أكد وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية الدكتور خالد محمد الفهيد أن نجاح التجار في تأسيس شركة مساهمة لاستيراد الماشية الحية سيعطي ثقلا كبيرا للمستوردين السعوديين لدى الدول المصدرة في المنافسة لشراء المواشي بأفضل الأسعار ويمنحهم القدرة على التفاوض مع المصدرين في دول المنشأ على الصفقات الكبيرة ويكون لهم الأولوية، كما أنها تساهم في سلاسة إجراءات التصدير والاستيراد، وخفض الأسعار في أسواق المملكة. وأضاف ان الوزارة تسعى إلى تذليل العقبات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية والعمل على تطويره ونموه من خلال توفير الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية بالإمكانات المتاحة وتوفير الوحدات البيطرية المتنقلة والتوسع في افتتاح مختبرات التشخيص البيطرية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء العيادات والمستشفيات البيطرية الخاصة وتكثيف برامج التوعية والإرشاد لمربي الماشية ومكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية والأمراض المشتركة وإقرار الخطة الوطنية لدعم مدخلات الأعلاف المركبة والعمل على استكمال استراتيجية طويلة المدى لتنمية قطاعي الإبل والغنم بالمملكة ودعم البرامج التي تستهدف التنمية الريفية ودعم صغار المربين. شركة مساهمة * يدور الحديث بين مجموعة من تجار المواشي لإنشاء شركة مساهمة لاستيراد الماشية الحية، ما انعكاس هذه الشركة؟ - من المتوقع أن يكون لها تأثير ايجابي لأنه يعطي المستثمرين ثقلاً في المنافسة لشراء المواشي بأفضل الأسعار ويعطيهم القدرة على التفاوض مع المصدرين في دول المنشأ على الصفقات الكبيرة ويكون لهم الأولوية، كما أنها تخلق بيئة أفضل للمواشي مما يساهم في سلاسة إجراءات التصدير والاستيراد، إضافة إلى أن المنافسة التجارية بين المستوردين يمكن أن يكون لها أثر إيجابي في خفض أسعار المواشي بأسواق المملكة. «المتصدع» محصور في جازان وتهامة عسير ولم نسجل إصابات بانفلونزا الطيور منذ 5 سنوات نتمنى في حال قيام شركات من هذا النوع أن يكون لها دور رئيسي في توعية المستهلكين وإقناعهم ليكون هنالك إقبال لاستهلاك اللحوم المبردة التي ترد إلى المملكة في ظل وجود وسائل النقل السريعة مما سيساهم كذلك في خفض الأسعار للمواشي الحية. الاستثمار في الخارج * زار عدد من المسئولين من عدة جهات إثيوبيا في إطار التفكير بتنمية الثروة الحيوانية المحلية، ما هي فكرة هذه المشاريع؟ - هذه الزيارات تمت في إطار الاجتماعات الدورية للجنة السعودية الإثيوبية المشتركة للتعاون بين البلدين، فبعض المستثمرين فكروا في الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة لدى بعض الدول ومنها اثيوبيا لإقامة مشاريع استثمارية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية برأسمال سعودي، لأن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج تشجع هذا التوجه للمساهمة في توفير الغذاء بشكل عام والذي قد يصدر جزء من إنتاجه إلى المملكة لتلافي أي نقص في توفير المنتجات الزراعية والحيوانية للمواطن والمقيم مما يساهم في الحفاظ على موازين قوى العرض والطلب لهم. تنمية الثروة الحيوانية * ما هي المشاكل الرئيسية التي تواجه نمو قطاع الثروة الحيوانية؟ وما الحلول لزيادة فعالية هذا القطاع؟ - تعتبر المملكة منطقة رعوية تعتمد في إنتاج الثروة الحيوانية على المراعي الطبيعية المحدودة والتربية الريفية، وقد اتجهت منذ عقود نحو الإنتاج المكثف للثروة الحيوانية، ووفقت بنجاح كبير ولله الحمد في تطوير صناعة الدواجن وإنتاج الألبان. والوزارة تسعى إلى تذليل العقبات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية والعمل على تطويره ونموه من خلال توفير الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية بالإمكانات المتاحة وتوفير الوحدات البيطرية المتنقلة والتوسع في افتتاح مختبرات التشخيص البيطرية، فيما يوجد حالياً 114 عيادة بيطرية مرتبطة مباشرة بفروع الزراعة في مناطق