي تظهر فيها أمراض حيوانية تستلزم اتخاذ ذلك الإجراء. - منح المستورد إذن استيراد للحيوانات الحية فقط من الدول المسموح الاستيراد منها، بناءً على استقرار أوضاعها الصحية الحيوانية وفقاً لتقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ويتضمّن إذن الاستيراد الشروط الصحية والتحصينات الوقائية المطلوب استيفاؤها في الإرسالية الحيوانية. - عند ورود الإرسالية الحيوانية في منافذ المملكة يتم إجراء الفحص الظاهري للحيوانات للتأكد من خلوّها من أية أعراض مرضية للأمراض الحيوانية، وخلوّها من الطفيليات الخارجية. - مراجعة الشهادات الصحية المصاحبة للإرساليات الحيوانية والتأكد من مطابقتها للشروط والمتطلّبات الصحية المثبتة مسبقاً في إذن الاستيراد الصادر من الوزارة. - سحب عينات من عدد كاف من الحيوانات يمثل الإرسالية لفحصها مخبرياً للتأكد من خلوّها من الأمراض الحيوانية. - يتم فسح الإرساليات الحيوانية التي تتوفر فيها الشروط الصحية المطلوبة، وقد تم خلال عام 1432ه فسح عدد إجمالي بلغ 6.343.400 رأس من الأغنام والبقر والإبل، وتم رفض 69.200 رأس معظمها لأسباب مرضية.
