مختصون: نظام المنافسة غلظ عقوبة الاحتكار

علق الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز على التعديلات التي وردت أمس في مجلس الوزراء فيما يتعلق بتعديل مواد في نظام المنافسة بقوله هذا النظام يستهدف بصورة رئيسة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وقد سن هذا النظام تمهيدا لدخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية تأسيا بالدول التي بها قوانين خاصة بمنع الاحتكار.
.وأضاف الخولي أنه ينبغي التفرقة بين «الغرامة» التي تودع في الخزانة العامة لإيرادات الدولة، أما الحكم المستحدث «رد المبالغ» فيقصد به إعادة المبالغ التي الحصول عليها دون وجه حق إلى من أخذت منه.
واستطرد بقوله إن تعديلا آخر طال النظام يتضمن تخفيض مدة الاعتراض على قرارات اللجنة من 60 يوما إلى 15 يوما ليصبح النص بعد التعديل «3 يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة».
واستبدل لفظ المحكمة التجارية بدلا من ديوان المظالم وذلك تفعيلا لنظام المرافعات الشرعية الجديد.
من جانبه أكد المستشار الاقتصادي الدكتور حسن الشقطي أن صرامة العقوبات الصادرة بخصوص نظام المنافسة يعتبر حديث عهد على الواقع السعودي، مبديا رؤيته في أن ذلك يعكس وجود رغبة في تنظيم علاقة المنافسة داخل السوق.
وقال: إن المشرع يسعى إلى إيقاع عقوبات تصاعدية بتكرار الظرف المؤدي إليها إلا أن الواقع العملي مازال يثير الجدل حول كيفية تطبيق مثل هذه العقوبات على الشركات المخالفة، لكن القرار يؤكد بأنها تمثل نقلة قوية ومتميزة في اتجاه تنظيم السوق المحلية.