كرسي رئيس مجلس غرفة مكة ب 5 ملايين ريال

حسم مجلس غرفة تجارة مكة المكرمة في اجتماعه أمس بحضور ممثل وزارة التجارة يحيى عزان قضية تدوير المناصب بعد سنة وثلاثة أشهر من انطلاقة الدورة الحالية للمجلس، إذ صوت 14 عضوا لصالح ماهر محمد صالح جمال ليكون رئيسا لمجلس إدارة الغرفة بعد استقالة طلال مرزا من منصبه أخيرا.
جاء ذلك بعد أن قرر الأعضاء وبالتزكية تعيين محمد عبدالصمد القرشي، وإيهاب عبدالله مشاط نوابا للمجلس، ومروان شعبان ممثلا للغرفة لدى مجلس الغرف إثر عملية التصويت لتدوير المناصب التي أيدها 12 عضوا، خلال اجتماع شهد عرضاً يتضمن دفع 5 ملايين ريال من قبل أحد الأعضاء مقابل تعيينه في منصب الرئيس.
وشهدت عملية التدوير اعتراضا من عضوين بالمجلس أحدهما نائب رئيس الغرفة زياد فارسي الذي أسقط من منصبه، والآخر عضو الغرفة الجديد المعين من قبل وزير التجارة مصطفى فؤاد علي رضا لإكمال نصاب المجلس بعد استقالة مرزا.
وقد أعلنا تحفظهما على تدوير مناصب النواب في وقت لم تحدد وزارة التجارة موقفها من عملية التدوير للمناصب خلال الاجتماع الذي حضره 17عضوا بحجة عدم وضوح وغموض اللائحة في مسالة تدوير المناصب.
تصعيد القضية
تعهد نائب رئيس مجلس الإدارة زياد فارسي بأن يصعد تظلمه من قرار مجلس إدارة غرفة مكة بإقالته وعزله من منصبه أمس دون مسوغ قانوني كما يرى، وقال: ما جرى غير قانوني مطلقا وغير نظامي البتة، وقد جرى مثل هذا في المرة السابقة قبل ستة أشهر ورفضه وزير التجارة، وها هي الكرة تتكرر، فالنظام ينص على أن المنصب يسحب في حالة استقالة العضو أو وفاته أو ثبوت تجاوزات وقضايا ضده، وليس كما حدث في الأمس.
موقف التجارة
وينتظر الوسط التجاري والاقتصادي في مكة المكرمة قرار وزير التجارة النهائي في الأحداث التي شهدتها غرفة مكة أمس بعدما رفضت الوزارة في وقت سابق تدوير المناصب الذي حدث قبل ستة أشهر خلال تولي طلال مرزا رئاسة المجلس آنذاك، فأصدر الوزير حينها قرارا يقضي بالإبقاء على المناصب كما هي في مطلع الدورة الحالية رافضا إقالة الرئيس والنائبين وقتها.
تحذير لمجلس الإدارة
وكان المحامي والمستشار القانوني لغرفة مكة هاشم زيني كوشك قد حذر أعضاء غرفة مكة من مخالفة النظام في عملية إعادة تدوير جميع المناصب في المجلس، وأشار في رسالة بعث بها أمس إلى جميع أعضاء المجلس إلى أنه وبحكم واجباته المهنية التي توجب إحاطة الأعضاء بالمحاذير القانونية الواجب أخذها بعين الاعتبار لتلافي الوقوع في أخطاء قانونية لا تحمد عقباها فإنه يحذر من اعتماد تدوير المناصب.
وقال في رسالته: في ظل التغييرات التي طالت الغرفة بعد استقالة طلال مرزا من رئاسة مجلسكم الموقر واعتذار الدكتور مازن تونسي عن منصبه كنائب لرئيس المجلس؛ وحيث جاء في محضر الاجتماع الخامس المنعقد بتاريخ 2/4/1435ه التوصية بإعادة تدوير المناصب بما في ذلك الرئيس والنواب فقد وددت إحاطة أعضاء غرفة مكة بالتالي: أولا لقد راعى المشرع عند وضع نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400ه الاستقرار الإداري في الغرف التجارية حيث حدد الاجتماع الأول للمجلس لاختيار الرئيس والنائبين كما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام وكما رسم المشرع الحالات التي تسقط فيها العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو فقد شرط من شروط العضوية وفقا لما نصت عليه المادة العشرون من النظام وحيث أتيح سبب لسقوط عضوية رئيس المجلس وهو الاستقالة كما جاء بالمحضر وعليه فإن اختيار رئيس جديد من بين الأعضاء أصبح لزاما ويتم بذات الآلية في الاجتماع الأول.
وزاد المستشار كوشك بقوله: عضوية الدكتور مازن تونسي ما زالت قائمة كعضو بالمجلس باعتبار أن اعتذاره كان محددا عن الاستمرار في منصبه كنائب لرئيس المجلس، وعليه فإن اختيار خلفه متاح لأعضاء المجلس وبذات الآلية المحددة عند اختياره في الاجتماع الأول؛ أما بقية المناصب التي لم يطرأ عليها جديد، ولم يتوفر لها سبب من أسباب الاستقالة لا يساغ إعادة التصويت عليها حتى انتهاء مدة الدورة التاسعة عشرة للمجلس التي بدأت من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة في 8/7/1434ه ولمدة أربعة أعوام.
