أقر وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية جابر الشهري بوجود فجوة غذائية علفية بين احتياجات الماشية بالمملكة وكميات الغذاء المتاحة تصل إلى 63 مليون طن سنوياً. وقال الشهري في تصريحات إلى "الوطن" إن الحاجة الفعلية للمواشي تقدر بحوالي 137 مليون طن سنوياً من المواد العلفية الجافة, في حين أن ما يتوفر من المراعي الطبيعية ودريس الأعلاف الخضراء يصل إلى 74 مليون طن في السنة الواحدة، مبينا أن ذلك العجز يتم سده عن طريق استيراد الأعلاف ومدخلاتها من خارج المملكة. وحول وجود إحصائيات دقيقة لأعداد المواشي في المملكة لتوفير حاجاتها الغذائية، قال الشهري إنه وفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة فإن الثروة الحيوانية تشمل 16 مليون رأس من الأغنام (الضأن والماعز) و810 آلاف رأس من الإبل ونحو 435 ألف رأس من الأبقار، إضافة إلى 493 مليون طائر من الدواجن. وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة والتجارة والصناعة والداخلية و المالية والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وذلك من أجل توفير الأعلاف للماشية في المملكة، وخاصة للبادية التي تمثل الثقل الأكبر من أعداد الثروة الحيوانية. وأوضح الشهري أن أفضل الطرق التي تقضي على أزمات الغذاء هي تغيير المربين للنمط الغذائي عبر التحول من الاعتماد على الشعير وحده إلى استخدام العلائق المركبة التي تحتوي على جميع الموارد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الحيوان للمتطلبات الغذائية والإنتاج بما في ذلك الفيتامينات والأملاح المعدنية. وشدد على أن العلائق المركبة تصل للمربي بأقل تكلفة ممكنة لأن الدولة تقدم الدعم لاستيراد المدخلات الرئيسية اللازمة لصناعة الأعلاف المركبة مما ينعكس إيجابياً، على حد وصفه، على مشاريع الإنتاج الحيواني. وأكد الشهري أن الوزارة أجرت دراسة تفصيلية وأعدت خطة وطنية لدعم مدخلات صناعة الأعلاف، بدلاً من الاعتماد على الشعير، مضيفاً أن الوزارة تواجه تمسك المربين بالشعير كغذاء لمواشيهم بالحملات الإرشادية المتتابعة معتبراً الاعتماد على الشعير ممارسة خاطئة. وبخصوص مشروع حصر الثروة الحيوانية، بين الشهري أن الوزارة لديها توجه بالحصر الدقيق يشمل الأعداد والأنواع ومناطق الوجود. وأضاف أن الوزارة تخطط لتنفيذ مشروع طويل المدى لترقيم وتسجيل أنواع الثروة الحيوانية كافة، مشيرا إلى أن المشروع يستغرق سنوات عديدة بسبب وجود القطاع التقليدي والبادية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المشروع يطبق في المنطقة الجنوبية للحد من ظاهرة التهريب ولمنع تسرب الأمراض الحيوانية. وأشار الشهري إلى أن مشروع الحصر يعتبر من أولوليات العناية بالثروة الحيوانية في أي دولة من دول العالم، وخاصة ما يتعلق بأعدادها وأنواعها وأماكن وجودها لوضع الخطط والبرامج الخاصة بالمحافظة على الثروة وإعداد الاستراتيجيات الملائمة للتطوير.