ومحافظات المملكة إضافة ل 37 وحدة بيطرية تم إنشاؤها حتى الآن في مواقع غير فروع الزراعة وتعتبر ذات تجمعات كبيرة للثروة الحيوانية، إضافة إلى العيادات البيطرية المتنقلة في مواقع مختلفة بالمملكة، كما يتم تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء العيادات والمستشفيات البيطرية الخاصة بمختلف أنواعها والاستفادة من القروض الممكنة من خلال صندوق التنمية الزراعية وتكثيف برامج التوعية و الإرشاد لمربي الماشية ومكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية والامراض المشتركة وإقرار الخطة الوطنية لدعم مدخلات الأعلاف المركبة لتوفير أعلاف جيدة للمربين بأسعار مناسبة والعمل على استكمال استراتيجية طويلة المدى لتنمية قطاعي الإبل والغنم بالمملكة ودعم البرامج التي تستهدف التنمية الريفية ودعم صغار المربين. د خالد الفهيد دول الاستيراد * ما الدول المسموح الاستيراد منها حالياً، والأخرى التي تم ايقافها وأسباب ذلك؟ - يسمح في الوقت الحاضر باستيراد الأغنام من دول القرن الأفريقي التي تمثل الصومال واريتريا وجيبوتي، بالاضافة الى السودان والأردن وسوريا ومنطقة منغوليا الداخلية ومناطق محددة في الأرجنتين والأورجواي ومناطق معينة في البرازيل واستراليا ونيوزيلندا ومناطق محددة في إيران. فيما يسمح باستيراد الإبل من السودان والصومال واريتريا وجيبوتي وباكستان ومناطق معينة في إيران. أما الأبقار فتستورد من السودان والصومال واريتريا وجيبوتي والأردن وسوريا ومنطقة منغوليا الداخلية ومناطق معينة في إيران والأرجنتين والبرازيل، بالاضافة الى الأورجواي واستراليا ونيوزيلندا. وفيما عدا الدول المذكورة لا يسمح بالاستيراد منها في الوقت الحاضر، لكننا ندرس باستمرار تطورات الوضع الصحي فيها بناءً على ما يتم نشره من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، فقوائم الدول المسموح بالاستيراد منها غير ثابتة وتتغير من وقت لآخر حسب الأوضاع الوبائية في تلك الدول، لذا يجب على المستورد مراجعة إحدى المديريات العامة للزراعة التي تتبع لها محاجر حيوانية لمعرفة أحدث المعلومات عن الدول المسموح استيراد المواشي الحية منها، كما أن القائمة يمكن الاطلاع عليها في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت. وقد تم فسح نحو 6343400 رأس من الأغنام والبقر والإبل بعد أن توفرت فيها الشروط الصحية المطلوبة، وتم رفض 69200 رأساً معظمها لأسباب مرضية. مواجهة الأزمات * هل رصدتم سلبيات مؤثرة لأزمات الشعير؟ وكيف تعاملت الوزارة معها؟ - من المعروف ان الكمية المعروضة من الشعير تتعرض لعوامل مؤثرة تؤدي إلى زيادة المعروض أو انخفاضه بناء على الظروف الجوية والكوارث البيئية التي تكون في البلدان الرئيسية المنتجة للشعير مما يجعل أسعاره عرضة للتقلبات، ومن التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية اعتماد المربي التقليدي بالمملكة في تغذية حيواناته على الشعير كعلف رئيسي. وقد أقرت الدولة الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركبة وحسن استخدامها ودعم مداخلاتها لتحقيق الفائدة الغذائية، ونظرا لعدم كفاية الموارد العلفية المنتجة محليًا لتلبية الاحتياجات العلفية المتزايدة للثروة الحيوانية في المملكة كان لا بد من تأمين جزء من احتياجات الثروة الحيوانية من الأعلاف عن طريق الاستيراد من خارج المملكة، ويحظى هذا التوجه باهتمام المستثمرين العاملين في هذا القطاع. استراتيجية الأوبئة *هل انحسر تواجد انفلونزا الطيور وحمى الوادي المتصدع، وما المسببات النهائية لنفوق الجمال؟ - بالنسبة لمرض حمى الوادي المتصدع تم حصره بمنطقة جازان وتهامة عسير مع ظهور بعض الحالات الإيجابية سيرولوجياً المهربة من دولة مجاورة ويتم القبض عليها في المحجر وفحصها ليتم إعدام الايجابي منها، أما بخصوص اللقاح، فإن البرنامج يوفر كميات مناسبة لإكمال خطة المكافحة على الوجه الأكمل بالإضافة إلى الاحتفاظ بكمية من اللقاح كمخزون استراتيجي للطوارئ. وفيما يخص أنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N1) فقد تمت السيطرة عليه بدعم وتضافر كافة الجهات الحكومية المعنية التي تعاونت مع وزارة الزراعة في القضاء على هذا الوباء، ولم يتم تسجيل إصابات جديدة منذ عام 1428 وبناء عليه تم إعلان خلو المملكة من المرض من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في أبريل 2008. وفي اطار الاستمرار في رصد المرض ولاكتشافه مبكراً في حالة دخوله لاتخاذ الإجراء المناسب لمكافحته واستئصاله حيث تقوم الوزارة بمتابعة الوضع الوبائي العالمي للمرض وتحديد الدول التي تظهر فيها إصابات لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحوها من خلال متابعة ما تصدره المنظمات العالمية ذات العلاقة مثل منظمة الصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة من تقارير ونشرات بهذا الخصوص وفرض حظر على استيراد الطيور الحية عدا الصوص عمر يوم واحد من جميع دول العالم وفرض الحظر على استيراد الصوص عمر يوم واحد وبيض التفقيس من جميع دول العالم الموبوءة ومراقبة الوضع الوبائي للمرض في المملكة من خلال المختصين واخذ عينات عشوائية منها للفحص المخبري والتعرف على المسببات لأي حالات نفوق غير طبيعية بين الطيور واستمرار عمل غرفة عمليات أنفلونزا الطيور التي أعدت لهذا الغرض لاستقبال المكالمات والبلاغات الهاتفية. وإستراتجية الوزارة في الوقت الحالي لا تعتمد على التحصين ضد المرض وانما على الاستكشاف المبكر لبؤر الإصابة واستئصالها بإعدام الطيور المصابة والمخالطة والإجراءات الأخرى لمنع انتشار المرض، وقد أثبتت هذه الإستراتيجية جدواها. أما فيما يخص الأمراض الحيوانية الوبائية الأخرى فيعتمد قرار استخدام اللقاحات على إستراتيجية الوزارة لمكافحة كل مرض، ففي حين يتم اعتماد التحصين للحيوانات المعرضة للإصابة على سبيل المثال بأي من أمراض التسمم الدموي والتسمم المعوي والبروسيلا أو طاعون المجترات الصغيرة، وتعتمد إستراتيجية التحصين للأغنام على اكتشاف بؤر الإصابة لمكافحة مرض الحمى القلاعية. لا يوجد إغلاق *كم عدد مزارع الدواجن التي أغلقت مؤخرا وأين مواقعها وأسباب إغلاقها . - المادة 51 من نظام الثروة الحيوانية تنص على الإنذار ثم الغرامة المالية وبعدها وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة ثم إلغاء الترخيص وأخيرا السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، بهدف منع التجاوزات وضمان توفير منتجات صحية آمنه ولم نسجل حتى الآن مخالفات تصل إلى مرحلة إغلاق أي مشروع ولم تصدر عقوبة بسحب الترخيص، لكن توجد حالات لغرامات مالية وإنذارات يعود أغلبها لعدم التقيد الدقيق بمتطلبات الأمن الحيوي من قبل بعض المشاريع. دعم المشاريع * بعض الدول تدعم مزارعي الدواجن وتصدير الفائض الذي ينعكس سلباً على الإنتاج المحلي، لماذا يبقي الإنتاج المحلي بدون دعم؟ - في اعتقادي ان استيراد المملكة من لحوم الدواجن لا ينعكس سلباً على ما يتم إنتاجه محلياً حيث ان المنتج المحلي من لحوم الدواجن لا يكاد يصل إلى 50% من تأمين احتياجات المستهلكين في المملكة. وفيما يتعلق بالدعم، فإن قطاع الدواجن يحظى بدعم الجهات ذات العلاقة، من خلال الدعم المباشر بالقروض الميسرة التي تمنحها الدولة وغير المباشر عن طريق منح الأراضي الزراعية بالتمليك سابقا، والتأجير حالياًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً، بالاضافة الى مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية والأمراض المشتركة، وتعويض المربين في حالة الأمراض التي تستلزم مكافحتها إعدام القطعان المصابة والمخالطة مثل مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة وإقرار الخطة الوطنية لدعم مدخلات الأعلاف المركبة والتي تحظى باهتمام ولاة الأمر إدراكاً لما تمثله الأعلاف كعنصر إنتاجي هام في صناعة الدواجن وتشجيع إقامة الجمعيات التعاونية لمنتجي الدواجن التي تساهم في إيجاد تكتلات للإنتاج والتسويق في مجال الدواجن. توافر الخدمات الصحية البيطرية لتشجيع المستثمرين
