وزير الزراعة: المخزون الإستراتيجي من القمح يكفي 6 شهور

كشف وزير الزراعة د. فهد بالغنيم عن أن المخزون الإستراتيجي للمملكة من القمح يبلغ مليوني كيس دقيق تكفي الإنتاج المحلي من الخبز لمدة 6 شهور، مشيرًا إلى ان الخطة الاستراتيجية للوزارة تهدف الى تلبية احتياجات السكان المتزايدة من السلع الغذائية وتحقيق الامن الغذائي بمفهومه الشامل.
وقال في حوار شامل ل»المدينة» انه تم تمديد إيقاف المنح الزراعية لمدة 10 سنوات لمنح الفرصة لانهاء الدراسات المتعلقة باستراتيجية المياه الوطنية، مؤكدا ان الوزارة عملت على استمرار التنمية الزراعية بتأجير الاراضي للمشاريع التي لا تحتاج الى كميات مياه كبيرة كمشاريع الدواجن والمناحل والعيادات البيطرية.
وبرر ارتفاع اسعار الدواجن بارتفاع اسعار الاعلاف واجور العمالة والتكاليف الانشائية للمسالخ، مؤكدا انه سيتم دعم مشاريع الدواجن وتذليل اي عقبات تواجهها. وقال انه لا نية حتى الان للتوسع في زراعة الارز نظرا لاستهلاكه الكبير من المياه.
وفند الاتهامات التي طالت وزارته في قضية إهدار المياه الجوفية، مستندا في هذا الصدد الى ان القطاع الزراعي في جميع دول العالم يستحوذ على النسبة الأكبر من المياه.
والى نص الحوار:
* معالي الوزير كم تبلغ حجم الاستثمارات الزراعية السعودية لدعم الأمن الغذائي؟
** تنبع أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي كونه إحدى الآليات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة وللمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي وكذلك إنتاج السلع الزراعية والصناعية والغذائية التي تتمتع المملكة بميز نسبية في إنتاجها، كما تنبع أهمية أيضا من كونه يؤدي إلى إيجاد روابط مع الأنشطة الأخرى المرتبطة بالإنتاج الزراعي. وقد هيأت المملكة المناخ الملائم للاستثمار الزراعي من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة وسن القوانين والتشريعات لتنظيم الاستثمار ومنها صدور نظام توزيع الأراضي البور ونظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية في المياه الإقليمية للمملكة ونظام الاستثمار الأجنبي، كما قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين حوافز وبرامج تشجيع الاستثمار الزراعي ومنها التمويل وذلك من خلال منح الإعانات والقروض قصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل مشاريع الإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني.
.. ولقد تزايد حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي بصورة مستمرة خلال خطط التنمية المتعاقبة فقد تطور حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي خلال خطط التنمية الخمسية للفترة 1995- 2009 م، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات في القطاع الزراعي من نحو 23.3 مليار ريال خلال خطة التنمية السادسة (1995-1999م)إلى نحو 24.5 مليار ريال خلال خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) وبنسبة ارتفاع قدرها 5.2 %.. وتجدر الاشارة هنا إلى أن توقعات خطة التنمية التاسعة (2010-2014م) تشير إلى استمرار نمو الاستثمار المحلي في القطاع الزراعي بمعدل (6.6%).. هذا ويشمل الاستثمار في القطاع الزراعي ثلاث فئات هي فئة الاستثمار الفردي الصغير وفئة الاستثمار التجاري عن طريق المشروعات الزراعية التجارية المتخصصة ذات الكثافة الرأسمالية العالية وفئة الاستثمار عن طريق الشركات الزراعية المساهمة والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق النهضة الزراعية في المملكة.
الازمة الغذائية .. والحلول
* جاءت مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج للتصدي لمشكلة الأزمة الغذائية وذلك لتأمين العيش الرغيد للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي، كم يبلغ المخزون الاستراتيجي الآمن للسلع الأساسية حتى الآن؟
** فيما يتعلق بمخزون القمح والمخصص لإنتاج الدقيق فالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تحافظ وبصورة مستمرة على مخزون استراتيجي يغطي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر، أما ما يخص منتج الدقيق والذي يستخدم في إنتاج الخبز فيوجد باستمرار في مستودعات المؤسسة بكمية لا تقل عن مليوني كيس زنة 45كجم لمواجهة أي زيادة في الطلب وحتى لا يحدث أي عجز في أي منطقة. اما السلع الغذائية الأخرى فهناك جهات أخرى تتولى مسؤولية الإشراف على المخزون الاستراتيجي لها.
