قال وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية المهندس جابر بن محمد الشهري إن وزارة الزراعة أصدرت قرارا بحظر استيراد المواشي الحية مؤقتا من باكستان، نتيجة وجود وباء الحمى القلاعية فيها، نافيا استيراد أي مواش تحمل مرض حمى الضنك من باكستان وأن المرض في المملكة وجار مكافحته من قبل الجهات المختصة. وأكد ل«عكاظ» أن وزارة الزراعة حريصة على السماح باستيراد المواشي الحية الصالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضح أن قرار منع الاستيراد من أي دولة لا يأتي إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من الأمراض والأوبئة والحد من انتشارها في المملكة، مشيرا إلى أن وزارته تتابع عن كثب مع منظمة الصحة العالمية برصد حالات المرض، مثل ما يحدث في باكستان ما سيوقف كافة شحنات الاستيراد سواء ضأنا أو ماعزا أو غزلانا والتنسيق مع المنظمة لمعرفة الدول الموبوءة لمنع الاستيراد منها بشكل تلقائي حفاظا على الثروة الحيوانية في المملكة. وأضاف أن إدارة الثروة الحيوانية تعمل على التنمية والمحافظة على الثروة الحيوانية والدواجن ومنتجاتها بالمملكة ورقابة وتقييم أعمال العيادات والوحدات والمختبرات البيطرية ومكافحة الأمراض والأوبئة الحيوانية والوقاية منها، وأن مهمات المختصين فيها يعملون على إعداد خطة عمل لتحسين الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية للثروة الحيوانية والدواجن ومنتجاتها، إضافة إلى المحافظة على صحة الحيوان عن طريق توجيه الخدمات اللازمة لتنفيذ برامج المكافحة والوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور. وقال إن الوزارة تعمل على وضع الخطط والبرامج للمكافحة والقضاء على الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة وخارجها، وإعداد التقييم الفني للمشاريع المقدمة من القطاع الخاص لتربية المواشي والدواجن أو تصنيع منتجاتها توفير احتياجات العمل من الأدوية واللقاحات وغيرها من مستلزمات الخدمات البيطرية، إضافة إلى تحديد أماكن وجود الثروة الحيوانية بالمملكة وأعدادها وأنوعها بالتنسيق مع إدارة الدراسات الاقتصادية والإحصاء والتعرف على مؤشر نمو الثروة الحيوانية والعوامل التي تؤثر بها. وأشار وكيل وزارة الزراعة في تصريحات سابقة ل«عكاظ» إلى أن إنتاج المملكة من المواشي يغطي من 25 في المائة إلى 30 في المائة فقط من استهلاك السوق المحلية، في حين يصل الاستيراد السنوي إلى خمسة ملايين رأس من الماشية من الأغنام والماعز والأبقار والإبل، ويرتفع بمعدل حوالي 5 في المائة سنوياً وتقدر قيمتها حسب الأسعار العالمية بحوالي ثلاثة مليارات ريال. وقال إن وزارة الزراعة أعدت استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير قطاع الإبل والأغنام، ووضعت إجراءات ميسرة للمستثمرين ومستوردي اللحوم الحية، وأنها تبذل جهودا كبيرة من أجل السيطرة على استقرار الأسعار في السوق.
