أمين مجلس المنافسة: ربط الحد الأعلى للغرامة بحجم المنشأة يحقق العدالة بين الجهات الكبرى والصغرى

أوضح الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أمين عام مجلس المنافسة بأن التعديلات لمجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على المادتين الثانية عشرة والخامسة عشرة من نظام المنافسة، بناءً على ما رفعه وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس المنافسة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، سوف تعزز استراتيجية المنافسة، وتعتبر جوهرية وهامة.
وبين في تصريح صحفي انه وبدراسة التجارب العالمية في معظم هيئات المنافسة الدولية يتضح جدوى من جعل السقف الأعلى للغرامة مرتبط بحجم المنشأة، وأن تكون قيمة الغرامة مرتبطة بإجمالي المبيعات حيث أن الغرامة السابقة لم تكن رادعة لضعف تأثيرها المادي والمعنوي مقارنة بالفوائد المتحصلة من المخالفة وبالذات للمنشآت الكبيرة، وأمتاز التعديل الجديد بعدم الاكتفاء بالغرامة المالية، ولكن يلزم الجهات المخالفة برد جميع المكاسب المكتسبة من نتيجة المخالفة، كما يعطي لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة الصلاحية لإيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً أو الغاء الترخيص نهائياً في حالة العودة والاستمرار بالمخالفة، وهذه التعديلات سينعكس أثرها الإيجابي على السوق.
أما فيما يتعلق بتنفيذ القرار والاعتراض عليه، فالتعديل الجديد يلزم المخالف بتنفيذ قرار اللجنة فوراً مع امكانية الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، كما تم اختصار مهلة التظلم من ستين يوماً إلى خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار. ومن مميزات التعديلات الجديدة أنه في حالة إلغاء قرار اللجنة يلزم المحكة الإدارية بالنظر في المخالفة وايقاع العقوبة المناسبة بدلاً من الغاء القرار بشكل كامل.
وبين الدكتور القاسم،أن جملة التعديلات الجديدة تعطي دلالة واضحة على حرص الجهات العليا على لفت نظر مجتمع الأعمال إلى حساسية قضايا المنافسة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني،وما زيادة الغرامات إلا تحذير للبعد الكلي عن الشبهات والمخالفات المتعلقة بالمنافسة، كما أن نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف النشاط رادعاً للجهات المخالفة والحرص على البعد عن هذا النوع من المخالفات وكذلك مسارعة المخالفين في إجراءات التظلم بأسرع وقت.
وأكد القاسم أن مجلس المنافسة يسعى من خلال التعديلات إلى تفعيل دوره ووجوده بشكل أكبر لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، وتحسين البيئة في كافة الأنشطة الاقتصادية لتتمكن المنشآت من الالتزام طوعاً بهذا النظام والتنافس بحرية والسعي لإيجاد بيئة استثمارية جذابة تتمتع بالوضوح والعدالة.