* ولكن هناك اتهامات لوزارة الزراعة بإهدار المياه الجوفية، للمملكة ما هو تعليق معاليكم على ذلك؟
** من المعروف أن القطاع الزراعي يستهلك النسبة الأكبر من المياه في جميع دول العالم ونظراً لمحدودية الموارد المائية في المملكة وزيادة الطلب عليها للأغراض المختلفة ومنها الأغراض الزراعية فقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة ورفع كفاءة الري من خلال التوسع في استخدام التقنيات والأنظمة الزراعية الحديثة والتي من شأنها زيادة الإنتاج الغذائي وترشيد استهلاك المياه ومن أهم هذه التقنيات الحديثة الزراعة بالبيوت المحمية واستخدام أنظمة الري الحديثة بدلاً من أنظمة الري التقليدية لتحسين كفاءة استخدام مياه الري.. هذا فضلاً عن أنه من ضمن أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في المملكة حتى عام 2030م (والتي تم الانتهاء من إعدادها –بحمد الله- وهي تدرس حاليا في المجلس الاقتصادي الأعلى) تحقيق الاستخدام الكفء والمستدام للموارد الزراعية والطبيعية وخاصة مورد المياه وتتضمن الاستراتيجية محور رئيس يتعلق بتطوير إدارة الموارد المائية ينبثق عنه مجموعة من المحاور الفرعية والتي من شأنها ترشيد استخدام المياه في الزراعة ورفع كفاءة الري وإحداث وفر في كميات المياه المستخدمة في الزراعة.
ايقاف المنح الزراعية
تم تمديد إيقاف المنح الزراعية 10 سنوات، ماسبب هذه التمديد وماهي توجهات الوزارة في هذا الجانب؟
** تم تمديد إيقاف المنح الزراعية لمدة عشر سنوات اعتباراً من عام 1431ه وذلك لإعطاء الفرصة لإنهاء الدراسات المتعلقة بإستراتجية المياه الوطنية التي تتم عن طريق وزارة المياه والكهرباء، وقد عملت الوزارة على استمرار التنمية الزراعية بالمملكة بتأجير الأراضي الزراعية للمشاريع التي لا تحتاج كميات مياه كبيرة مثل مشاريع الدواجن والمناحل والمستشفيات والعيادات البيطرية إضافة إلى العمل على تحويل الزراعة من نمط الزراعة التقليدية إلى النمط المرشد للمياه وهو استخدام طرق الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والزراعة في البيوت البلاستيكية والبيوت المحمية وتشجيع زراعة المنتجات ذات الاستهلاك المائي المنخفض واستخدام المحاصيل التي موسمها الزراعي قصير وفائدتها كبيرة وتكثيف التوعية والإرشاد في المناطق والمحافظات للمزارعين لتشجيعهم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والميز النسبية لكل منطقة.
* هناك شكاوى معاليكم من وجود لقاحات ومبيدات زراعية بمستودعات الوزارة في المناطق النائية منتهية الصلاحية، ما تعليق معاليكم على ذلك؟
** تقوم الوزارة بتأمين مبيدات سنوياً لمكافحة الآفات الزراعية معتمدة في ذلك على التقارير الشهرية من المناطق وأراء المستشارين غير المتفرغين في الوزارة والمختصين وقد يحدث تراكم لبعض المبيدات نتيجة لعدم ظهور الآفة مثل الجراد أو بعض الآفات الأخرى الاقتصادية والتي تظهر بشكل مفاجئ وتسبب أضرار اقتصادية للمحاصيل الزراعية وتراقب الوزارة ما يصدر من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمات الأخرى التي لها علاقة بصحة المواطن من حيث حضر بعض المبيدات التي بدورها تقوم الوزارة بحضر استيرادها واستخدامها ويترتب عليه حفظ تلك المبيدات في مستودعات الوزارة ويتم حصرها والتخلص منها بطرق علمية عن طريق مؤسسات متخصصة في التخلص من المواد الضارة ولهذا توجد بعض المبيدات منتهية الصلاحية في مستودعات الوزارة.