وأضاف قائلا: يأتي ذلك تطبيقا للمبدأ العام في الأعمال التطوعية لإدارة المرافق العامة حيث التقيد التام بنصوص الأنظمة وعدم الاجتهاد معها من أجل إرساء واستقرار المعاملات كون الغرفة هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وفقا لما أقرته المادة الثانية من النظام وما يسوغ لمجالس إدارة الشركات والمؤسسات لا يسوغ عند إدارة المرافق العامة ما لم تتوفر أسباب التغيير كما سبق إيضاحه وبقي أن أنوه إلى الإقرار الذي يفترض على كافة الأعضاء تقديمه قبل الدخول في المجلس والذي يقر فيه العضو بالالتزام بالنظام وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي للمجلس.
وختم بقوله: خشية من إثارة أزمة جديدة تعرقل أعمال المجلس، وتعطل مسيرة التنمية لغرفة مكة، ومنعا لأي محاولة للإثارة الإعلامية والضجيج غير اللائق بمكة المكرمة فقد حرصت على إحاطتكم بوجهة النظر القانونية، وكلي أمل ويقين بأن قراركم ستغلفه الحكمة والرأي السديد بما يحقق مصلحة غرفة مكة المكرمة.
مخالف للأنظمة
في المقابل وصف المحامي القانوني خالد أبو راشد ما جرى في غرفة مكة بشأن تدوير المناصب بناء على المبررات التي قدمها المجلس ب «غير النظامي والمخالف لنص قوانين الوزارة واللوائح التنظيمية».
وقال معلقا على إقالة نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة زياد فارسي، بالوقوف على كافة القرارات الوزارية السابقة بشأن تشكيل مجلس إدارة الغرفة، وتوزيع المناصب بين الأعضاء والعمل بموجبها، وكذلك على العمل بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للدورة 19 المنعقد بتاريخ 01/07/1434ه، الذي تم بموجب تعيين كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبيه لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة، واستنادا إلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30/04/1400ه ولائحته التنفيذية المعتمدة بالقرار رقم (1871) وتاريخ (22/05/1401ه) وتعديلاتها لذا فإن المقترح المقدم من عضو مجلس الإدارة بتدوير مناصب أعضاء مجلس الإدارة المعين بموجب القرار الوزاري يعتبر مخالفا لكون أن هذا المقترح لا أساس له من أحكام نظام الغرف التجارية الصناعية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها المشار إليهما أعلاه.
وأضاف يقول: إنه مخالف للقرار الوزاري رقم (267/1/1/569/ق) وتاريخ 18/06/1434ه الخاص بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الستة للدورة التاسعة عشرة والقرار الوزاري رقم (267/3/15/1025/ع) وتاريخ 08/07/1434ه الخاص بتشكيل مجلس إدارة الغرفة وتوزيع المناصب بين الأعضاء ومخالفا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للدورة 19 المنعقد بتاريخ 01/07/1434ه الموافق 11/05/2013م الذي أكد على العمل بموجبه وتم بناء عليه تعيين كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبيه لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار وزير التجارة و الصناعة.
وأشار أبو راشد إلى أنه مخالف أيضا للقرارين الوزاريين الصادرين من وزير التجارة والصناعة المتوافقين مع صحيح أحكام نظام الغرف التجارة الصناعية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقال: بناء على ذلك فإن نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الذي لم يتقدم باستقالته يظل في منصبه إلى نهاية مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي طالما أن اختياره تم وفقا لأحكام المادة 18 من نظام الغرف التجارية الصناعية، ووفقا للقرارين الوزاريين الصادرين من وزير التجارة والصناعة المشار إليهما أعلاه.
وأردف في حديثه: إن عضو مجلس الإدارة المزمع تعيينه له حق الترشيح لشغل منصب مجلس الإدارة المستقيل أو منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الذي اعتذر، وأن ذلك يكون قاصرا على شغر هذين المنصبين فقط.
مرحلة صعبة
من جهة أخرى أكد رئيس مجلس ادارة الغرفة ماهر جمال أن المرحلة الحالية ستكون مرحلة مفصلية أمام أعضاء المجلس الذين أجمع معظمهم على الوقوف صفا واحدا أمام خدمة المجتمع الاقتصادي والتجاري المكي؛ مبينا أنهم سيوجهون جهودهم لبذل المزيد من العطاء في تقديم الخدمات المختلفة لمنتسبي الغرفة. وأكد جمال على أن الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة للانتهاء من إعداد الخطط التي سيجري تنفيذها خلال الدورة الحالية.
في حين ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة محمد القرشي بأن ما جرى في الاجتماع تم تحت مظلة وزارة التجارة التي كان مندوبها حاضرا باعتبار أنهم اتبعوا جميع التعليمات والأنظمة التي تخول للمجلس أن يتخذ قراراته برأي الأغلبية قبل أن تصادق عليها وزارة التجارة.