* نعم معالي الوزير.. ولكن يعاني المزارعين في المناطق النائية من قلة الخدمات المقدمة لهم، إلى متى سيستمر هذا الأمر؟
** تقدم وزارة الزراعة كافة الخدمات الزراعية (الإرشادية والوقائية ومكافحة الآفات الزراعية والخدمات البيطرية) لكافة المزارعين ومربي الماشية في مدن وقرى المملكة من خلال الإدارات العامة لشؤون الزراعة والفروع التابعة لها في كافة مناطق المملكة، وتعطي الوزارة أولوية للمكافحة والسيطرة على الأوبئة والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان مثل مرض الحمى المالطية وحمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية في الأبقار ومرض طاعون الخيل والسالمونيا في الدواجن و الرقابة على الهرمونات والمضادات في مشاريع الدواجن، بالإضافة إلى مكافحة الآفات النباتية والحشرية التي لها تأثير كبير على الإنتاج النباتي مثل مكافحة الجراد الصحراوي وسوسة النخيل الحمراء وحشرة حافرة ثمار الطماطم، وتصل فرق المكافحة والوقاية الخاصة بهذه الإمراض والأوبئة لكافة قطعان الماشية ومزارع المملكة بصرف النظر عن موقعها. كما تقوم بتأمين الأدوية واللقاحات البيطرية والمبيدات الزراعية لتغطية جزء من احتياجات المزارعين ومربي الماشية حيال مواجهة الأمراض النباتية والحيوانية،وتسعى الوزارة الى زيادة الاعتمادات السنوية المخصصة لتأمين المبيدات الزراعية والإدوية واللقاحات البيطرية والاهتمام بالصحة الحيوانية. وكذلك زيادة الكوادر الفنية العاملة بها من خلال إحداث المزيد من الوظائف الفنية والتخصصية ومما لاشك فيه أن زيادة الكوادر الفنية والاعتمادات المالية سوف يجعل خدمات الوزارة الاعتيادية والتي لا تتسم بالصفة الطارئة أو العاجلة تصل الى عدد أكبر من المزارعين ومربي الماشية.
* أوقفت الوزارة دعمها لزراعة القمح ولكنها لم تنجح في إيجاد البدائل؟
** العكس هو الصحيح حيث عملت الوزارة قبل صدور قرار التوقف التدريجي عن استلام القمح المنتج محليا من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على توجيه المزارعين إلى إنتاج المحاصيل ذات العائد الاقتصادي الجيد والاستهلاك المتدني من المياه وما زالت الأسواق المحلية بحاجة لها مثل إنتاج الخضار والفاكهة باستخدام أساليب الري الحديثة بدلاً من أنظمة الري التقليدية مع تشجيع إنتاج الخضار باستخدام البيوت المحمية.. ولقد قامت هذه الوزارة بدراسة الميز النسبية وعائد المتر المكعب من المياه للمحاصيل الزراعية لكل منطقة من مناطق المملكة بهدف إتاحة الفرصة للمزارعين ومن ضمنهم مزارعي القمح للتحول نحو زراعة محاصيل ذات استهلاك مائي منخفض والاستفادة من الميز النسبية في الإنتاج الزراعي لكل منطقة من مناطق المملكة وتعظيم الاستفادة من استخدام المياه.. ونتيجة لكل ما سبق ذكره فان هناك إقبال جيد من قبل المزارعين لزراعة المحاصيل.
محجر جدة
* فشل محجر جدة في اكتشاف إصابة 100 ألف أضحية مصابة بأمراض معدية والتي تم إتلافها قبل موسم الحج الماضي ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الجانب؟
** إننا ندرك في وزارة الزراعة أهمية المحاجر لدورها الرئيسي في التصدي بإذن الله للأمراض الوافدة عن طريق الحيوانات أو النباتات ويتم رفض شحنات سواءً حيوانية أو نباتية. وفيما يتعلق بسؤالكم فإنه لم يتم في محجر جدة فسح أي إرسالية حيوانية مصابة بأي من الأمراض المعدية والوبائية، وعند وصول أي إرسالية إلى أحد المنافذ بالمملكة يقوم المختصون بالمحاجر الحيوانية بالكشف على الحيوانات الحية المستوردة وذلك عن طريق الكشف الظاهري وأخذ العينات من الإرساليات لفحصها مخبرياً في مختبرات الوزارة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل فسحها نهائياً.
* عذرا معالي الوزير.. ولكن مختبرات الحجر الصحي في المنافذ تعاني من ضعف الإمكانيات وقدم الأجهزة وعدم صلاحيتها مما يعطل دورها في التصدي للكثير من السلع الغذائية الغير صالحة. ما هو رد معاليكم؟
** أشرتم في السؤال إلى (ضعف الإمكانيات وقدم الأجهزة وعدم صلاحيتها) وهذا ولله الحمد غير صحيح فالوزارة تدرك أهمية المختبرات كونها صمام الأمان بإذن الله لحماية الثروة الحيوانية بالمملكة من خلال الكشف عن مسببات الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية الوافدة إضافة للأمراض المشتركة لكي تمكن المسئولين في الحجر الحيواني بالمنافذ من اتخاذ الإجراء المناسب لمنع دخول أي حالات مرضية إلى داخل المملكة عن طريق تلك الحيوانات حفاظا على صحة الإنسان والحيوان. ولأجل أن تقوم هذه المختبرات بأداء رسالتها علي الوجه الأمثل فقد قامت الوزارة بتطويرها ودعمها بأحدث المعدات والأجهزة التشخيصية إضافة للكوادر الفنية المؤهلة مواكبةً للتطور التكنولوجي في مجال تشخيص الأمراض في الحيوانات والدواجن والكشف عنها وفقاً لنظام الحجر الحيواني. وبرغم الجهد المبذول ووضع الخطط والبرامج الطموحة في تنفيذ إستراتجية مختبرات المحاجر إلا أن ذلك لا يعني عدم الاستمرار في تطوير تلك المختبرات وهذا ما تقوم به الوزارة ويتم التنسيق باستمرار مع إدارة الجمارك في بعض المنافذ لتأمين مبان مناسبة بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن، ويسعدنا أخ سالم زيارتكم للمحاجر للإطلاع عن قرب على تلك الإمكانات.
زيادة اسعار الدواجن
* كما تعلمون تضاعفت أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه وصل إلى 70% ما هي أسباب الارتفاع وما هي الحلول المقترحة لذلك؟
** يرجع هذا الأمر لأسباب عديدة أهمها ما يلي :
1- ارتفاع مكونات العناصر الرئيسية لأعلاف الدواجن (الذرة الصفراء وفول الصويا) في البورصة العالمية، علماً بأن تكلفة إنتاج الدواجن تعتمد بنسبة 70% على الأعلاف التي ارتفعت أسعارها في الفترة الحالية.
2- ارتفاع أجور العمالة بشكل ملحوظ في ظل زيادة الأجور بمشاريع الدواجن، ومعلوم أن الفئة العمالية بالمشاريع هم في الغالب من العمالة غير السعودية مما أدى إلى نقص العمالة وبالتالي خفض الطاقات الإنتاجية لبعض المشاريع وارتفاع تكلفة الإنتاج وتأثير ذلك مباشرة على المستهلك.
3- ارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج مثل الصيصان، الأدوية البيطرية واللقاحات، أدوات التعبئة والتغليف وغيرها.
4- ارتفاع التكاليف الإنشائية للمسالخ والمشاريع مما ينعكس أثره على تكلفة الوحدة المنتجة من مشاريع الدواجن.
هذا وتعمل وزارة الزراعة من جانبها على توفير ما يمكن من دعم لمشاريع الدواجن وتذليل أي عقبات تواجهها كما تشجع الوزارة الجمعيات التعاونية التي يمكن للمربين من خلالها خفض تكاليف الإنتاج ما أمكن ذلك من خلال التأمين الجماعي لعدد من مدخلات الإنتاج مما يعود بأثر إيجابي لاقتصاديات مشاريع الدواجن.
* ماهي خطط الوزارة في إمكانية التوسع في زراعة الأرز بمنطقة الأحساء، وهل من الممكن زراعة الأرز بالمملكة في ظل الأجواء الغير مناسبة لزراعة الأرز؟
** ليس لدى وزارة الزراعة أي خطط للتوسع في زراعة الأرز بمنطقة الأحساء..كما أنه من غير الممكن التفكير في زراعة الأرز في المملكة لعدم ملائمة زراعته في المملكة نظراً لاستهلاكه الكبير في المياه، وتستهدف خطط الوزارة إلى زراعة المحاصيل التي تتمتع المملكة بميز نسبية في إنتاجها وذات عائد اقتصادي جيد واستهلاك متدني من المياه، في حين يتم الاعتماد على الاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي في تأمين احتياجات المملكة من السلع الغذائية التي لا يمكن زراعتها داخل المملكة أو التي لا تتمتع المملكة بميز نسبية وبجدوى اقتصادية في إنتاجها، أو تلك التي تحتاج كميات كبيرة من المياه لإنتاجها كما ذكرنا سابقاً.